معلومات عن المحميات الثلاث التي صدر بإنشائها ٣ مراسيم سلطانية اليوم
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
العمانية-أثير
تقع محمية الجبل الغربي الطبيعية في شمال سلطنة عُمان بين محافظتي شمال الباطنة والبريمي، وهي سلسلة جبلية ممتدة يفصلها من الجنوب وادي الجزي ومن الشمال وادي رجمي، وتبلغ مساحتها قرابة 485 كم2، وتتميز بتنوع أحيائي واسع، حيث رصد فيها 58 نوعًا نباتيا، و 5 أنواع من الثديات، وأنواع متعددة من الزواحف، وتم تسجيل 13 نوعًا من الطيور المهاجرة والمستوطنة.
وتقع محمية الظاهرة الطبيعية
في محافظة الظاهرة ضمن السلسلة الجبلية الممتدة من جنوب وادي الفتح بولاية ينقل وحتى منطقة المازم شمال غرب ولاية عبري، وتبلغ مساحتها أكثر من 860 كم2، وسُجل فيها أكثر من 70 نوعًا من النباتات البرية، وأنواع من الثديات الكبيرة، و17 نوعًا من الطيور البرية.
وتقع محمية واحة البريمي الطبيعية بين محافظات البريمي وشمال الباطنة والظاهرة، وتضم 80 نوعًا من النباتات، و17 نوعًا من الطيور، وأنواعا من الثديات والزواحف.
وكان حضرة صاحب الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم -حفظه الله ورعاه-، قد أصدر اليوم، ثلاثة مراسيم سُلطانية سامية، بإنشاء المحميات الثلاث:
مرسوم سلطاني رقم (23 / 2024)
بإنشاء محمية الجبل الغربي الطبيعية
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6 / 2003،وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: تنشأ محمية طبيعية باسم (محمية الجبل الغربي الطبيعية) وتخصص لها المناطق المحددة أبعادها في الملحق، والخريطة المرفقين.
المادة الثانية: يصدر رئيس هيئة البيئة اللوائح والقرارات المنفذة لهذا المرسوم بالتنسيق مع الجهات المعنية، على أن تتضمن طريقة إدارة المحمية، والقواعد المنظمة لدخول الجمهور، والرسوم المقررة لذلك، وأوقات وجودهم فيها، والأنشطة المسموح لهم بممارستها، وتلك المحظورة عليهم، والجزاءات الإدارية المناسبة لكل حالة.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 28 من رمضان سنة 1445 هـ
الموافق 8 من أبريل سنة 2024 م
مرسوم سلطاني رقم (24 / 2024)
بإنشاء محمية الظاهرة الطبيعية
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمانبعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6 / 2003 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: تنشأ محمية طبيعية باسم (محمية الظاهرة الطبيعية)، وتخصص لها المناطق المحددة أبعادها في الملحق، والخريطة المرفقين.
المادة الثانية: يصدر رئيس هيئة البيئة اللوائح والقرارات المنفذة لهذا المرسوم بالتنسيق مع الجهات المعنية، على أن تتضمن طريقة إدارة المحمية، والقواعد المنظمة لدخول الجمهور، والرسوم المقررة لذلك، وأوقات وجودهم فيها، والأنشطة المسموح لهم بممارستها، وتلك المحظورة عليهم، والجزاءات الإدارية المناسبة لكل حالة.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 28 من رمضان سنة 1445 هـ
الموافق 8 من أبريل سنة 2024 م
مرسوم سلطاني رقم (25 / 2024)
بإنشاء محمية واحة البريمي الطبيعية
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمانبعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6 / 2003، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: تنشأ محمية طبيعية باسم (محمية واحة البريمي الطبيعية)، وتخصص لها المناطق المحددة أبعادها في الملحق، والخريطة المرفقين.
المادة الثانية: يصدر رئيس هيئة البيئة اللوائح والقرارات المنفذة لهذا المرسوم بالتنسيق مع الجهات المعنية، على أن تتضمن طريقة إدارة المحمية، والقواعد المنظمة لدخول الجمهور، والرسوم المقررة لذلك، وأوقات وجودهم فيها ، والأنشطة المسموح لهم بممارستها ، وتلك المحظورة عليهم، والجزاءات الإدارية المناسبة لكل حالة.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 28 من رمضان سنة 1445 هـ
الموافق 8 من أبريل سنة 2024
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: هیثم بن طارق نوع ا من
إقرأ أيضاً:
منال عوض: الاستثمار في المحميات الطبيعية يعزز السياحة البيئية ويطور الاقتصاد الأخضر.. نواب البرلمان: مصر تمتلك قطاعًا سياحيًا متنوعًا ومتفردًا مع ثلث آثار العالم
رئيس سياحة النواب: مصر لديها 30 محمية طبيعية تؤهلها لاحتلال مكانة أكبر على الخريطة العالمية
نائبة: الاتجاه نحو أنواع جديدة من السياحة يسهم في زيادة زوار مصر
برلماني: الفترة القادمة ستشهد تغييرا في الأنماط السياحية لجذب أكبر عدد من الأجانب
أكد عدد من أعضاء لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب إن الاتجاه نحو أنواع جديدة من السياحة يأتي فى ضوء توجيهات الدولة لكى تكون السياحة رقم واحد فى مصر، وأن تكون هي المصدر الأساسي للعملة الصعبة ، وأشاروا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تغييرا في الأنماط السياحية بحيث يتم جذب أكبر عدد من السائحين، وعلينا أن نأخذ بتجارب دول أخرى في هذا المجال.
في البداية قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن “مصر تملك قطاعا سياحيا متنوعا ومتفردا وأعتقد أنه حان الوقت لتسليط الضوء على جميع الأنماط، ومن بينها ملف السياحة العلاجية باعتباره أحد أهم الأنماط الجديدة، مع تشكيل منظومة متكاملة تضع مصر علي الخريطة التنافسية العالمية”.
وأضافت “علي”، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “ومن بين الأنماط الجديدة ملف السياحة الدينية التي لم تحصل مصر على نصيبها المستحق منها حتى الآن رغم امتلاكها مقومات وكنوزا دينية وسياحية لا مثيل لها، وأرى أن الفترات الأخيرة الحكومة تسير بشكل جيد في هذا الملف، وهناك اهتمام كبير لإعادة إحياء مسار العائلة المقدسة”.
وتابعت رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب: “ومن بين الأنماط التي بحاجة لمزيد من الاهتمام هو نمط السياحة البيئية، حيث تضم مصر 30 محمية طبيعية، ما يؤهلها لاحتلال مكانة أكبر على الخريطة العالمية”.
واختتمت: “ومن بين الأنماط التي تحتاج لتسليط الضوء عليها؛ السياحة الرياضية والريفية، حيث تملك مصر مقومات لا مثيل لها”.
وقالت النائبة أماني الشعولي، أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب: يجب أن نظهر للعالم كله أن مصر لا تعتمد على نوع واحد من السياحة متمثلة فى سياحة الآثار، ولكننا لدينا أيضا سياحة دينية مثل مسار العائلة المقدسة وزيارة مساجد آل البيت و سياحة علاجية فى سيوة، نستطيع أن نجذب من خلالها أكثر من 30 مليون سائح إلى مصر”.
وأشارت الشعولي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الاتجاه نحو أنواع جديدة من السياحة يأتي فى ضوء توجيهات الدولة لكى تكون السياحة رقم واحد فى مصر، وأن تكون هي المصدر الأساسي للعملة الصعبة.
وقال النائب محمد طه الخولي، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن “الفترة القادمة ستشهد تغييرا في الأنماط السياحية بحيث يتم جذب أكبر عدد من السائحين، وعلينا أن نأخذ بتجارب دول أخرى في هذا المجال”.
وأكد الخولي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ، أنه كان يأمل أن تركز خطة وزير السياحة والآثار على الاهتمام بالسياحة الداخلية لأن فترة الركود نتيجة الأوبئة والمتغيرات تجعلنا نحتاج إلى السياحة الداخلية وهى مهمة جدا.
وأضاف عضو اللجنة : “المنتج السياحي لدينا متنوع فى كل المجالات، فعلى سبيل المثال في محافظة الفيوم هناك أكثر من نوع من السياحة مثل السياحة البيئية والسياحة الريفية وسياحة التزحلق على الرمال”.
وطالب هيئة التنشيط السياحى بالترويج للمنتج السياحى المصري، خاصة أن لدينا مناخا معتدلا ومحميات طبيعية ونمتلك ثلث آثار العالم مقارنة بدولة مثل إسبانيا التى لديها سياحة الشواطئ فقط.
وأوضح أننا نحتاج إلى طفرة لتغيير فكر جذب السائح الأجنبى إلى مصر، بالإضافة إلى العمل على تطوير الاستراتيجية الإعلامية، بحيث يتناول الإعلام السياحة بشكل أفضل من ذلك.
وكانت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أكدت أن المشروعات المقترحة للاستثمار يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لا سيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة البيئة مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور ياسمين سالم، مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، وهدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور محمد صلاح، مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والمستشار محمد منسي، مستشار الوزيرة للشئون القانونية، واللواء أركان حرب خالد عباس، رئيس قطاع حماية الطبيعة، والدكتور تامر كمال، رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.
وأكدت الدكتورة منال عوض، خلال الاجتماع، أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن أي استثمار داخل المحميات الطبيعية يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية، موضحة أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.
كما أكدت الدكتورة منال عوض أن المشروعات المقترحة يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لا سيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بالمشروع، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية ليتم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، وذلك لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.
ولفتت الدكتورة منال عوض إلى أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.
جدير بالذكر أن وزارة البيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"