مستشار حكومي: 18 مصنعاً للأدوية قيد الإنجاز والموافقة على إقامة 56 جديداً
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة وتنمية القطاع الخاص حمودي اللامي، الاثنين، عن حصول الموافقة على 56 طلباً لإنشاء مصانع جديدة للأدوية في العراق، وفيما حدد شروط منح إجازة مصانع الأدوية والمستحضرات الطبية، أكد أن نهاية العام المقبل 2025، ستتم تغطية معظم أدوية الأمراض المزمنة في العراق.
وقال اللامي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزارة الصحة هي الجهة التي تحدد شروط منح إجازة مصنع الأدوية أو المستحضرات الطبية، إذ يقوم المتقدم للمشروع بتقديم طلب إلى دائرة الأمور الفنية لدراسة الجدوى الفنية للمشروع والأصناف التي يريد إنتاجها ليقوم بتقديمها للمديرية العامة للتنمية الصناعية في وزارة الصحة لاستحصال موافقة مبدئية على المخططات المقدمة ودراسة الجدوى الفنية بمدة محددة خلال 7 أيام، وبعدها يبدأ العمل على إعداد مخططاته عن طريق جهة استشارية ليبدأ التصميم الأولي، ثم يبدأ بالتنفيذ وخلال مراحل التنفيذ تقوم دائرة الأمور الفنية في وزارة الصحة شعبة المصانع الوطنية بزيارات دورية لتلافي الوقوع في أي مشكلة ومعالجتها قبل اكتمال المصنع".
وأضاف اللامي: "بعد ذلك تأتي مراحل الإنشاء، حيث يقدم طلباً لاستيراد الخطوط الإنتاجية من الجهات التي يقوم باختيارها بموجب دراسة الجدوى والجهات الاستشارية المحددة لها، إذ إن هناك شركات عالمية وأوروبية وكذلك صينية وهندية لاستحصال العروض منها واختيار واستيراد خطوط الإنتاج التي يأخذ توريدها من 12 إلى 18 شهراً".
وبين أنه "بعد اكتمال الخطوط الإنتاجية وقبل أن يباشر بالإنتاج يجب استحصال الموافقة من وزارة الصحة على مطابقة المصنع لشروط التصنيع الدوائي الجيد حسب المواصفات والشروط الدولية، إذ يمكنه المباشرة بالإنتاج والوجبات الأولى تخضع للفحص والرقابة الدوائية لحين الموافقة النهائية على البدء بالإنتاج".
وتابع: "لدينا الآن 18 مصنعاً قيد الإنشاء بدرجات متفاوتة تتراوح نسبة إنجازها من صفر إلى 98 بالمئة، حيث تشتمل على مصانع لإنتاج أدوية مختلفة ومستلزمات طبية من محاليل وريدية وإسرنجات وأدوية تشتمل على قطرات العيون وأنبولات تستخدم كعلاج ومسكن ومراهم وكريمات وأشربة ومضادات حيوية وغيرها من أدوية الأمراض المزمنة، حيث تم تسجيل 14 نوعاً من الدواء حتى الآن لمعالجة مرضى السكر من النوع الثاني، وهي جديدة لأول مرة تسجل لدينا من ثمرات برنامج توطين صناعة الأدوية، إضافة إلى 18 نوعاً من أدوية معالجة مرضى الضغط وهي أيضا جديدة، فضلاً عما موجود لدينا من أدوية لمعالجة مرضى السكر النوع الثاني، أما المضادات الحيوية فهناك 14 نوعاً جديداً منها يغطي معظم حالات الالتهابات الشديدة والمتوسطة وقد اكتمل تسجيلها، وفي حال اكتمال توفير مستلزمات إنتاجها بعد التسجيل يبدأ المصنع بطلب مواد أولية ومستلزمات ثانوية ومستلزمات تعبئة وتغليف ومواد ثانوية تدخل في التركيبة الدوائية وتستغرق مدة بين 6 إلى 9 أشهر، أي أن الأدوية التي تسجل الآن يبدأ إنتاجها في حدود نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل وستدخل السوق بشكل فعلي وتكون بموجب أرقى المواصفات العالمية وبسعر لا يتعدى الـ25 بالمئة من السعر الحالي للأدوية التي يتم استيرادها من الشركات".
وأكد أن "هناك 56 طلباً جديداً لإقامة مصانع حصلت على الموافقة المبدئية من وزارة الصحة موزعة بين محافظات مختلفة من المحافظات الجنوبية إلى الوسطى إلى بغداد إلى صلاح الدين ونينوى وإقليم كردستان".
ولفت إلى أن "هذا يدل على ثقة المستثمرين بأن الحكومة ماضية قدماً بدعم الصناعات الدوائية من أجل توفير الأدوية للمواطن بنوعية آمنة وممتازة ويجنبهم الأدوية المغشوشة".
وفي ما يخص أدوية الأمراض المزمنة، أوضح اللامي، أن "هناك أكثر من 100 ملف قيد الدراسة بدائرة الأمور الفنية في وزارة الصحة لإضافة أصناف جديدة إلى القائمة الوطنية في نهاية العام المقبل، أي ستتم تغطية معظم أدوية الأمراض المزمنة التي يحتاجها المواطن المريض والمضادات الحيوية والمسكنات والمراهم والكريمات وأدوية السعال وغيرها".
وأردف بالقول: "أما الأدوية التي تحتاج إلى عملية نقل تكنولوجياً فتستغرق 5 سنوات، ونحن بدأنا من العام الماضي العام الأول للحكومة الحالية بموجب قرارات التوطين السماح بنقل التكنولوجيا على مراحل على مدى 5 سنوات".
وأشار إلى أن "المرحلة الأولى هي عملية التغليف الثانوي والاتفاق يجب أن يكون مع شركة عالمية معروفة مسجلة لدى وزارة الصحة ولديها شهادات عالمية ابتداء، فلذلك نقل التكنولوجيا سيتم من شركة رصينة يبدأ بتغليف ثانوي ثم ننتقل إلى عملية نصف التصنيع في العراق وننتهي نهاية الخمس سنوات بنقل كامل للملف التكنولوجي وامتلاكنا للملف والإنتاج يكون بالكامل عراقياً في ما يتعلق بأدوية أمراض الدم والأدوية السرطانية وأدوية معالجة مرضى السكر من النوع الأول الانسولين، أما الأدوية الشائعة التي يحتاجها المواطن فستكون متاحة للمواطن في نهاية العام القادم".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أدویة الأمراض المزمنة نهایة العام وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
روسيا تعلن تقدما جديدا في تبادل الأسرى مع أوكرانيا
صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن إعادة دفعة جديدة من الجنود الروس في صفقة تبادل السجناء مع كييف.
وحسب ما ورد عن وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس"، قالت الوزارة: "في 19 يونيو، ووفقًا للاتفاقات الروسية-الأوكرانية التي تم التوصل إليها في إسطنبول في 2 يونيو، تم استعادة مجموعة من الجنود الروس من الأسر الأوكراني في منطقة خاضعة لسيطرة كييف. وفي المقابل تم تسليم مجموعة من أسرى الحرب الأوكرانيين إلى كييف".
وأفادت القيادة العسكرية الروسية أن الجنود الروس موجودون حاليًا في بيلاروس، حيث يتلقون الدعم النفسي والمساعدة الطبية اللازمة. وأضافت الوزارة أن جميعهم "سيُنقلون إلى الاتحاد الروسي لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية".
وفي سياق متصل، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، على أن تبادل الجنود المصابين بجروح خطيرة والمرضى، بالإضافة إلى الجنود الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا، بين روسيا وأوكرانيا لا يزال جاريًا.
وأوضحت زاخاروفا، خلال إفادة صحفية على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، أن روسيا شارفت على استكمال تنفيذ الحزمة الإنسانية من الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الجولة الثانية من المحادثات المباشرة مع أوكرانيا، والتي عُقدت في إسطنبول في 2 يونيو الجاري.
وأكدت أن روسيا أعادت حتى الآن رفات 6,060 جنديًا أوكرانيًا في إطار بادرة حسن نية، في حين تسلمت 78 جثة تعود لمقاتلين روس. وأضافت أن وزارة الدفاع الروسية أبدت استعدادها لتسليم 2,239 جثة إضافية للجانب الأوكراني.
وأضافت: "تتم مبادلة المرضى والجرحى بحالة حرجة، بالإضافة إلى الجنود الشباب دون سن الخامسة والعشرين، على أساس التبادل بالمثل. وأُذكّركم بأن جميع هذه المبادرات جاءت من جانب روسيا. العملية تتم على مراحل عدة، ومن المتوقع أن يعود إلى ديارهم ما لا يقل عن ألف شخص من كل جانب".
وأشارت أن العمل الجاد قد بدأ على قائمة تضم 339 طفلًا أوكرانيًا، مؤكدة أن هؤلاء الأطفال "لم يُختطفوا ولم يُنتزعوا قسرًا أو يُرحلوا كما تدعي كييف"، بل هم أطفال "تتعذر إعادتهم إلى ذويهم بسبب فقدان المعلومات عنهم أو استمرار عمليات البحث عن عائلاتهم"
وختمت كلمتها بأن الحادثة تمثل مأساة مؤسفة، لكنها ليست غريبة، إذ إن مثل هذه المآسي تقع في العديد من الدول والمدن، بما في ذلك تلك التي تنعم بالازدهار. وأضافت أن ما جرى لا يُعد مستبعدًا في منطقة تتعرض منذ عام 2014 لهجمات متواصلة من قِبل نظام كييف، على حد تعبيرها.