بالتفاصيل ..هذا جديد مسابقة الدكتوراه
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مذكرة تتعلق بتحضير مسابقات الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث، بعنوان السنة2025-2024 الجامعية.
وأكدت الوزارة من خلال المذكرة بالأهمية التي يحظى بها التكوين في الطور الثالث باعتباره تكوينا متميزا، يستجيب لمنطق الفعالية ومتطلبات الواقع، مشيرة إلى أن تقديم عروض التكوين في الدكتوراه يجب أن يشكل خطوة مدروسة، ونهجا يتسم يروح المسؤولية وعمق التحليل.
كما أكدت أنه يجب على رؤساء المؤسسات، أن يتعمقوا في الأهداف المحددة للتكوين في الدكتوراه المقترحة، في ضوء تزايد توقعات مختلف الجهات الفاعلة من أجل بلوغ التنمية المحلية تبادل الموارد التوظيف المرئية.
كما يجب أن يكون هناك اتخاذ مبادرات في اتجاه التواصل على سبيل المثال، مع الشركاء الاقتصاديين والجماعات المحلية من أجل إيجاد فرص مشتركة حقيقية.
من جهة أخرى، تتم عملية تقديم عروض التكوين في الطور الثالث آليا عبر الخط على الأرضية الرقمية الوطنية PROGRES. ترسيخا للثقافة الرقمية في الوسط الجامعي.
وأكدت الوزارة من خلال ذات المذكرة على ضرورة أن تستجيب عروض التكوين في الطور الثالث للأهداف والأولويات المتعلقة بمنح الأفضلية لعروض التكوين، في الدكتوراه المتعلقة بالشعب الاستراتيجية وذات الأولوية.
وتعزيز التحضير لجامعة تماشيا مع المشهد الرقمي المتطور، وكذا إعطاء الأولوية للمواضيع ذات الصلةبالصناعة، مع منح الأفضلية لعروض التكوين في الدكتوراه المرتبطة باحتياجات التأطير المؤهل البشري) المعبر عنها من طرف مؤسسات التعليم العالي.
وأكدت الوزارة ايضا على ضرورة منح الأفضلية المواضيع البحث ذات التأثير الاجتماعي، والاقتصادي المجسدة في إطار اتفاقية شراكة.
و التوصل إلى اتفاقيات شراكة مع الجهات الفاعلة في القطاع الاقتصادي والاجتماعي والجماعات المحلية التي ترغب في المشاركة في مشروع الدكتوراه للمؤسسة.
إضافة إلى منح الأفضلية للشعب المساهمة في مرئية وإشعاع مؤسسات التعليم العالي، تثمين عروض التكوين في الدكتوراه ذات التأثير الاجتماعي والاقتصادي الموجهة نحو إنشاء هياكل مبتكرة (المؤسسات الفرعية المؤسسات الناشئة، الخ).و تجميع وتبادل الإمكانيات المادية بفضل التعاون بين المؤسسات الجامعية.
هكذا يتم تنظيم عرض التكوين في الدكتوراهينظم التكوين في الدكتوراه في شكل مدرسة الدكتوراه وفقا للقرار رقم 995 المؤرخ في 2 أوت 2022 الذي يحدد كيفيات تنظيم وسير مدرسة الدكتوراه، حيث يمكن لمؤسسات التعليم العالي أن تنتظم في إطار مدرسة دكتوراه جهوية أو وطنية، من خلال الجمع بين شعبة واحدة أو أكثر أو الاعتماد على الشبكات الموضوعاتية حسب الموارد المتاحة.
كما أنه لا يمكن للأساتذة الباحثين الإشراف على أكثر من ستة (06) طلبة دكتوراه في مجال العلوم والتكنولوجيا وتسعة (09) طلبة دكتوراه في العلوم الإنسانية والاجتماعية (بما في ذلك المتأخرين).
ولا تنطبق هذه القاعدة على العروض ذات الأولوية الوطنية الاعلام الآلي والرياضياتوالتكنولوجيات الدقيقة واللغة الإنجليزية.
ويتم المصادقة على تأسيس مدارس الدكتوراه، مسبقًا من طرف الندوات الجهوية للجامعاتتوطن مدرسة الدكتوراه داخل مؤسسة “نقطة الاتصال “.
وأكدت الوزارة أن إنشاء مدرسة الدكتوراه مرتبط بتوقيع اتفاقية شراكة ترفق بعرض التكوين في الدكتوراه وفقا للنموذج المرفق.كما يتم تخصيص حصص المقاعد البيداغوجية المؤسسات التعليم العالي وفقا للأهداف والأولويات.
و يتم توزيع عدد المقاعد البيداغوجية حسب الشعب.ومؤسسات التعليم العالي الشريكة مطالبة بتحضير عروضها، وفقًا للحصص المخصصة. والمصادقة عليها من طرف الهيئات العلمية المؤهلة على مستواها .
على أن يتم تقديم عرض التكوين من قبل مؤسسات التعليم العالي عبر الأرضية الرقمية PROGRES حسب النموذج الرقمي المعد مسبقًا من قبل المديرية العامة للتعليم والتكوين.
بهذه الطريقة يتم تقييم عروض التكوين في الدكتوراهيتم تقييم عرض التكوين في الدكتوراه من طرف مدير مؤسسة التعليم العالي الذي يصادق على عرض التكوين في الدكتوراه، إضافة إلى ثلاث خبراء معينين من طرف الندوات الجهوية للجامعات و المصالح المختصة على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا أعضاء الجنة الوطنية للتأهيل اللجنة الفرعية للتكوين في الطور الثالث).
كما يجب أن يُظهر عرض التكوين عناصر التقييم المتمثلة في الشعبة والتخصصات المرتبطة بها.
عدد طلبة الدكتوراه، و مطابقة لجنة التكوين في الدكتوراه، توطين التكوين في الطور الثالث على مستوى مخبر واحد أو عدة مخابر بحث، و توافق مواضيع الأطروحات المقترحة مع عدد طلبة الدكتوراه، الموارد البشرية والمادية المسخرة في تنفيذ مشروع الدكتوراه،وجود اتفاقية مبرمة مع شريك اقتصادي واجتماعي، أطروحات الدكتوراه المناقشة المنجزة من طرف أعضاء وفريق التأطير خلال الخمس (05)، سنوات الأخيرة.
تواريخ مهمة حول مسابقة الدكتوراهمن 14 أفريل إلى 04 ماي 2024
تشكيل وإنشاء مدارس الدكتوراه من طرف الندوات الجهوية عبر الأرضية الرقمية PROGRES
من 05 إلى 25 ماي 2024
إعداد المصادقة من طرف المجالس العلمية وإبداع مشاريع عروض التكوين في الدكتوراه على
الأرضية الرقمية PROGRES
من 26 ماي إلى 01 جوان2024
المصادقة على مشاريع العروض من طرف مدراء مؤسسات التعليم العالي عبر الأرضية الرقمية
PROGRES
من 02 إلى 15 جوان 2024
تقييم مشاريع العروض من طرف الخبراء على مستوى الندوات الجهوية عبر الأرضية الرقمية PROGRES وتنظيم ورشات المداولة.
من 16 إلى 22 جوان2024
دراسة مطابقة الملفات على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
انعقاد الدورة السنوية العادية للجنة الوطنية للتأهيل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
برئاسة وزير التعليم العالي المجلس الأعلى للجامعات يعقد إجتماعه الدوري في رحاب جامعة المنوفية
عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزيرالتعليم العالي، في رحاب جامعة المنوفية برئاسة الدكتور أحمدفرج القاصد رئيس جامعةالمنوفية، اليوم السبت، بحضور اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات.
رحب الدكتور أحمد القاصد بالدكتور أيمن عاشور وزير التعليم ورؤساء الجامعات المصرية وضيوف الجامعة في رحاب جامعة المنوفية التي تعد بيتا للعلم والمعرفة، ومنارة للإبداع والتميز مؤكدا ان جامعة المنوفية تدعم توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الداعم الأول لتطوير التعليم في مصر، مثمنا جهود وزارة التعليم العالي لتعزيز جودة التعليم، وتوطين التكنولوجيا، وإعداد كوادر قادرة على قيادة مسيرة التقدم في جميع المجالات تماشيا مع رؤية مصر ۲۰۳۰ التي تعد خارطة طريق لبناء مستقبل تعليمي وبحثي متطور لبناء جيل واع قادر على الابتكار والمنافسة عالميا مشيرا إلي دورها الفاعل في دعم مسيرة التعليم العالي والبحث العلمي
وأضاف الدكتور أحمد القاصد أن الجامعة تسعى بخطى ثابتة لتحقيق رؤية وأهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التي ترتكز على سبعة محاور هامة تسعى الجامعة لتحقيقها جميعا، ونعمل على تعزيز دور الجامعة في التحالفات الإقليمية مثل مبادرة "تحالف وتنمية" الرئاسية لتعزيز الإبتكار وتوطين التنمية في الأقاليم الأخرى، ودعم تحالف وسط الدلتا الذي يعد نموذجا ناجحا للتكامل بين الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي واحتياجات التنمية المحلية، مع التركيز على الإبتكار وريادة الأعمال.
وقال رئيس الجامعة إن جامعة المنوفية وما وصلت إليه من مستوى متميز ومكانة رفيعة بين الجامعات أصبحت تضم الآن (۲۳) كلية ومعهدًا ووصل عدد طلابها إلى ما يزيد عن ۸۸ ألف طالب وطالبة وفي مرحلة الدراسات العليا وصل عدد الطلاب إلى أكثر من ٢٥ ألف طالب وطالبة بالإضافة إلى ما يزيد عن ٤٥٠٠ عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة وما يقرب من ١٢ ألف من أعضاء الجهاز الإداري، مما يوضح مكانة جامعة المنوفية، ودورها الريادي للنهوض بالمحافظة.
وقال القاصد ان جامعة المنوفية نجحت في تنفيذ العديد من المشروعات الإستراتيجية الهامة فقد تم إنشاء جامعة المنوفية الأهلية بالكيلو ٧٠ طريق مصر إسكندرية الزراعي، وبدأت الدراسة بها في العام الجامعي ۲۰۲۲ ووصل عدد كلياتها حتى الآن إلى ۱٠ كليات تقدم ۱۷ برنامج تعليمي متميز، وتم وضع حجر أساس توسعات معهد الأورام كمرحلة أولى من مشروع مدينة جامعة المنوفية الطبية، ويهدف إلى تقديم الرعاية الصحية المتكاملة لقطاعات عريضة من أبناء محافظة المنوفية، والمحافظات المجاورة، بالإضافة إلي وضع تصور استراتيجي لتوسعات جامعة المنوفية بمدينة السادات على مساحة ٢٠٠ فدان إيمانا من الجامعة بأن دور الجامعات لم يعد يقتصر على التعليم التقليدي، بل يمتد إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودفع عجلة الابتكار، ومواكبة متطلبات العصر الرقمي والإقتصاد المعرفي هذا إلى جانب تطوير برامجنا الأكاديمية، وتعزيز الشراكات البحثية وربط مخرجات التعليم بسوق العمل.
وتوجه الدكتور أحمد القاصد بالشكر إلى الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على دعمهما الكامل لمشروعات الجامعة التنموية.
كما قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة المنوفية، برئاسة الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، على استضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.
هذا وقد اعتمد المجلس محضر اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب المنعقد بتاريخ 15 مايو الجاري.
كمااعتمد المجلس قواعد تنسيق القبول للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها (الشهادات العربية والأجنبية) والشهادات الفنية والشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2025، والمتقدمين لتنسيق 2025 للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد في العام الجامعي 2025/2026، بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي.
واعتمد المجلس الضوابط الخاصة بإعداد بنوك الأسئلة لاختبارات قدرات قطاعات الفنون والتربية الموسيقية، والتي شملت التأكيد على تحقيق التوازن، واختيار موضوعات عامة مستمدة من الحياة اليومية، مع تناسب هذه الموضوعات مع الوقت الحالي والتطورات الحديثة.
كما تم اعتماد دليل اختبارات كليات علوم الرياضة، والتي تنقسم هذا العام إلى مسارين (مسار بدني – مسار مهاري)؛ بهدف قياس قدرات الطالب والطالبة الرياضية، وتحقيق المعايير المطلوبة للالتحاق بالكلية، مع استمرار تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني التي تم استحداثها في العام الماضي، والتي تتيح أكثر من آلية للدفع الإلكتروني.
وأكد المجلس ضرورة اجتياز الطالب اختبار داخلي بكليات التربية النوعية لشعبتي (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بعد ترشحه للكلية من خلال مكتب التنسيق، ويأتي هذا القرار في ضوء ما تتطلبه شعبتا التربية الفنية والتربية الموسيقية من ضرورة توافر حس فني لدى الطلاب الملتحقين بهما، وفي حال عدم اجتياز الطالب للاختبار الداخلي، يتم قبوله بأحد الأقسام الأخرى بالكلية، حيث يتم توزيع الطلاب على أقسام وشُعب الكلية عن طريق الكلية مباشرة.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المجلس وافق أن تكون الأعداد المقبولة في (كليات التكنولوجيا والتعليم - كليات التمريض – الجامعات التكنولوجية)، وفقًا لنسبة متغيرة حسب الأعداد المتقدمة من كل شريحة من شرائح الشهادات الفنية، سواء كانت الشهادات الفنية (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) أو دبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان) أو الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات بما فيهم خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ووفقًا للطاقة الاستيعابية وما تقرره اللجنة العليا للتنسيق في هذا الشأن، ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقًا للأعداد المقرر قبولها لكل فئة من هذه الفئات، وذلك لاعتبار هذه الكليات قائمة أساسًا على الشهادات الفنية وقلة أعداد الثانوية العامة المقررة لها، على أن تكون الأعداد المقبولة بها وفقًا لنسبة متغيرة حسب الأعداد المتقدمة من كل شريحة من شرائح الشهادات الفنية، سواء كانت الشهادات الفنية (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية)، أو دبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان)، أو الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات بما فيهم خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ووفقًا للطاقة الاستيعابية وما تقرره اللجنة العليا للتنسيق في هذا الشأن، ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقًا للأعداد المقرر قبولها لكل شريحة من هذه الشرائح.
كما تمت الموافقة على السماح للطلاب خريجي مدرسة تكنولوجيا المعلومات بالإسماعيلية ومدرسة (أي تك – I-TECH )، وخريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية تخصص (تكنولوجيا المعلومات – الذكاء الاصطناعي – برمجيات)، وخريجي مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية من الحاصلين على 75% فأكثر من مجموع درجات شهادة الدبلوم، بأداء اختبارات في مواد (رياضة 1- رياضة 2 - فيزياء - لغة إنجليزية) للالتحاق بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وذلك اعتبارًا من دفعة 2025 على أن يكون لهم فرصة خلال عامين متتاليين تُحسب من سنة الحصول على المؤهل.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تقرر إعفاء خريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) من قواعد التوزيع الجغرافي المعمول بها عند ترشيحهم إلى الكليات الجامعية من خلال التنسيق الإلكتروني، وتقرر أيضا إعفائهم من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية ما عدا الفرقة الأولى، واستمرار تمتعهم بهذه الميزة في حالة حصولهم على تقدير جيد جدًا على الأقل أو ما يعادله من معدل تراكمي وفقًا لما يقرره مجلس الجامعة) في نهاية كل فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى، مع تخصيص نسبة ثابتة من المنح الدراسية لخريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) في البرامج الخاصة بالكليات المعنية، وهي (الطب – الصيدلة – طب الأسنان – الطب البيطري – الهندسة – العلوم – الحاسبات والمعلومات)، ويتم تحديد النسبة وفقًا للأعداد المرشحة لكل جامعة، وألا تقل عدد المنح المخصصة لهذه الفئة عن (1) طالب في كل كلية من الكليات المعنية وتحدد بعد الفرقة الأولي، واستمرار تمتعهم بهذه المنحة في حالة حصولهم على تقدير جيد جدًا على الأقل (أو ما يعادله من معدل تراكمي وفقًا لما يقرره مجلس الجامعة) في نهاية كل فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى.
هذا، ويستمر صدور شهادة رسمية من مكتب التنسيق لطلاب مدارس المتفوقين STEM بالمُعامل 1.25 للتقديم به في الجامعات الخاصة والأهلية والمنح، داخل وخارج مصر.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية