إندونيسيا تنفي السعي للتطبيع مع إسرائيل مقابل عضوية منظمة التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
جاكرتا- جددت وزارة الخارجية الإندونيسية نفيها السعي لتطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل الحصول على عضوية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك ردا على تقارير إسرائيلية أشارت إلى موافقة جاكرتا على تلك المقايضة الدبلوماسية.
ونقلت تلك التقارير عن مسؤولين إسرائيليين لم تكشف هويتهم، أن إندونيسيا أجرت محادثات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة مع إسرائيل، بوساطة الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماثياس كورمان، وذلك من أجل أن تتوقف إسرائيل عن عرقلة انضمام إندونيسيا للمنظمة الاقتصادية الدولية مقابل إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.
وردا على تلك التقارير، قال لالو محمد إقبال المتحدث باسم الخارجية الإندونيسية في تصريحات للصحافة الإندونيسية إن مسار انضمام بلاده إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيستغرق وقتا طويلا، مشيرا إلى أنه يفترض تبني خارطة طريق بهذا الخصوص الشهر المقبل.
وأكد أنه ليست لبلاده حتى الآن خطة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، لاسيما في ظل مشاهد "الأعمال الوحشية الإسرائيلية في غزة"، وجدد التذكير بموقف إندونيسيا الثابت في دعمها لاستقلال فلسطين وحل الدولتين ونيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه.
وردا على التقارير الإسرائيلية، دعا هدايت نور وحيد نائب رئيس مجلس الشعب الاستشاري، إلى "توحيد الصف الإندونيسي في دعم فلسطين بدلا من أن نصبح ضحايا الإعلام الإسرائيلي"، مشددا على أن موقف إندونيسيا واضح في رفض الاحتلال الإسرائيلي.
وكانت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي قد انتقدت في كلمة أمام مجلس الشعب الاستشاري مطلع الشهر الجاري موقف الدول التي سعت إلى تطبيع العلاقات مع اسرائيل.
وقالت مارسودي "النفاق والمعايير المزدوجة نراها اليوم موقفا جماعيا على المستوى الدولي تجاه قضية فلسطين، حتى الدول التي كانت تاريخيا تدعم وتساعد الفلسطينيين، صارت الواحدة تلو الأخرى ولمصالح براغماتية تطبّع علاقاتها مع إسرائيل، قبل تحقيق استقلال دولة فلسطين، فقد اختاروا الوقوف إلى جانب القوي وليس إلى جانب الضعيف، وتناسوا قيم الإنسانية والخيرية".
وليست هذه المرة الأولى التي تظهر فيها تقارير في وسائل إعلام إسرائيلية بخصوص محادثات حول التطبيع مع جاكرتا، ليرد المسؤولون الإندونيسيون عليها بالنفي.
وكانت شبكة نيكي آسيا اليابانية قد نقلت في 4 فبراير/شباط الماضي عن مصادر دبلوماسية إبداء إسرائيل -وهي عضو في المنظمة الاقتصادية منذ عام 2010- اعتراضها على بدء إجراءات انضمام إندونيسيا للمنظمة، وأشارت إلى أن الرفض الإسرائيلي يأتي ردا على موقف إندونيسيا تجاه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
يشار إلى أن إندونيسيا في حالة انضمامها لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية -التي تشمل في عضويتها 38 دولة وتشكل نحو 43% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي- ستكون أول دولة عضو من منطقة جنوب شرق آسيا أو من أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والثالثة آسيويا بعد اليابان وكوريا الجنوبية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات التعاون الاقتصادی والتنمیة مع إسرائیل
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تشكر أمريكا لفرضها عقوبات على السلطة الفلسطينية
أشاد وزير الخارجية في حكومة الاحتلال" جدعون ساعر"، بالولايات المتحدة على "وضوحها الأخلاقي" في فرض عقوبات على مسئولي السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية؛ على حد قوله.
وكتب ساعر على موقع X: "أشكر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزارة الخارجية الأمريكية على وضوحهما الأخلاقي في فرض عقوبات على أعضاء السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية"، قائلًا إن السلطة الفلسطينية "يجب أن تدفع ثمن سياستها المستمرة في دفع رواتب للإرهابيين وعائلاتهم مقابل تنفيذ الهجمات، وتحريضها ضد إسرائيل في المدارس والكتب المدرسية والمساجد ووسائل الإعلام الفلسطينية".
وتابع ساعر: "هذا الإجراء المهم من قِبَل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته يكشف أيضًا عن التشويه الأخلاقي لبعض الدول التي سارعت إلى الاعتراف بدولة فلسطينية افتراضية، بينما غضت الطرف عن دعم السلطة الفلسطينية للإرهاب والتحريض"، في إشارة إلى القائمة المتزايدة من الدول الغربية التي أعلنت عن خطوات نحو الاعتراف بدولة فلسطينية في وقت لاحق من هذا العام.
تفاصيل العقوبات الأمريكية على السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية
سبق وفرضت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، عقوبات تمنع منح التأشيرات لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسئولي السلطة الفلسطينية.
تفاصيل العقوبات
وقالت الخارجية الأمريكية في بيانها اليوم الخميس: لقد أبلغت وزارة الخارجية الكونجرس أن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية لا تمتثلان لالتزاماتهما بموجب قانون الامتثال لالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية لعام 1989 (PLOCCA) وقانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002 (MEPCA)، بما في ذلك من خلال المبادرة ودعم الإجراءات في المنظمات الدولية التي تقوض وتتناقض مع الالتزامات السابقة لدعم قراري مجلس الأمن 242 و338، واتخاذ إجراءات لتدويل صراعها مع إسرائيل من خلال المحكمة الجنائية الدولية (ICC) ومحكمة العدل الدولية (ICJ)، ومواصلة دعم الإرهاب بما في ذلك التحريض على العنف وتمجيده (خاصة في الكتب المدرسية)، وتقديم المدفوعات والمزايا لدعم الإرهاب للإرهابيين الفلسطينيين وعائلاتهم.
وتابع البيان: تفرض الولايات المتحدة عقوبات تمنع منح التأشيرات لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسئولي السلطة الفلسطينية وفقًا للمادة 604 (أ) (1) من قانون MEPCA. ومن مصلحتنا الأمنية الوطنية أن نفرض العواقب ونحاسب منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على عدم الالتزام بالتزاماتهما وتقويض احتمالات السلام.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري