النيابة العامة: ملاحقة حسابات خالفت حظر النشر في واقعة وفاة القاضي سمير بدر
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
في خطوة حاسمة لحماية سرية التحقيقات وصون العدالة، تواصل نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال متابعة تنفيذ قرار المستشار النائب العام بحظر النشر في قضية وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام، وما ارتبط بها من وقائع تخضع لتحقيقات موسعة.
وكشفت النيابة عن رصد ستة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خالفت قرار حظر النشر بشكل مباشر، بعد نشرها وإعادة نشرها لمواد مكتوبة ومرئية وتعليقات تتضمن تحليلات حول ملابسات الواقعة ومسار التحقيقات، في تجاهل صريح لقرارات النيابة العامة.
وتعمل النيابة حاليًا على استكمال إجراءات تحديد المسؤولين عن إدارة تلك الحسابات وتوثيق كافة المنشورات المخالِفة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، والتي قد تشمل إصدار أوامر بضبطهم وإحضارهم. كما تواصل النيابة عمليات الرصد لرصد أي حسابات أخرى ترتكب ذات المخالفة.
وجددت النيابة العامة تأكيدها على ضرورة التزام وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي التزامًا كاملًا بقرار حظر النشر، وعدم الاقتراب من تفاصيل الواقعة أو التحقيقات إلا من خلال ما يصدر رسميًا عنها، مؤكدة أن خرق القرار سيعرّض مرتكبيه للمساءلة الجنائية دون تهاون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة حظر نشر تحقيقات موسعة النائب العام
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة :20 شاهدا حملوا الحكم والمنقذين وفاة يوسف
كشفت النيابة العامة عن شهادات أكثر من 20 شخصا في واقعة وفاة لاعب خلال بطولة الجمهورية للسباحة.
وأكدت النيابة العامة أنها استمعت إلى أقوال ما يربو على عشرين شاهدًا، من بينهم مدير عام الدعم ومتابعة الهيئات الرياضية، وعضو اللجنة الطبية لسلامة وصحة اللاعبين بوزارة الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للسباحة، ومدير البطولة، والحكام المشاركون بها، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، والأطباء الذين تعاملوا مع حالة المجني عليه وقت الواقعة، وقد أكدوا جميعًا وقوع إهمال وتقصير من الحكم العام والمنقذين، مما أسفر عن وفاة المجني عليه.
وذكرت النيابة العامة أنها تلقت مساء يوم الثاني من شهر ديسمبر الجاري بلاغًا بوفاة اللاعب يوسف محمد أحمد عبد الملك، البالغ من العمر اثني عشر عامًا، أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، المقامة بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.
وعلى الفور باشرت النيابة العامة التحقيقات، واستهلتها بالانتقال إلى محل الواقعة ومعاينته، حيث تبين عدم وجود آلات مراقبة تفيد في مجريات التحقيق، فانتقلت إلى مقر الاتحاد المصري للسباحة، وضبطت الملف الطبي الخاص بالمتوفى، وكذا مقطعًا مرئيًا مصورًا يتضمن كامل تفاصيل الواقعة. كما تحفظت على أجهزة تسجيل آلات المراقبة لتفريغها، وضبطت كافة المستندات المنظمة لإجراءات إقامة البطولة بجميع مراحلها، وما يتعلق بالإشراف الطبي عليها.
وكذا الانتقال إلى مستشفى دار الفؤاد وأجراء مناظرة لجثمان المجني عليه، وندب مصلحة الطب الشرعي لتشريحه لبيان سبب الوفاة، وعما إذا كان يعاني من أية أمراض تحول دون اشتراكه في مثل تلك المسابقات من عدمه وكذا بيان عما إذا كان قد تم اتباع كافة الإجراءات الطبية الصحيحة واللازمة في التعامل مع حالته عقب انتشاله من المسبح وحتى وفاته وفقا للأصول الطبية والمهنية المتعارف عليها.
واستمعت النيابة العامة إلى شهادة كل من والد المجني عليه، ووالد إحدى المتسابقات، والمدرب الخاص بالمجني عليه، والذين شهدوا بأن إهمالًا وتقصيرًا من جانب منظمي البطولة بالاتحاد المصري للسباحة، والمنقذين، والحكام – لعدم مراعاتهم اللوائح والقوانين الواجبة الاتباع – كان سببًا في وفاة المجني عليه.
وقد تبين من تفريغ محتوى المقاطع المرئية التي ضبطتها النيابة العامة – غير المجتزأة – أنه عقب وصول المجني عليه إلى نقطة نهاية السباق، تهاوى إلى قاع المسبح، دون أن يلحظه المسؤولون عن الإنقاذ أو الحكام، حتى تم اكتشاف غرقه أثناء فعاليات السباق التالي، وذلك عقب مرور ثلاث دقائق وأربع وثلاثين ثانية.
كما ثبت بالتحقيقات وجود طاقم طبي يتضمن طبيب رعاية مركزة و طبيبة اتحاد السباحة وسيارة اسعاف بمحل الواقعة.
كما استمعت النيابة العامة إلى شهادة أعضاء اللجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة بشأن الواقعة محل التحقيقات، والذين شهدوا بعدم التزام كل من الاتحاد المصري للسباحة ونادي الزهور الرياضي بأحكام قانون الرياضة، فيما يتعلق بضوابط الحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين المشاركين في البطولة، وبما نص عليه الكود الطبي للاعبين الصادر بقرار وزير الشباب والرياضة رقم ١٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤، بشأن التقارير الطبية الواجب الحصول عليها قبل الاشتراك في البطولات، وهو ما تأيد بما ثبت للنيابة العامة من فحص الملف الطبي للاعب المجني عليه، إذ خلا من الإجراءات الطبية التي أوجبها القانون المشار إليه لتمكينه من الاشتراك في البطولة.
كما استجوبت النيابة العامة المتهمين، وأمرت بحبس كل من الحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ احتياطيا على ذمة التحقيقات، لثبوت مسؤوليتهم المباشرة عن وفاة المجني عليه نتيجة إهمالهم.
وأكدت النيابة العامة مواصلتها استكمال تحقيقاتها، باستدعاء رئيس الاتحاد المصري للسباحة والمختصين به، وكذا المختصين بنادي الزهور الرياضي، واستعجال ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي، وسؤال القائم على إعداده، وكافة من تسفر عنه التحقيقات.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل