140.9 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية الأسبوع الماضي
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 140.9 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.321 مليار ورقة منفذة على 191 ألف عملية.
وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 353.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.848 مليار ورقة منفذة على 436 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
واستحوذت الأسهم على 3.
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 3.3 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 305.3 مليون ورقة مالية منفذة، وعمليات 87.6 ألف عملية.
وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 1.6 مليار جنيه، بحجم تداول 663.2 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 72.8 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 4.9 مليار جنيه بحجم تداول 968.5 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 160.4 ألف عملية.
يذكر أن البورصة المصرية، انعقدت يومي الأحد والإثنين فقط بعد قرار تعطلها من الثلاثاء إلى الأحد بمناسبة إجازة عيد الفطر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البورصة المصرية قیمة التداول ملیار جنیه ألف عملیة
إقرأ أيضاً:
تداول 704 آلاف طن بضائع عامة بمواني البحر الأحمر خلال أبريل الماضي
حققت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر تداول 704 آلاف طن بضائع عامة بمواني الهيئة خلال شهر أبريل الماضي بنسبة زيادة 11% عن الفترة المثيلة للعام الماضي حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ عن الواردات خلال نفس الفترة بكمية تداول 500 ألف طن بزيادة 146% عن الواردات التي سجلت 204 آلاف طن.
تداول 482 ألف طن بضائع في ميناء سفاجاووفق بيان رسمي، لهيئة موانئ البحر الأحمر، فإن ميناء سفاجا شهد تداول 482 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 12% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 186 ألف طن وصادر 296 ألف طن. بينما شهد ميناء السويس تداول 43 ألف طن بنسبة زيادة 330% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 8 آلاف طن وصادر 35 ألف طن بضائع.
تداول 88 ألف طن بضائع في ميناء نويبعفيما شهد ميناء نويبع تداول 88 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 10% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 10 آلاف طن وصادر 78 ألف طن بضائع، وشهد ميناء الحمراوين تصدير 91 ألف طن فوسفات.
وقال اللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس الهيئة، إن زيادة طاقة تداول البضائع وزيادة الصادرات يأتي نتيجة تقليل زمن الأفراج الجمركي وأعمال التطوير التي تمت بالموانئ وإنشاء شراكات جادة بين الدولة والقطاع الخاص باستغلال إمكانيات البنية التحتية الحالية لبناء وتطوير وصيانة كافة الأرصفة والوحدات البحرية، وإنشاء وتشكيل خطوط ملاحية لخدمة طموحات الدولة المصرية بإنشاء اسطول مصري يخدم مستهدفات الدولة للتصدير، بالإضافة إلى ما بذلته الدولة من جهود كبير على مدار السنوات الماضية من أجل تنفيذ مشروعات ضخمة في مختلف المجالات تصب جميعها في إطار خطة تنمية الصادرات وتأهيل مستوى البنية التحتية في مصر.