الاتحاد الأوروبي يشدد القيود على الواردات الزراعية الأوكرانية
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على تشديد القيود على الواردات الزراعية التي مصدرها أوكرانيا، وفق ما أفادت الرئاسة البلجيكية للمجلس الأوروبي، ولكن من دون وضع سقف للقمح.
وسيتم تمديد إعفاء منتجات أوكرانيا من الرسوم الجمركية لعام واحد اعتبارا من يونيو، لكن واردات الدواجن والبيض والسكر والذرة والعسل والشوفان سيوضع سقف لها يوازي معدل الكميات المستوردة بين منتصف العام 2021 ونهاية العام 2023، على أن يعاد تلقائيا فرض رسوم عليها إذا تجاوزت هذا السقف.
وما زال يتعين إضفاء طابع رسمي على الاتفاق المبدئي في اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي سيعقد في وقت متأخر أمس، الاثنين، وأن تصادق عليه لجنة في البرلمان الأوروبي الثلاثاء.
وكان دبلوماسيون أشاروا في وقت سابق إلى أن الحدود القصوى ستقتطع نحو 240 مليون يورو (260 مليون دولار) مما تجنيه المنتجات الزراعية الأوكرانية في الاتحاد الأوروبي مقارنة بالعام 2023.
وسعى الاتحاد الأوروبي للحفاظ على تضامنه مع أوكرانيا والاستماع إلى مطالب المزارعين الأوروبيين الذين يحتجون على انخفاض الدخل في تطوّر يحمّلون المسئولية عنه جزئيا إلى السلع الأوكرانية التي يقولون إنها تقوّض أسواقهم.
وأصدر البرلمان الأوروبي بيانا قال فيه إنه إذا كان هناك "اضطراب كبير في سوق الاتحاد الأوروبي أو أسواق دولة أو أكثر من دول الاتحاد الأوروبي بسبب الواردات الأوكرانية، مثل القمح، فإن النص يخوّل المفوضية (الأوروبية) اتّخاذ إجراءات سريعة وفرض أي تدابير تراها ضرورية".
ويتطلع المشرعون إلى انتخابات يونيو التي ستؤدي إلى تشكيل برلمان جديد.
ويحرص كثر، وخصوصا المحافظين واليمينيين المتطرفين، على أن يظهروا للمزارعين الأوروبيين أنهم في صفهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي البرلمان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المنتجات الزراعية المنتجات المزارعين أوكرانيا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الضبعة تزرع الأمل | السيسي يُطلق شرارة النهضة الزراعية.. وخبير: مصر تسعى لـ 13 مليون فدان قمح
لم تعد الزراعة في مصر مجرد قطاع إنتاجي تقليدي، بل أصبحت اليوم أحد أعمدة الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، شهدت محافظة مطروح، وتحديدًا منطقة الضبعة، زيارة تاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسي، لحضور فعاليات موسم حصاد القمح لعام 2025. لم تكن الزيارة مجرد مشاركة رمزية، بل حملت رسائل سياسية واقتصادية واضحة، تعكس إصرار الدولة على توسيع الرقعة الزراعية ومواجهة التحديات التنموية في قلب الصحراء.
فعاليات رمزية تؤسس لتحول استراتيجيواستُهلت الفعالية بتلاوة مباركة من القرآن الكريم، إيذانًا ببدء موسم الحصاد، في مشهد جسّد قدسية الأرض والعمل، وأبراز الطابع الوطني لهذا الحدث.
الحضور الرئاسي لموسم الحصاد لم يكن فقط للدعم المعنوي، بل جاء كجزء من رؤية متكاملة لتعظيم الاستفادة من الموارد الزراعية وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة بفعالية في مشروعات التوسع الزراعي.
وقال الرئيس: "لما إنت بتفقدني فرصة، يعني لما أنا بقول عايز أدخل 600 ألف فدان على سبيل المثال في الزراعة، لو ضيعت مني سنة نتيجة أي شيء، أن إحنا تنسيقنا ماكنش كفاية أو عزيمتنا ماكنتش كفاية، مش هقول تمويل علشان لو مفيش تمويل مش هنقدر نعمل ده، لكن أنا بتكلم على حاجة تانية، بتكلم على أن لما تضيع مني موسم زراعي بتضيع مني سنة، طيب الـ600 ألف فدان تفتكروا متوسط دخلهم في السنة كام، يعني نقول 50 ألف جنيه للفدان، يعني 30 مليار جنيه، يبقى إنت ضيعت من مصر فرصة 30 مليار، أيوه إنت هتاخدهم السنة الجاية إن شاء الله، بس كنت ممكن تاخدهم السنة دي والسنة والجاية، فبدلًا ما كنت هتاخد في السنتين 30 مليار لا إنت زرعت السنة دي بـ30 والسنة الجاية 30".
وأعرب الرئيس السيسي عن رغبة الدولة في إشراك القطاع الخاص بشكل موسع في هذا التوجه الزراعي، موضحًا أن الأراضي التي تم تجهيزها لم تعد بحاجة إلى أي بنية تحتية جديدة من كهرباء أو طرق أو مياه.
وشدد على أن تكلفة تجهيز الفدان الواحد من الأرض الصحراوية للزراعة تتراوح بين 200 إلى 300 ألف جنيه، ما يعني أن مليون فدان قد يكلف الدولة من 200 لـ300 مليار جنيه.
البنية التحتية.. ركيزة التوسع الزراعيوسلط الرئيس الضوء على البنية التحتية باعتبارها عاملًا حاسمًا في إنجاح المشروع، مؤكدًا أن توفير الكهرباء والمياه وتمهيد الطرق يمثل استثمارًا ضخمًا لكنه ضروري لتحويل الأراضي الصحراوية إلى أرض خصبة منتجة. كما أشار إلى أن بعض المناطق تقع خارج نطاق الشبكة الكهربائية، ما يتطلب جهودًا مضاعفة واستثمارات خاصة.
سيناء على خريطة الزراعة الجديدة لم تقتصر خطط التوسع الزراعي على الضبعة، بل امتدت إلى سيناء، حيث تحدث الرئيس السيسي عن مشروع استصلاح 500 ألف فدان، داعيًا المحافظين في شمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية للتعاون الكامل في إنجاح هذا المشروع.
ووصف الدكتور عيسوي محمود عميد كلية الزراعة جامعة طنطا، زيارة الرئيس السيسي للضبعة بأنها "خطوة رائعة"، نظرًا لطبيعة المنطقة الصحراوية، معتبرًا أن هذه الزيارة تمثل دفعة قوية للقطاع الزراعي في مصر، وتؤكد اهتمام القيادة السياسية بالتوسع في الرقعة الزراعية وتحقيق تنمية متوازنة في كافة المحافظات، خاصة المناطق الحدودية.
وأوضح الدكتور عيسوي، أن المبادرة الرئاسية بزراعة 600 ألف فدان من القمح ستُوفر على مصر ما يقرب من 30 مليار جنيه سنويًا، وهي خطوة مهمة في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي.
أرقام قوية تؤكد نجاح السياسة الزراعيةوبحسب الدكتور عيسوي، فإن إجمالي المساحة المزروعة بالقمح في مصر حاليًا تبلغ حوالي 3.1 مليون فدان، بإنتاجية تتراوح بين 18 إلى 20 أردبًا للفدان. ويشير إلى أن القيمة الاقتصادية لهذه الزراعة تُقدر بنحو 155 مليار جنيه سنويًا، وهو ما يعكس أهمية القمح كمصدر قوي للدخل القومي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأكد أن هذا التوسع الزراعي لا يوفر فقط العملة الصعبة التي كانت تُنفق على الاستيراد، بل يُوفر أيضًا آلاف فرص العمل للأسر المصرية، ويمثل خطوة نحو الاكتفاء الذاتي في سلعة استراتيجية مثل القمح.
دعم الدولة للفلاح وتحفيز الإنتاجوفي لفتة داعمة للفلاح المصري، أعلنت الدولة رفع سعر توريد أردب القمح إلى 2400 جنيه، ما يشكل حافزًا مهمًا للمزارعين.
وأشار الدكتور عيسوي إلى أن زراعة القمح لم تعد مُكلفة كما في السابق، إذ أصبحت تعتمد على تقنيات حديثة وآلات زراعية متطورة تقلل من الجهد والتكلفة، وتُسرّع من وتيرة العمل في الأراضي الزراعية.
وأوضح أن زراعة القمح لا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، ما يجعلها مناسبة للبيئة المصرية، خاصة خلال فصل الشتاء، ما يعزز من جدواها الاقتصادية والبيئية في آن واحد.
نظرة مستقبلية واعدة حتى عام 2027وأضاف الدكتور عيسوي أنه من المتوقع أن تصل المساحات المزروعة بالقمح في مصر إلى 13.5 مليون فدان بحلول عام 2027، بفضل مشروعات الاستصلاح الزراعي الكبرى الجارية حاليًا في محافظات مثل المنيا، بني سويف، الفيوم، الدلتا، والدخيلة.
وأشار إلى أن هذه الزيادة في الرقعة الزراعية ستُسهم بشكل كبير في دعم الأمن الغذائي المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة في ظل التغيرات المناخية والتقلبات الاقتصادية العالمية.
دور خريجي الزراعة في مستقبل التنميةوفي سياق متصل، دعا الدكتور عيسوي إلى دعم خريجي كليات الزراعة وتمكينهم من لعب دور حيوي في مشاريع الاستصلاح، عبر منحهم قطع أراضٍ زراعية (خمسة أفدنة لكل شاب) وتسهيل عمليات السداد، وهو ما من شأنه تحفيز الشباب على العمل في الزراعة ورفع معدلات الإقبال على كليات الزراعة.
وأكد أن تمكين هذه الفئة المتعلمة والمدرّبة سيساهم في تحقيق طفرة زراعية حقيقية في مصر، ويعزز من توجه الدولة نحو التنمية المستدامة.
زيارة الرئيس السيسي إلى الضبعة لم تكن مجرد حضور لموسم حصاد، بل رسالة قوية تعكس توجه الدولة الاستراتيجي نحو دعم الزراعة كأداة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
من خلال مبادرات مثل التوسع في زراعة القمح، وتمكين الشباب من دخول سوق العمل الزراعي، تسير مصر بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر أمنًا غذائيًا واستقرارًا اقتصاديًا.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى