تركيا تفرض قيودا على تصدير مجموعة واسعة من المنتجات إلى إسرائيل بسبب الحرب في غزة
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
بعدما قالت سابقا إن إسرائيل عرقلت مسعاها لإنزال المساعدات جوا في غزة، أعلنت تركيا الثلاثاء أنها ستفرض قيودا تجارية على تل أبيب اعتبارا من الثلاثاء، تشمل مجموعة من المنتجات بينها الإسمنت والصلب ومواد البناء المصنوعة من الحديد، فيما تعهدت الدولة العبرية بالرد.
ووفق وزارة التجارة على وسائل التواصل الاجتماعي "سيبقى العمل بهذا القرار ساريا حتى تعلن إسرائيل وقفا فوريا لإطلاق النار وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل مناسب ومتواصل".
في هذا السياق، تعهد وزير الخارجية هاكان فيدان الاثنين اتخاذ إجراءات انتقامية في حق إسرائيل لمنعها سلاح الجو التركي إلقاء المساعدات على غزة من الجو، قائلا إنها ستطبق "خطوة بخطوة" و"من دون تأخير". وأضاف أن الرئيس رجب طيب إردوغان وافق على التدابير.
من جانبه، قال أردوغان في رسالة الثلاثاء لمناسبة عيد الفطر "سنواصل دعمنا إلى أن يتوقف سفك الدماء في غزة ويتوصل أشقاؤنا الفلسطينيون إلى دولة فلسطينية حرة عاصمتها القدس الشرقية".
اتهمت إسرائيل من جانبها تركيا بأنها "تنتهك من جانب واحد الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل" مؤكدة أنها ستتخذ "الخطوات اللازمة ضدها".
تعد تركيا من أشد منتقدي الحرب الإسرائيلية على غزة إذ وصف إردوغان إسرائيل بأنها"دولة إرهابية".
وشملت انتقاداته لإسرائيل اتهامات لها بارتكاب "إبادة" في حق الفلسطينيين في غزة ردا على هجوم حماس غير المسبوق في السابع من تشرين الأول/أكتوبر على الدولة العبرية.
أسفر الهجوم عن مقتل 1170 شخصا معظمهم مدنيون، وفق أرقام إسرائيلية، بينما أودت حملة إسرائيل العسكرية بحياة 33360 شخصا في غزة، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.
دافع إردوغان عن حماس التي تعتبرها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية معتبرا أنها "حركة تحرير".
انتقادات لاذعة للحكومةتأتي الإجراءات التجارية التركية ضد إسرائيل في أعقاب تعرض الحكومة لانتقادات لاذعة محليا لفشلها في قطع العلاقات التجارية قبل الآن.
واعتقلت الشرطة التركية السبت بشكل عنيف مجموعة من المحتجين المؤيدين للفلسطينيين الذين نزلوا إلى ساحة تقسيم في وسط اسطنبول لحض الحكومة على قطع العلاقات التجارية.
وأظهرت صور من المكان أحد عناصر الشرطة وهو يصفع متظاهرا.
وأثار رد الشرطة العنيف انتقادات من حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي وصفه زعيمه أوزغور أوزيل بأنه "انتهاك واضح لحرية التعبير وحرية التجمّع والدستور".
وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا فتح تحقيق في رد الشرطة العنيف على المحتجين فيما فُصل شرطيان.
وضعت حرب غزة حدا للتحسن التدريجي للعلاقات التركية الإسرائيلية الذي بلغ ذروته مع إعادة تعيين سفراء في 2022.
واستدعى إردوغان سفير أنقرة لدى إسرائيل وطالب بمحاكمة شخصيات قيادية في الجيش الإسرائيلي ومسؤولين أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وهاجم الرئيس التركي إسرائيل مرارا خلال الحملات الانتخابية التي سبقت الانتخابات البلدية التي جرت في 31 آذار/مارس.
لكن حزبه مُني بهزيمة تاريخية إذ فقد السيطرة على الكثير من المدن، لا سيما لصالح حزب "ينيدن رفاه" (الرفاه الجديد) الإسلامي.
دعوات لتوسيع القراروطرح حزب "ينيدن رفاه" الذي فاز بمقاعد في البرلمان التركي العام الماضي بعدما تحالف مع حزب العدالة والتنمية مرشحين في انتخابات آذار/مارس.
وهاجم زعيمه فاتح إرباكان الرئيس التركي لإبقائه على العلاقات التجارية مع إسرائيل رغم حرب غزة.
وقال إرباكان ليلة الانتخابات "سلوك أولئك الذين واصلوا التجارة بحرية مع إسرائيل والقتلة الصهاينة، حسم نتيجة هذه الانتخابات".
ورحب حزب الشعب الجمهوري الثلاثاء بالقيود التي فرضتها الحكومة على الصادرات ضد إسرائيل واصفة إياها بأنها "صوت ضمير الشعب"، لكنه قال إنه ينبغي توسيع القرار ليشمل وقفا تاما للتجارة.
بلغت قيمة صادرات تركيا إلى إسرائيل 5,43 مليارات دولار العام الماضي، مقارنة مع 7,03 مليارات دولار في 2022، وفق ما أفاد "اتحاد المصدّرين الأتراك" ووكالة "توركستات" للإحصاءات.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل كسوف الحرب في أوكرانيا ريبورتاج إسرائيل تركيا تركيا رجب طيب أردوغان استخبارات اعتقالات إسرائيل تجارة إسرائيل إيران الحرس الثوري الإيراني حزب الله للمزيد الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا فی غزة
إقرأ أيضاً:
تركيا: موجة اعتقالات واسعة تستهدف معارضي أردوغان وسط اتهامات بتصفية سياسية
تشهد تركيا موجة اعتقالات استهدفت أكثر من 500 من معارضي الرئيس أردوغان، بينهم رؤساء بلديات من حزب الشعب الجمهوري، في ظل اتهامات للسلطة باستخدام القضاء لتصفية خصومها السياسيين. في وقت تنفي فيه الحكومة التهم وتؤكد أن التحقيقات قانونية وتستهدف الفساد. اعلان
تشهد تركيا موجة اعتقالات غير مسبوقة استهدفت قيادات وأعضاء من حزب الشعب الجمهوري المعارض بحسب ما أوردت وكالة "رويترز".
وأسفرت الحملة عن اعتقال واستجواب أكثر من 500 شخص خلال تسعة أشهر فقط، في خطوة وُصفت بأنها الأوسع نطاقًا منذ عقود ضد خصوم الرئيس رجب طيب أردوغان.
الحملة التي انطلقت في أكتوبر 2024 من مدينة إسطنبول، توسعت تدريجيًا لتشمل مدنًا كبرى مثل إزمير وأنطاليا وأضنة وأديامان، وهي مدن فاز فيها حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات البلدية الأخيرة.
وبحسب تحقيق الوكالة، طالت الحملة 14 رئيس بلدية منتخبًا، بينهم عمدة إسطنبول البارز إكرم إمام أوغلو، الذي يُعتبر المنافس السياسي الأبرز لأردوغان. ويواجه إمام أوغلو اتهامات بالفساد، والتي ينفيها بشدة، ويقول إنها "محاولة لتشويه سمعته السياسية وإبعاده عن المشهد الانتخابي".
ورغم استمرار حبسه الاحتياطي منذ مارس الماضي، لا تزال استطلاعات الرأي تُظهر تقدمه على أردوغان في أي انتخابات رئاسية محتملة.
"الأخطبوط".. توصيف أردوغان للشبكة المتهمةالرئيس أردوغان، في تصريحات سابقة، شبّه ما سماها "شبكة الفساد" بـ"الأخطبوط الذي تمتد أذرعه إلى باقي أنحاء تركيا وخارجها"، مؤكدًا أنه يجب "اجتثاث الفساد من جذوره".
وقد دافعت الحكومة عن التحقيقات، مشيرة إلى أنها "قانونية " وناتجة عن "تجاوزات مثبتة"، وليس لها دوافع سياسية.
لكن المعارضة ترى الأمر بصورة مختلفة. فحزب الشعب الجمهوري يعتبر أن الاستهداف الممنهج لممثليه في البلديات هو "محاولة منظمة لشلّ المعارضة الديمقراطية"، لاسيما أن التحقيقات لم تشمل أي بلدية تابعة لحزب العدالة والتنمية، وهو ما تراه المعارضة مؤشرًا على "انتقائية قضائية مقلقة".
Relatedتركيا: اعتقال 157 معارضًا في إزمير بينهم رئيس بلدية سابق بتهمة "الفساد"مجلس أوروبا يدعو تركيا للإفراج عن إمام أوغلو وزيدانتركيا: اعتقال رؤساء بلديات من حزب الشعب الجمهوري المعارضمعارضو أردوغان في دائرة الاستهدافوفقًا لما وثقته "رويترز"، بلغ عدد الموقوفين في إطار هذه الحملة أكثر من 500 شخص، بينهم ما لا يقل عن 220 قيد الاعتقال أو الإقامة الجبرية. وتنوعت التهم بين الفساد المالي، وغسيل الأموال، والارتباط بتنظيمات غير قانونية. كما تضمن التحقيق استجواب رجال أعمال ومتعاقدين يعملون مع البلديات المعارضة، وُضع بعضهم تحت مراقبة قضائية.
ومع أن الحكومة نفت استهداف حزب بعينه، نشرت مديرية الاتصالات التركية قائمة بحالات فساد سابقة طالت رؤساء بلديات سابقين من حزب العدالة والتنمية، مؤكدة أن "القانون يُطبق على الجميع". إلا أن المراجعة التي أجرتها "رويترز" كشفت أنه لم تُفتح أي تحقيقات ضد بلديات الحزب الحاكم في إسطنبول.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية