إيلون ماسك يتحدى قرار المحكمة العليا في البرازيل بسبب X.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
يواجه الملياردير إيلون ماسك، مالك منصة X تحقيقًا قانونيًا في البرازيل بعد تورطه في خلاف عام مع قاضي المحكمة العليا بشأن أمر يلزم شبكة التواصل الاجتماعي X بإغلاق بعض الحسابات اليمينية المتطرفة.
وبحسب صحيفة "الجارديان" فإن القاضي ألكسندر دي مورايس - قاضي بالمحكمة العليا بالبرازيل - قد أصدر أمراً من المحكمة بإلزام X بحظر العديد من المستخدمين كجزء من تحقيقه في محاولات الرئيس السابق، جايير بولسونارو البقاء في السلطة بعد هزيمته في انتخابات 2022.
كما منع الأمر القضائي منصة X من نشر تفاصيل الحسابات المحظورة، مع غرامات يومية لعدم الامتثال للقرار.
من ناحيته، تحدى رجل الأعمال، إيلون ماسك قرار المحكمة قائلًا إن X ستقوم الشركة بإلغاء هذا الحظر، كما دعا قاضي المحكمة إلى الاستقالة أو أن يتم عزله.
وردا على ذلك، أعلن القاضي دي مورايس أنه فتح تحقيقا فيما وصفه بعرقلة ماسك للعدالة.
ووصف ماسك الإجراء بأنه “رقابة عدوانية” وتعهد برفع جميع القيود، مضيفًا "لقد فرض هذا القاضي غرامات باهظة، وهدد باعتقال موظفينا وقطع الوصول إلى X في البرازيل".
وتحدى ماسك قائلًا "من المحتمل أن نخسر كل الإيرادات في البرازيل ونضطر إلى إغلاق مكتبنا هناك. لكن المبادئ أهم من الربح."
وقررت المحكمة متابعة التحقيق الذي تدعمه حكومة الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الحالية، التي انتقدت ماسك ودعت إلى تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال المدعي العام الاتحادي خورخي ميسياس "لا يمكننا أن نعيش في مجتمع يسيطر فيه المليارديرات المقيمون في الخارج على شبكات التواصل الاجتماعي ويضعون أنفسهم في وضع يسمح لهم بانتهاك سيادة القانون وعدم الامتثال لأوامر المحكمة وتهديد سلطاتنا. السلام الاجتماعي غير قابل للتفاوض."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيلون ماسك منصة X البرازيل المحكمة العليا في البرازيل فی البرازیل
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: ملاحقة حسابات خالفت حظر النشر في واقعة وفاة القاضي سمير بدر
في خطوة حاسمة لحماية سرية التحقيقات وصون العدالة، تواصل نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال متابعة تنفيذ قرار المستشار النائب العام بحظر النشر في قضية وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام، وما ارتبط بها من وقائع تخضع لتحقيقات موسعة.
وكشفت النيابة عن رصد ستة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خالفت قرار حظر النشر بشكل مباشر، بعد نشرها وإعادة نشرها لمواد مكتوبة ومرئية وتعليقات تتضمن تحليلات حول ملابسات الواقعة ومسار التحقيقات، في تجاهل صريح لقرارات النيابة العامة.
وتعمل النيابة حاليًا على استكمال إجراءات تحديد المسؤولين عن إدارة تلك الحسابات وتوثيق كافة المنشورات المخالِفة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، والتي قد تشمل إصدار أوامر بضبطهم وإحضارهم. كما تواصل النيابة عمليات الرصد لرصد أي حسابات أخرى ترتكب ذات المخالفة.
وجددت النيابة العامة تأكيدها على ضرورة التزام وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي التزامًا كاملًا بقرار حظر النشر، وعدم الاقتراب من تفاصيل الواقعة أو التحقيقات إلا من خلال ما يصدر رسميًا عنها، مؤكدة أن خرق القرار سيعرّض مرتكبيه للمساءلة الجنائية دون تهاون.