عاجل : مقررة أممية: يجب إجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
سرايا - قالت مقررة الأمم المتحدة بالأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، إن القيادة الإسرائيلية وجنودها يحرفون مبادئ القانون الدولي لتشريع العنف.
وأشارت ألبانيزي إلى أن القادة الإسرائيليين يتلاعبون بالألفاظ ويستخدمون مصطلحات مثل "دروع بشرية" و"مناطق آمنة" لتبرير انتهاكاتهم لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
كما دعت المقررة الأممية إلى حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وفرض عقوبات اقتصادية عليها، وأوضحت أنه يجب إجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة أنه لم يتم اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل لارتكابها جرائم حرب على مدى أعوام.
وسبق أن أكدت ألبانيزي، في تقرير تم نشره في مارس/آذار الماضي، أن هناك "أسبابا منطقية" تدل على ارتكاب إسرائيل العديد من أعمال الإبادة، ووصولا إلى التطهير العرقي.
وأفادت ألبانيزي في تقريرها لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بأن "الطبيعة والحجم الساحقين للهجوم الإسرائيلي على غزة، وظروف الحياة المدمرة التي تسبب بها، تكشف نية لتدمير الفلسطينيين جسديا بوصفهم مجموعة".
وفي 12 فبراير/شباط الماضي، قررت إسرائيل منع ألبانيزي من دخول الأراضي المحتلة بسبب تصريحاتها حول عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. واعتبرت إسرائيل أن تصريحات المقررة الأممية "تحمل طابعا معاديا للسامية".
وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 6 أشهر خلّفت أكثر من 33 ألف شهيد ونحو 75 ألف جريح، ومعظمهم من الأطفال والنساء، وسط تحذيرات منظمات دولية من المجاعة -لا سيما في شمال القطاع- جراء تقييد الاحتلال دخول المساعدات.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
حتى الأمم المتحدة.. لمن يدفع أكثر
د. أحمد بن علي العمري
الجميع يعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية تسهم بالمبلغ الأكبر من مصاريف الأمم المتحدة، لأجل ذلك فهي تتحكم بكل شيء، فإن قالت للحق باطل يكون باطلا، وإن قالت للباطل حق يكون حقًّا، حتى وإن كان الأمين العام للأمم المتحدة يظهر بين الحين والآخر ليقول كلمة حق من منطلق مسؤوليته ومن الهدف الحيادي الذي رشح نفسه له، وكان يعتقد أن لديه الحيادية في قراراته، لكنه سرعان ما ينصدم بالواقع الأليم، فما إن يصرّح بتصريح واقعي حتى يعود للسكوت والسبات العميق.
ولكن الغريب والعجيب أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تنسحب من منظمات الأمم المتحدة واحدة تلو الأخرى، وهذه سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فقد انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من منظمة الصحة العالمية، ومن مؤتمر باريس للبيئة، وأخيرًا من اليونسكو. فهل ستأتي دولة أخرى تهيمن على الأمم المتحدة؟ ومن هي هذه الدولة؟ هل هي الصين أو روسيا أو بريطانيا أو فرنسا أو ألمانيا؟ (وإن كانت أمنيتي أن تستغل دولة عربية الفرصة).
كلنا نعلم -من قبل- أن نظام الأمم المتحدة من الأساس لم يكن عادلاً، وقد فُرضت فيه قوة القوي على الضعيف، والمنتصر على المهزوم، من خلال دول الفيتو الخمس المنتصرة.
وما زاده وهنًا أنه من يدفع أكثر يتحكم في المصير.
فأين هي الإنسانية؟ وأين هي العدالة؟ وأين هي الكرامة؟ وأين الحياد؟ وأين... وأين... وأين؟!!
ظهرت كلها أوهام لا تتجاوز الطموحات والآمال، ولم تصل لدرجة الأحلام، حيث إنها صوت بلا فعل، وكلام بلا واقع.
وحتى في الجانب المالي، فقد تحكمت الولايات المتحدة الأمريكية في شؤون ليبيا بعد سيطرتها التامة على البنك المركزي الليبي، وأصبحت ليبيا بين ليلة وضحاها هي الصديق العزيز بعدما كانت العدو اللدود، وسبحانك مغير الأحوال.
وحتى عربدة إسرائيل ما هي إلا بوثوقها التام بأنها تحت مظلة الجناح الأمريكي الذي لا يهتز ولا يضعف، وما عملته في غزة وما تعمله في الضفة ومنطقة الشرق الأوسط، ما هو إلا من هذا المنطلق.
لقد كان اعتراف دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل هو الشرارة، بعدها أكملت إسرائيل المهمة بلا هوادة، فأنهت اتفاقيات مدريد وأوسلو، وكل يوم تقضم جزءًا من الدولة الفلسطينية الموعودة من خلال بناء المستوطنات، حتى وصل بها الأمر مؤخرًا إلى اعتماد كنيستها المعيب لفرض السيادة الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية.
وهذا نهاية الانبطاح، فمن ينبطح لغيره يدوسه ذلك الغير بقدمه ويمضي لمبتغاه دون أي عناء.
ومع هذا كله نلوم المقاومة -أيا كان نوعها- عندما تقول "لا" لإسرائيل.
لقد كرّر الرئيس أبو مازن (مع احترامي لتاريخه النضالي) أكثر من مرة أن حماس لن تكون في اليوم التالي. فهل أنت حكمت الضفة الغربية حتى تحكم غزة؟ وهل ستسمح لك إسرائيل بذلك؟ ونتنياهو أعلنها مرارًا وتكرارًا برفضه للسلطة الفلسطينية.
إن هيمنة الصهيونية العالمية المالية جعلها تتحكم في سياسات الدول وتوجّهها بالاتجاه الذي تريده، فقد أضحى المال سيدًا للسياسة، وهذا هو الواقع الأليم.
وهنا نتوقف عند اعتراف الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية.
فقد بدأت إسبانيا -مشكورة- والآن فرنسا التي نوّت أن تعترف في شهر 9 حتى ترى ردة فعل الآخرين، ثم توالت العديد من دول العالم، وبينها بريطانيا التي أعلنت اعترافًا متوقعًا ومشروطًا. والسؤال: لماذا لم يعترفوا من قبل، حينما كان للدولة الفلسطينية وجود أو كيان أو أساس يمكن البناء عليه؟ أم أن إن وأخواتها وبنات عمّها وعمّاتها وخالاتها لم يحزموا رأيهم بعد؟
أليست هذه أيضًا لعبة المال المسيطر على السياسة؟
نرجع في شأن الأمم المتحدة الحيادية والمنحازة، ونقول كما قال شاعر الحكمة:
أرى الدراهم في المواطن كلها
تكسو الرجال مهابة وجمالا
هي اللسان لمن أراد فصاحة
وهي السلاح لمن أراد قتالا
وعظّم الله أجركم في المبادئ والقيم والإنسانية والعدل والمساواة والحريات والكرامة، وحتى في حقوق الإنسان... وأيضًا حقوق الحيوان.
وبدون تزييف، ولا خداع، ولا تضليل، ولا محاباة...
رحم الله من مات، وأعان الله من بقي.
فلا أمم متحدة، ولا عدل، ولا مساواة، ولا وقوف مع المظلوم ضد الظالم، طالما الظالم يدفع أكثر.
وعلى الدنيا السلام.
حفظ الله كل الأبرياء في العالم من كيد الظالمين.
رابط مختصر
تعديل مسار الحافلات في الرياض