مبيعات المركزي العراقي للدولار تتجاوز المليار خلال خمسة أيام: ما الوجهة الحقيقية لها؟
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
8 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشف الباحث الاقتصادي زياد الهاشمي عن تضخم واضح في مبيعات وحوالات الدولار الخارجية من قبل البنك المركزي العراقي، حيث بلغت مبيعات المركزي مليار دولار خلال خمسة أيام فقط. تثير هذه المبيعات العالية الكثير من التساؤلات بشأن وجهة هذه الحوالات واستخدامها الفعلي.
الهاشمي أشار إلى أن عدم شفافية المركزي في معالجة ملف مبيعات الدولار يثير القلق، حيث يتركز اهتمامه في زيادة ضخ الدولار دون مراعاة مصلحة الاقتصاد والتجارة العراقية.
من جانبه، عبر الهاشمي عن القلق من احتمالية تشديد الفيدرالي الأمريكي الرقابة على نظام الحوالات المباشرة في العراق، مما قد يؤدي إلى تقليص كميات الدولار المباعة وعودة ارتفاع أسعار الصرف.
ودعا المركزي العراقي إلى عدم تكرار الأخطاء السابقة وتجنب المماطلة في التعامل مع مشكلة الحوالات غير القانونية، حتى لا يتحمل الاقتصاد العراقي والمواطن العراقي تبعات جديدة وخسائر إضافية.
و ملف الدولار في العراق أمر بالغ الأهمية للمواطنين وللاقتصاد لان ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي يؤثر سلبًا على قوة الشراء للمواطنين، حيث يزيد من تكلفة المعيشة ويقلل من قيمة الرواتب والدخل.
و يعتمد العراق بشكل كبير على وارداته لتلبية احتياجاته، ويتطلب ذلك استخدام الدولار في عمليات الاستيراد. لذلك، إذا كانت هناك صعوبات في الحصول على الدولار أو ارتفاع في سعر صرفه، فقد تتأثر عمليات الاستيراد وتزداد تكاليفها، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والمنتجات المستوردة.
و يؤثر ارتفاع سعر الدولار على جاذبية العراق للاستثمار الأجنبي، حيث يمكن أن يرتفع تكلفة الاستثمار وتقل الربحية المتوقعة مما يقلل من رغبة المستثمرين الأجانب في الدخول إلى السوق العراقية.
و يتأثر الاقتصاد العراقي بشكل كبير بسياسات البنك المركزي والسياسات النقدية بشكل عام. إذا كان هناك تقلبات كبيرة في سوق الصرف، فقد يضطر البنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات لاحتواء هذه التقلبات مثل رفع أسعار الفائدة، وهو ما قد يؤثر على القروض والاقتراض للمواطنين والشركات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي: مكافحة غسل الأموال ضرورة لحماية الاستقرار المالي وتعزيز ثقة العالم بالنظام المصرفي العراقي
الاقتصاد نيوز — بغداد
أكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، اليوم الاربعاء، أن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لم تعد مجرد التزامات قانونية، بل باتت عنصرًا محوريًا في حماية الاستقرار المالي وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين بالاقتصاد العراقي.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الثاني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي انطلقت أعماله في بغداد بمشاركة واسعة من ممثلي المؤسسات المالية والمصرفية العربية والدولية.
وقال العلاق إن العراق حقق نتائج جيدة جداً في التقييمات الدولية الأخيرة، خصوصًا في ما يتعلق بدقة المعلومات، وهو ما يعكس الجهود الجادة التي يبذلها البنك المركزي في رفع مستوى الامتثال للمعايير الدولية.
وأضاف: “لقد بادرنا منذ وقت مبكر إلى معالجة نقاط الضعف، واتخذنا خطوات إيجابية ملموسة تهدف إلى منع استغلال النظام المالي العراقي في أنشطة مشبوهة”.
شراكات مصرفية دولية وفتح قنوات جديدة
وأوضح محافظ البنك المركزي أن العراق نجح في فتح حسابات مع بنوك مراسلة دولية في عدد من الدول، ما يعد مؤشرًا على تعافي العلاقات المصرفية الخارجية وتعزيز القنوات المالية الرسمية.
وأشار إلى أن استحداث نظام البيع النقدي للدولار في العراق أصبح “الأمثل على مستوى دول العالم”، من حيث التنظيم والشفافية، وساهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالتعاملات النقدية.
خطوات تنظيمية في قطاعات حيوية
وفي إطار تحديث الإجراءات، أعلن العلاق أن البنك المركزي وصل إلى المراحل النهائية من مشروع الربط الإلكتروني مع الجمارك، في خطوة تهدف إلى إحكام السيطرة على الاستيرادات، وتعزيز الشفافية الجمركية.
كما أشار إلى اتخاذ قرار مهم بشأن تنظيم عمليات بيع وشراء العقارات عبر الجهاز المصرفي، للحد من مخاطر غسيل الأموال التي قد تنشأ في هذا القطاع بسبب طبيعته النقدية، خاصة في ظل النمو الكبير الذي يشهده.
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
وأكد العلاق أن التحول الرقمي أصبح أداة رئيسية في جهود الإصلاح المصرفي، مشيرًا إلى توجه البنك المركزي نحو توظيف الذكاء الاصطناعي والتحليل الشبكي كوسائل فعالة لضبط العمليات المالية والكشف عن الأنماط المشبوهة بشكل استباقي.
تقدير لدور القطاع الخاص
وفي ختام كلمته، توجه بالشكر إلى رابطة المصارف الخاصة العراقية، تقديرًا لدورها في دعم جهود البنك المركزي بهذا القطاع الحساس، مؤكداً أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في بناء نظام مالي مستقر ومتوافق مع المعايير الدولية
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»