وزير باكستاني تخلى عن الراتب المرتفع لينقذ اقتصاد بلاده المأزوم
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
بدأ محمد أورنغزيب، وزير المالية الباكستاني المعيّن حديثا، رحلة مليئة بالتحديات لإنعاش اقتصاد البلاد المتعثر. وترك أورنغزيب وراء ظهره مهنة مجزية في العمل المصرفي، متوليا عباءة القيادة في وقت تتصارع فيه باكستان مع أشد أزماتها الاقتصادية في التاريخ.
وتقول بلومبيرغ إن أورنغزيب، المصرفي المتمرس والمدير التنفيذي السابق في بنك جي بي مورغان تشيس وشركاه، تولى منصبه وسط مؤشرات اقتصادية شاقة.
وتواجه باكستان أسرع معدل تضخم في آسيا، ومعدلات نمو متباطئة، ونظام تحصيل ضرائب رديء، بالإضافة إلى ذلك، اعتبر صندوق النقد الدولي أن وضع ديونها بالكاد مستدام، وهو ما يستلزم إجراء إصلاحات عاجلة.
وقال مشرف الزيدي، المستشار الحكومي السابق في حديث لبلومبيرغ: "إن وظيفة وزير المالية هي واحدة من أكثر المهام تعقيدا على هذا الكوكب". والأولوية العاجلة لأورنغزيب هي التفاوض على صفقة إنقاذ بمليارات الدولارات مع صندوق النقد الدولي، بهدف معالجة الإصلاحات الضريبية، وإدارة الديون، واستدامة قطاع الطاقة.
وفي معرض تأكيده على خطورة الوضع، سلط أورنغزيب الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة للاستفادة من تفويض الحكومة.
وقال في وقت سابق: "يجب أن نتشاور مع الجميع، ويجب أن نحاول بناء توافق في الآراء، ولكن علينا فقط أن نتعامل مع بعض الأمور ونقوم بها".
وتشير بلومبيرغ إلى أن عودة أورنغزيب -وهو سليل عائلة عريقة في لاهور- إلى باكستان من مناصب مرموقة في الخارج يؤكد التزامه بالخدمة الوطنية.
ورغم تخليه عن الراتب المرتفع والجنسية الهولندية لهذا المنصب، إلا أن أورنغزيب مصمم على توجيه باكستان نحو الاستقرار الاقتصادي، وفقا للوكالة.
ويواجه أورنغزيب تحديات تتجاوز الإصلاحات الاقتصادية، ويدخل في بيئة مشحونة سياسيا، خاليا من الانتماءات لحزب رئيس الوزراء شهباز شريف.
وبعد تنصيبه في منصب تكنوقراطي، يتعين على أورنغزيب أن يتنقل عبر التحالفات السياسية بينما يركز على الإنعاش الاقتصادي.
ورغم محاولات تقليص سلطته، يظل أورنغزيب حازما في مهمته وفقا للوكالة. ومع اهتمامه الشديد بالاقتصاد بدلا من المناورات السياسية، فهو يجسد نهجا جديدا في التعامل مع الحكم.
ويمثل تنصيبه في منصب وزير المالية في باكستان -وفقا لبلومبيرغ- رمزا للابتعاد عن الباب الدوار للزعامة الاقتصادية.
ومع أن مصير باكستان أصبح على المحك، فإن رؤية أورنغزيب، مقترنة بالإصلاحات العملية، وتقدم بصيصا من الأمل في سعي باكستان إلى النهضة الاقتصادية.
Mr. Muhammad Aurangzeb officially took over the responsibility as Finance Minister of Pakistan after taking oath at the Presidency, today. pic.twitter.com/RSBhulbLwl
— Ministry of Finance, Government of Pakistan (@Financegovpk) March 11, 2024
تحديات عديدةمع ما يزيد على 130 مليار دولار من الديون الخارجية، كان من المقرر أن تسدد باكستان 24 مليار دولار بحلول يونيو/حزيران المقبل، لكنها تمكنت من الحصول على بعض التخفيف من الدائنين من خلال عمليات إعادة جدولة الديون، ولكن يتعين على البلاد الآن أن تدفع ما يقرب من 5 مليارات دولار قبل يونيو/حزيران المقبل.
ومع انخفاض قيمة العملة بأكثر من 50% في العامين الماضيين، ارتفع التضخم، إلى ما يقرب من 40% في عام 2023، مع زيادة سريعة في تعريفات الطاقة وكذلك أسعار السلع الغذائية الأساسية.
وتبقى هناك شكوك حول فهم أورنغزيب لعمليات الإصلاح الطويلة الأمد وتوازن الاقتصاد الكلي.
وقد أثار بعض الاقتصاديين المخاوف بشأن مدى ملاءمته لمنصب وزير المالية. وهم يتساءلون عما إذا كان خبير الاقتصاد الكلي مجهزا بشكل أفضل للتعامل مع تعقيدات المشهد الاقتصادي في باكستان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
مصر توقع 3 اتفاقيات تشغيل وتطوير مع موانئ أبو ظبي
حضر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، توقيع عدد من العقود والاتفاقيات مع مجموعة "موانئ أبو ظبي" لتشغيل وتطوير مشروعات في مصر.
وبحسب مواقع محلية، فقد تم توقيع عقد لـ"منح التزام بناء، وتطوير، وإدارة، وتشغيل، وتسويق، وصيانة، وإعادة تسليم البنية الفوقية، لمحطات السفن السياحية فى موانئ؛ سفاجا، والغردقة، وشرم الشيخ، بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومجموعة موانئ أبوظبي، بحسب موقع "البورصة" المصري.
وقال وزير النقل المصري، كامل الوزير، إن هذا التعاقد يأتي في إطار تعظيم سياحة اليخوت وسياحة سفن الكروز فى مصر، كما يأتي في ضوء انطلاق التعاون الكبير بين وزارة النقل المصرية ومجموعة موانئ أبوظبي في مجال النقل البحري".
كما تم توقيع عقدين أحدهما لمنح التزام بالأحرف الأولى لمدة 30 عاماً بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبو ظبي، وذلك لعقود منح التزام تمويل وتصميم وبناء وتطوير وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة دحرجة (رورو)، وآخر لمحطة الركاب والسفن السياحية بميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ووقع العقدين وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي بمجموعة موانئ أبوظبي.
وفي خضم أزمات اقتصادية متلاحقة وتحديات تنموية معقدة، وصلت ديون مصر إلى رقم تاريخي يبلغ 16 تريليون جنيه. هذا الرقم الضخم لا يعكس فقط حجم الاقتراض المستمر، بل يعكس أيضا مدى تأثير هذه الديون على الاقتصاد الوطني وقدرته على النمو والتعافي.
وكشفت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري أن إجمالي ديون الخارجية والداخلية بلغ 16 تريليون جنيه، حوالي 340 مليار دولار، منها 168 مليار دولار ديونا أجنبية وتعادل حوالي 96 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي المتوقّع البالغ 17 تريليون جنيه (حوالي 360 مليار دولار).
وفي وقت سابق، قال وزير المالية، محمد معيط، إن الحكومة حددت سقف دين الحكومة العامة وهي أجهزة الموازنة والهيئات العامة الاقتصادية ليكون 16.4 تريليون جنيه بنسبة 96.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب بيان وزارة المالية.
تتزايد التساؤلات حول كيفية تأثير هذا الحجم الهائل من الديون على قدرة مصر على تنفيذ مشاريع تنموية جديدة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المطلوب. فمن تكبيل السيولة النقدية إلى التأثير السلبي على التصنيف الائتماني للبلاد، تشكل هذه الديون تحديا حقيقيا أمام تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية.
وأقر البرلمان المصري الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2024/2025، وذلك بعجز يتجاوز الـ26 مليار دولار، وسط انتقادات حادة بأنها لا تلبي احتياجات المواطنين المصريين؛ وانخفاض مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة وتحسين مستويات دخول الفئات الأكثر احتياجا.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها