بعد مرور 100 يوم على اغتياله.. أسرة الشيخ الباني تطالب بسرعة محاكمة القتلة والقبض على بقية المتهمين في الجريمة
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن بعد مرور 100 يوم على اغتياله أسرة الشيخ الباني تطالب بسرعة محاكمة القتلة والقبض على بقية المتهمين في الجريمة، الجديد برس حذرت أسرة الشيخ عبد الله الباني، الجمعة، من أي محاولات تسعى إلى المماطلة وتأخير محاكمة كافة المتورطين في جريمة القتل التي .،بحسب ما نشر الجديد برس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد مرور 100 يوم على اغتياله.
الجديد برس:
حذرت أسرة الشيخ عبد الله الباني، الجمعة، من أي محاولات تسعى إلى المماطلة وتأخير محاكمة كافة المتورطين في جريمة القتل التي تعرض لها الشيخ صبيحة عيد الفطر المبارك.
وقال بيان صادر عن أسرة الشيخ الباني بمناسبة مرور 100يوم على اغتياله بطريقة “دموية بشعة أمام مرأى ومسمع المصليين وشاهدها وتفاعل معها الناس في بلادنا وخارج الوطن على كافة المستويات واستنكر الكل هذه الجريمة النكراء التي حدثت في مصلى العيد دون مراعاة حرمة المكان والزمان والانسان”.
وكشفت الأسرة في البيان، بأن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي طالبهم بدفن جثمان الشيخ الباني بعد رفضهم دفنه بعد أربعين يوما من مقتله، حتى يتم القصاص من قتلته المعروفين، أو حتى القبض عليهم جميعا، وبدء محاكمتهم، وقالت الأسرة إنها تجاوبت مع اتصال رشاد العليمي حيث أكد لهم ووعدهم وعودا قاطعة بأن هذه القضية ستلقي متابعة شخصية منه ومن “المجلس الرئاسي” لاستكمال اجراءات التحقيق في القضية ونقلها للمحاكمة بصورة مستعجلة وسريعة لينال مرتكبو هذه الجريمة عقابهم العادل.
غير أن الأسرة أكدت أنه وبعد 100 يوم على مقتل الشيخ الباني إلا أن الحاصل هو المماطلة والتأخير وتوقف سير القضية، التي لم يحول ملفها حتى اليوم إلى المحكمة، وأكدت الاسرة أن هناك جهات تعمل على إعاقة سير القضية و إدخالها مرحلة النسيان من خلال اللعب على عامل الوقت.
يشار إلى أن الكثير ممن شاركوا في تصفية الباني لا يزالون طلقاء ولم يتم اعتقالهم حتى الآن، الأمر الذي يؤكد تواطئ واضح من قبل الجهات الحكومية حتى لا تتم محاكمة القتلة، واستبدالها بالوساطات والتدخلات الخارجية حتى يهدر دم الشيخ الباني من خلال مفاوضات أو اتفاقات الفصائل المتصارعة برعاية السعودية والإمارات.
وقتل الشيخ عبدالله الباني صبيحة يوم عيد الفطر المبارك، عقب القاء خطبة العيد، برصاص مسلحين يتبعون قوات دفاع شبوة إحدى فصائل المجلس الانتقالي المدعومة إماراتياً، وتابعة لمحافظ شبوة عوض بن الوزير.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بعد مرور 100 يوم على اغتياله.. أسرة الشيخ الباني تطالب بسرعة محاكمة القتلة والقبض على بقية المتهمين في الجريمة وتم نقلها من الجديد برس نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجدید برس
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في المواد التالية:
مادة (339)
إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.
ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.
مادة (340)
يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.
ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.
مادة (341)
يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.
مادة (342)
إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق حسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.