خبيران: إسرائيل تسعى لتوريط أميركا بحرب إقليمية ورد إيران سيكون مباشرا
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
اتفق خبيران على أن قصف إسرائيل قنصلية طهران في سوريا هدفه توريط واشنطن في حرب إقليمية إذا ردت إيران، مرجحين أن يكون رد طهران مباشرا وليس عبر حلفائها.
وتتحسب إسرائيل والولايات المتحدة لرد إيراني محتمل بعد اغتيال القيادي في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي فيما قالت طهران إنه قصف إسرائيلي استهدف مبنى قنصليتها في دمشق مطلع أبريل/نيسان الجاري.
وتواصل إسرائيل بناء ما يشبه حالة من الفزع، عبر ما تقول إنها استعدادات للرد على هجوم كبير، ترجح أن تشنه عليها إيران في أي وقت، بحسب تصريحات مسؤوليها.
وخلال مشاركته في برنامج "غزة.. ماذا بعد؟"، يرى الدكتور حسن أيوب أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية، أن هذه الحالة التي تعمل إسرائيل على بنائها تأتي استمرارا لنهج قرع طبول الحرب الذي يمارسه رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بالملف الإيراني.
وأوضح أن ذلك يعود إلى عام 2015 حين أقدمت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما على توقيع اتفاق 5+1 الذي حاول حينها نتنياهو بكل الوسائل الضغط لعدم توقيعه حيث كانت إدارة أوباما ترى أن النهج الأفضل للتعامل مع ملف إيران هو الدبلوماسية، في حين تصر إسرائيل على الضغوط واستخدام القوة إذا لزم الأمر.
رد مباشرويتوقع أستاذ العلوم السياسية أن تقوم إيران بالرد بشكل مباشر خلال الأيام المقبلة، لكنه في الوقت ذاته يلفت إلى ورود أنباء تشي باستعداد طهران للتوصل إلى تفاهم مع الإدارة الأميركية عبر الوسطاء العمانيين، لعدم الرد في حال تم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
غير أنه، وبحسب أيوب، هناك مشكلة رئيسية هي نجاح الحكومة الإسرائيلية في إشغال الإدارة الأميركية في السعي خلفها لإطفاء أزمات تفتعلها كاغتيال المسؤولين الإيرانيين ومن قبلها اغتيال عمال الإغاثة الأجانب، حتى لا تنجح مساعي واشنطن في الانتقال لمرحلة ما بعد الحرب في غزة.
ويرى أن الإدارات الأميركية المتعاقبة مستمرة في الخطأ ذاته خلال تعاملها مع أزمات منطقة الشرق الأوسط حيث تنتهج نهج إدارة الصراع وليس حله، بينما تقوم الحكومة الإسرائيلية بدفع الأمور لتصعيد واسع خدمة لإستراتيجية إقليمية محددة لها.
وفي هذا السياق، يرى الدكتور حسن أيوب أن إستراتيجية إسرائيل غير المعلنة هي استخدام العدوان على قطاع غزة من أجل حسم الصراع مع الفلسطينيين بطريقة نهائية، تفضي لفرض واقع استيطاني في الضفة الغربية وتهجير أهالي قطاع غزة أو إفراغ جزء منه.
ويضيف أن هذا لن يحدث إلا إذا تمكنت إسرائيل من أن تؤجج مواجهة إقليمية لا يعلم أحد المدى الذي يمكن أن تصل إليه، ولذلك تتردد الإدارة الأميركية، وتخشى التورط فيها، بينما تسعى حكومة نتنياهو لتوريطها بأي شكل في تلك المواجهة.
تكرار الخطأويرى أستاذ العلوم السياسية أن الإدارة الأميركية لم تتعلم من خبراتها السابقة، وهو ما يعكسه اندفاعها لإعلان دعمها لإسرائيل في أي مواجهة مع إيران، بينما لا يخفى أن الهم الأكبر لنتنياهو هو إفشال أي إمكانية للتوصل إلى اتفاق لإطلاق النار في غزة.
وتسعى إيران من خلال هذه الأزمة أن تعيد إطلاق عجلة التفاوض بشأن ملفها النووي التي تعطلت وتجاهلتها الإدارة الأميركية الحالية، حسب أيوب، الذي يرى أن الرسائل المتبادلة بين الجانب الإيراني والأميركي تشمل إمكانية ضغط واشنطن على إسرائيل لعدم الرد على رد إيران إن كان محسوبا.
ويرى الدكتور حسن أيوب أن إيران إذا ردت، فسيكون ذلك تحديا كبيرا من طرفها يمكن أن يفتح بابا لمواجهة إقليمية كبيرة، في حين يؤدي عدم ردها لوقوعها في ورطة أكبر، حيث يعكس ذلك نجاح إسرائيل في تحقيق غرضها من ممارسة سياسة حافة الهاوية، ومن ثم فإن إيران مجبرة على الرد حسب تقديره.
بدوره، يرى العميد محمد عباس، الخبير العسكري والإستراتيجي، أن إكثار إسرائيل في إظهارها القلق تجاه رد إيران المتوقع، هدفه اختبار موقف الولايات المتحدة من الأزمة، وهو ما لاقى آذانا مصغية من الإدارة الأميركية التي سارعت بتأكيد وقوفها إلى جانب إسرائيل حال حدوث مواجهة مع إيران.
لكنه لفت إلى أن واشنطن رغم ذلك لم تتحدث عن مشاركة عمليات ضد إيران، مرجحا قيام طهران برد سيكون مباشرا خلال الأيام المقبلة، لكنه يرى أن الحديث عن طبيعة هذا الرد مجرد تكهنات.
ويتفق الخبير العسكري مع الدكتور حسن أيوب بأن نتنياهو يهدف من خلال هذا التصعيد إلى توريط الولايات المتحدة في تداعياته، لكنه يرى أن حجم التدخل الأميركي لا يمكن توقعه، لأن واشنطن لا ترى مصلحة في دخولها بصراع إقليمي واسع بالمنطقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الإدارة الأمیرکیة رد إیران یرى أن
إقرأ أيضاً:
بين تقشف واشنطن وتحرك أوروبا: هل تنتقل قيادة الأبحاث البيئية إلى القارة العجوز؟
مع تصاعد أزمة المناخ، تتجه أوروبا نحو الاستقلال العلمي عن الولايات المتحدة، بعد تراجع التمويل الأميركي لبيانات الطقس والمناخ. وبدأ الاتحاد الأوروبي ببناء أنظمة مستقلة، في خطوة قد تغيّر موازين البحث العلمي عالميًا. اعلان
وكشف تحقيق لوكالة رويترز أن أوروبا تسعى لفكّ ارتباطها العلمي بالولايات المتحدة، بعد أن قلّصت إدارة ترامب تمويلها لمؤسسات بحثية حيوية مثل الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، والمعاهد الوطنية للصحة (NIH)، ووكالة حماية البيئة (EPA).
وقد شكّلت هذه المؤسسات لعقود حجر الأساس في جمع بيانات الطقس والمحيطات ومراقبة تغيّر المناخ. لكن تراجع التمويل الأميركي دفع الاتحاد الأوروبي إلى تسريع خطواته نحو بناء بنية تحتية مستقلة للبيانات المناخية.
وقالت ماريا نيلسون، نائبة وزيرة التعليم السويدية، إن "الصدمة كانت أقوى مما توقعنا". ووصفت هيئة الأرصاد الجوية الدنماركية بيانات الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي بأنها "لا غنى عنها".
من جانبها، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستوسّع شبكة الرصد البحري الأوروبية لتشمل بيانات أكثر دقة حول مسارات السفن، ونفايات المحيطات، ودرجات حرارة سطح البحر، تحسبًا لغياب البيانات الأميركية.
وفي السياق ذاته، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى مضاعفة استثماراته في برنامج آرغو (Argo)، وهو نظام عالمي للمجسات العائمة التي ترصد أعماق البحار وحرارتها. وتصف الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات هذا البرنامج بـ"جوهرة علوم المحيطات".
وتمول الولايات المتحدة حاليًا 57% من ميزانية آرغو، مقابل 23% فقط من الاتحاد الأوروبي. ومع رفض البيت الأبيض التعليق على مستقبل هذا التمويل، تسود حالة من الترقب في الأوساط العلمية.
وبحسب التقرير، بدأت دول أوروبية كألمانيا والنرويج والدنمارك بما يُعرف بـ"أرشفة حرب العصابات"، حيث يقوم علماء بتحميل نسخ احتياطية من قواعد البيانات الأميركية المهددة بالإغلاق.
Related دراسة: التغير المناخي ضاعف ثلاث مرات حصيلة وفيات الحر في أوروبا كيف تستخدم اليابان التكنولوجيا ثلاثية الأبعاد والحرف التقليدية لحماية التراث الثقافي من مخاطر المناخبين تغيّر المناخ والتوترات الجيوسياسية: كندا تدخل معركة "كاسحات الجليد" ورهانٌ على السفن الثقيلةفي الإطار نفسه، حذّرت وزيرة العلوم الدنماركية كريستينا إغيلوند من أن "فقدان التحديثات اليومية سيؤثر على دقة النماذج الجوية". وأكدت أن المشكلة ليست في فقدان البيانات فقط، بل في فقدان القدرة على مواكبة التغيرات المستمرة.
وقد تم الاستغناء عن نحو 800 موظف من أصل 12 ألفًا في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، أو قُدّمت لهم حوافز مالية للاستقالة، وذلك ضمن خطة تقشفية أطلقتها إدارة ترامب تحت شعار "كفاءة الحكومة". وتسعى ميزانية البيت الأبيض لعام 2026 إلى تقليص دور الإدارة أكثر، من خلال اقتراح خفض قدره 1.8 مليار دولار، أي ما يعادل 27% من ميزانيتها، إلى جانب تقليص قوتها العاملة بنسبة تقارب 20%، ليصبح عدد الموظفين نحو 10 آلاف فقط.
ويتضمن الاقتراح إلغاء مكتب الأبحاث التابع للإدارة، وهو الجهة المسؤولة عن أنظمة الرصد البحري، بما في ذلك برنامج أرغو، وشبكات المراقبة الساحلية، وأجهزة الاستشعار الفضائي، ومختبرات النماذج المناخية. كما بدأت الإدارة مؤخرًا تقليص منتجاتها من البيانات؛ ففي الفترة الممتدة بين أبريل/ نيسان ويونيو/حزيران، أعلنت عبر موقعها عن إيقاف 20 مجموعة بيانات أو منتجًا مرتبطًا بالزلازل والعلوم البحرية.
ولم تستجب الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي لطلبات التعليق. وقال فرانك غلوكنر، أحد المسؤولين عن أرشيف البيانات الأوروبي، إن تخزين هذه البيانات قانوني لأنها ملك عام.
لكن دينيس روس، خبيرة سياسات البيانات، أوضحت أن عمليات الحفظ تتطلب تمويلًا وبنية تحتية لا يمكن توفيرها من قبل الباحثين المستقلين، مشددة على أن قواعد البيانات تحتاج إلى تحديث دوري لا يمكن أن توفره إلا الحكومات.
وخلال الأشهر الأخيرة، أجرى اتحاد العلماء الأميركيين ومسؤولون أوروبيون سلسلة من الاجتماعات مع باحثين في أوروبا ومؤسسات خيرية ومجموعات معنية بالصحة والبيئة، لمناقشة كيفية تحديد أولويات البيانات التي يجب إنقاذها. وأشارت روس إلى أن هناك فرصة أمام الدول والمؤسسات الأخرى لسد الفراغ في حال بدأت جودة البيانات الأميركية في التراجع.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة