اتصالات تسبق استئناف مساعي اللجنة الخماسية وتحرك الوساطات بين الراعي وبري
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
لم تتوقف حركة الموفدين وتبادل الرسائل بشأن الملف اللبناني وانتخابات رئاسة الجمهورية رغم تعثر كل محاولات الموفدين ورفض الصيغ التي طرحت لفصل المسار اللبناني عن حرب غزة.
وفي هذا المجال تعود «اللجنة الخماسية» بزخم قوي هذا الاسبوع بعد عطلة عيد الفطر، مع إصرار على محاولة إحداث الخرق المطلوب لتأمين انعقاد جلسة منتجة للمجلس النيابي.
وقال مصدر مطلع لـ «الأنباء الكويتية » إن «جهات إقليمية ودولية عدة أبلغت من حزب الله سواء مباشرة أو بطريق غير مباشر انه يفصل بين الحرب على الحدود والانتخابات الرئاسية، وانه مستعد لتسهيل هذا الاستحقاق متى توافرت الشروط من خلال الحوار الذي يوصل شخصية تكون موضع قبول من غالبية الأطراف اللبنانية».
وفي سياق متصل، وضمن «كسر الحدة» في المواقف بين الأفرقاء، خصوصا على خط بكركي وعين التينة نشط سعاة الخير للتخفيف من الاحتقان بعد سلسلة انتقادات وجهها البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري حمله فيها المسؤولية عن عدم انتخاب رئيس للجمهورية. ويتوقع أن تتوج المساعي بالإعلان عن اتصال بين الراعي وبري تحت عنوان تبادل التهاني بالأعياد.
وفي المعلومات ان بري يسعى لفصل الاستحقاق الرئاسي عن الحرب في غزة، سعيا لكسر المراوحة التي ترخي بثقلها على المشهد الداخلي اللبناني. ويعمل رئيس المجلس على إقناع «حزب الله» على تسهيل عملية انتخاب رئيس للجمهورية، بعد التفاهم على هوية الرئيس مع بقية الفرقاء، وخصوصا القوى المسيحية.
في ملف النازحين السوريين ، قالت مصادر ديبلوماسية لـ«الجمهورية» ان لبنان سيلاقي الاجراءات الاوروبية بالمِثل سعياً الى توفير صيغة جديدة لمقاربة ملف النازحين، والذي زادت من تعقيداته الإشكالات التي تسببت بها الاعتداءات السورية الاخيرة وآخرها جريمة قتل منسق «القوات اللبنانية» في جبيل باسكال سليمان، توصّلاً الى صيغة تؤكد فيها اوروبا انها لا تعاني وحدها حجم النزوح قياساً على حجم معاناة اللبنانيين التي بلغت مراحل خطيرة جداً تهدّد بالفلتان الأمني ان استمرت الاعتداءات بوتيرتها الخطيرة في أكثر من منطقة»، خصوصاً ان تم التوصّل الى الاعتراف بوجود مناطق آمنة في سوريا ولا بد من عودة النازحين اليها.
واشارت هذه المصادر الى «انّ الحملة الديبلوماسية التي قادها لبنان بدأت تؤتي ثمارها، وأن المؤتمر المقرر في نهاية ايار المقبل في بروكسل والمخصّص للبحث في ازمة النازحين السوريين سيشهد على خطوات جديدة إن نجحت مساعي اليونان وقبرص في تقريب وجهات النظر وتسويق الخطط اللبنانية على مستوى دول الاتحاد الأوروبي».
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أخنوش: البناء بدأ في 90% من مشاريع اللجنة الوطنية للاستثمارات في أفق خلق 96 ألف فرصة عمل
تعهد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الاثنين، بـ « إطلاق حزمة طموحة ومندمجة من أدوات تنشيط وريادة الأعمال، كمدخل رئيسي لتسريع الإقلاع الاقتصادي وخلق فرص شغل قارة وذات جودة »، إدراكا من حكومته، كما يضيف « لحجم الإشكاليات الرئيسية التي كانت تواجه المستثمرين في الفترة السابقة، لاسيما تلك المرتبطة بتدبير عقود الاستثمار وتنفيذ مضامينه ».
وفق كلمته خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، فقد انتهت الحكومة من بلورة خارطة الطريق الاستراتيجية 2023-2026 الخاصة بتطوير مناخ الأعمال، التي ترتكز على 3 محاور أساسية تتضمن 10 أوراش أولوية و46 مبادرة استراتيجية، بالإضافة إلى دعامة أفقية.
كما تواصل الحكومة، « تعبئة عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، باعتبارها القناة الأساسية التي نسعى من خلالها إلى مواكبة تطوير هذا المجال، بتنسيق تام مع مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص ».
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه اللجنة عملت على إطلاق 70% من المبادرات والمشاريع خلال سنة 2023، تم إنجاز 44% منها، في أفق برمجة المبادرات المتبقية خلال السنوات المقبلة.
في سياق متصل، يقول رئيس الحكومة، إن لجنة الاستثمارات في نسختها السابقة واللجنة الوطنية للاستثمارات حاليا، ظلت بمثابة الرافعة المحورية التي مكنتنا من إعطاء دفعة قوية للاستثمار الخاص وتحسين حكامته، نطمح من خلالها إلى الاضطلاع الإيجابي بمهام تنزيل محاور الميثاق الجديد للاستثمار وبناء نموذج اقتصادي تنافسي، وتوفير بيئة مناسبة للمستثمرين.
وقد خلصت الاجتماعات المنعقدة في إطار هذه اللجن، بحسبه، « إلى بلوغ حصيلة جد مشرفة، محققة نتائج غير مسبوقة، تمثلت في عقد 12 دورة للجنة الاستثمارات تمت خلالها المصادقة على 199 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات، بقيمة مالية إجمالية تجاوزت 241 مليار درهم، تطمح لخلق ما يقارب 140.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر ».
5 دورات من هذه، كما يضيف، كانت في إطار اللجنة الوطنية للاستثمارات المنبثقة عن ميثاق الاستثمار الجديد، مكنت من المصادقة على 115 مشروعا، بقيمة إجمالية بلغت 173 مليار درهم، ستمكن من إحداث أزيد من 96.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
يوضح ذلك، وفق رئيس الحكومة، « وبجلاء أن الميثاق الجديد جاء مصحوبا بحزمة إجراءات مندمجة، منحت للاستثمار الخاص فعاليته الميدانية المنتظرة، امتدت آثارها بشكل فوري على دينامية التشغيل، وأعطت للمقاولة المغربية نفسا جديدا، حيث يغطي الرأسمال الوطني 69% من الكتلة الاستثمارية للاتفاقيات المصادق عليها خلال الاجتماعات 5 الأخيرة ».
وبفضل هذا التحسن الذي شهدته منظومة الاستثمار، فإن 90% من المشاريع التي تمت المصادقة عليها في إطار الاجتماعات الأربعة الأولى للجنة الوطنية للاستثمارات، قد شرعت فعليا في عمليات البناء والتهيئة.
كلمات دلالية أخنوش اقتصاد المغرب برلمان حكومة
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي