إيطاليا تعتزم تعزيز التجارة مع الصين رغم انسحابها من اتفاقية طرق الحرير
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، أن إيطاليا والصين تعتزمان "تعزيز تجارتهما" رغم انسحاب روما من اتفاقية طرق الحرير الجديدة المثيرة للجدل مع بكين.
وقال تاياني للصحافيين في فيرونا (شمال) "علاقاتنا مع الصين إيجابية حتى لو كنا متنافسين وتباعدت مواقفنا بشأن قضايا معينة".
وكان تاياني يتحدث بعد اجتماع للجنة الاقتصادية المشتركة بين إيطاليا والصين حضره وزير التجارة الصيني وانج وينتاو الذي سافر إلى إيطاليا برفقة وفد من رواد الأعمال من بلاده.
وانسحبت إيطاليا في ديسمبر من اتفاقية طرق الحرير الجديدة مع الصين، وهو مشروع للبنية التحتية البحرية والبرية، بعد أربع سنوات من انضمامها إليها.
وبعدما رزحت تحت وطأة دينها العام، أصبحت إيطاليا في عام 2019 الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي شاركت في هذا البرنامج الاستثماري الضخم لبكين.
ويهدف هذا المشروع الطموح الذي تبلغ كلفته 2 تريليون دولار إلى تحسين الروابط التجارية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا وخارجها من خلال بناء الموانئ والسكك الحديد والمطارات والمجمعات الصناعية.
وقال تاياني إن هذا الاتفاق مع بكين "لم يؤتِ الثمار الاقتصادية التي كانت إيطاليا تأمل فيها" لكن انسحاب روما "لم يكن عملا عدائيا تجاه الصين".
وأضاف أن روما وبكين "قررتا عقد اجتماع سنوي للجنة الاقتصادية الإيطالية الصينية المشتركة" من أجل "تعزيز تبادلاتهما التجارية" في إطار "شراكتهما الاستراتيجية".
ومن المتوقع أن يجمع منتدى اقتصادي يعقد اليوم الجمعة في فيرونا ممثلين عن منظمات أصحاب العمل في البلدين وكذلك شركات إيطالية وصينية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجموعة السبع الخارج اقتصادي الصناعية اتفاقية وزير الخارجية وزير الخارجية الإيطالي وزير التجارة الصيني وزير التجارة اقتصادية الاتفاق الاقتصادية البحرية وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أنطونيو تاياني مجمعات الصناعية الصناع استثماري المجمعات الصناعية مثيرة للجدل
إقرأ أيضاً:
الشورىيواصل مناقشة بيان التجارة والصناعة ويؤكد أهمية تعزيز القيمة المضافة للقطاعين
واصل مجلس الشورى، لليوم الثاني على التوالي، مناقشة بيان معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، حيث تركزت مناقشات أصحاب السعادة أعضاء المجلس على ضرورة تكثيف الجهود ومراجعة الاستراتيجيات والسياسات لتعزيز القيمة المضافة لقطاعي التجارة والصناعة محليًا، وربط الصناعات بالموارد الوطنية المتاحة. كما أعادوا التأكيد على مطالبهم المتكررة برفع نسب التعمين في قطاع الصناعات التحويلية، باعتباره القطاع الأكثر نموًا، بالإضافة إلى التشديد على أهمية وضع خطة تحفيزية للشركات الصناعية لاستيعاب الكفاءات الوطنية.
وأكد أصحاب السعادة أعضاء المجلس، من خلال أطروحاتهم خلال الجلسة، على ضرورة تعزيز وتدعيم الحوافز والتسهيلات المقدمة لتمكين القطاعين الصناعي والتجاري، وذلك من خلال النظر في تخفيض أسعار الكهرباء والمياه للمشاريع التجارية والمناطق الصناعية، وزيادة الدعم الحكومي للمشاريع الريادية والتنموية، إضافة إلى تخفيض الضرائب والرسوم الحكومية. كما ناقشوا بعض التحديات التي تواجه بعض المصانع، مما يجعلها مهددة بخطر الإفلاس. وفي هذا الصدد، اقترح أعضاء المجلس إنشاء مركز وطني لدعم المشاريع الصناعية المتعثرة.
وتناول أصحاب السعادة أهمية الاستثمار الأجنبي كأحد أنجح الحلول للتعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مثل ملف الباحثين عن عمل وتوسيع القاعدة الصناعية. ودعوا معالي الوزير إلى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومرنة، تتميز بالتكاملية في الأدوار بين الجهات ذات العلاقة بالاستثمار، مع ضرورة النظر في التحديات التي قد تعرقل جهود الاستثمار الأجنبي، مثل البيروقراطية، وتداخل الاختصاصات، وسياسات التوطين.
كما تم الإشارة إلى أهمية التجارة الإلكترونية ونموها المتسارع في سلطنة عُمان، إلا أن العديد من المشاريع تواجه تحديات تنظيمية وتشغيلية، واقترح أعضاء المجلس إنشاء بوابة تجارية إلكترونية موحدة تحت إشراف الوزارة، تدعم البائع المحلي وتربط بين خدمات الترخيص والدفع والتوصيل. وأفاد أصحاب السعادة بأن الأنشطة التجارية العشر الأكثر ترخيصًا تستحوذ عليها العمالة الوافدة، مما يثير القلق بشأن ضعف القيمة المضافة والمحتوى المحلي. وعليه، دعا أعضاء المجلس إلى متابعة هذا الجانب، والعمل على التقليل من هيمنة العمالة الوافدة في الأنشطة التجارية وفي الوظائف القيادية والإشرافية في المؤسسات التجارية والصناعية.
وخلال الجلسة، تم التطرق إلى موضوع الباعة المتجولين، التي أصبحت في بعض الدول جزءًا من الثقافة العالمية، وهناك دول تجذب السياح عبر هذه النماذج، لكن في سلطنة عُمان لا يزال تنظيم هذا النشاط غير واضح، ويعاني أصحابه الكثير من التحديات.
جاء ذلك خلال أعمال جلسته الاعتيادية الرابعة عشرة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة للمجلس (2023-2027م)، التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي، رئيس مجلس الشورى، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي، أمين عام مجلس الشورى.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين