الإفراج الجمركي عن بضائع بـ 8 مليارات دولار منذ مارس الماضي
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نعمل مع كل جهات الدولة على الإفراج الجمركي الفوري عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة ليبلغ إجمالى قيمة البضائع المفرج عنها منذ أول شهر مارس الماضي وحتى الآن أكثر من ٨ مليارات دولار؛ بما يتسق مع ما تستهدفه الحكومة من زيادة فى حجم المعروض السلعى بالأسواق، على نحو يساعد فى تحقيق التوازن بالأسعار، فى إطار حرص الدولة على العمل المتواصل من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقدر الإمكان، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا دائمًا بين رجال الجمارك وممثلى الجهات المعنية بما فيها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر الزراعى والحجر الصحى وغيرها من جهات الفحص، لتسريع إجراءات الإفراج الفورى عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، مع الأخذ فى الاعتبار أن الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج.
أضاف الوزير، أننا نعمل أيضًا مع كل أجهزة الدولة على مواجهة أى ممارسات استيرادية تؤدى إلى تكدس السلع بالموانئ، حيث يتم التعامل بكل حسم مع أى بضائع يتركها أصحابها بالموانئ فوق المدد القانونية المقررة، لافتًا إلى أنه تقرر إحالة البضائع المكدسة بالموانئ بدون أى أسباب قانونية حتى نهاية مارس ٢٠٢٣، إلى «المهمل» واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، خاصة أن الموارد الدولارية متاحة في البنوك، إذ كان هذا هو السبب في الماضي، لكن بعض المستوردين امتنعوا عن الإفراج عن شحناتهم دون مبرر قانوني، ويتم التعامل بكل حزم مع هؤلاء المستوردين الممتنعين عن الإفراج عن شحناتهم دون أى سبب أو مبرر قانوني.
قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن الأنظمة الإلكترونية المستحدثة تساعدنا كثيرًا فى تسريع وتيرة الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع ونفاذها للأسواق المحلية، ووحدات الإنتاج، موضحًا أننا نعمل على مدار الساعة بالمنافذ الجمركية مع مختلف الجهات المعنية، لضمان سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الفورى عن البضائع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد معيط وزير المالية
إقرأ أيضاً:
السوداني يرفض ضرائب على البضائع المستوردة والتجار يتظاهرون
آخر تحديث: 22 يونيو 2025 - 9:51 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد تجار في العاصمة العراقية بغداد، اليوم، موعدا للتظاهر بهدف إلغاء التعرفة الجمركية الجديدة، حيث أكدوا أنها سترفع الأسعار وتؤثر على عملهم.وذكروا في دعوتهم للتظاهر، “إلى جميع التجار والمستوردين الحضور للتظاهرة الساعة 9 صباحاً في شارع النضال/ القصر الأبيض، امام مبنى الكمارك العامة، وذلك يوم اليوم الأحد، لإلغاء قرار مجلس الوزراء 270 الذي سوف يطبق على منافذ الحكومة الاتحادية كافة”.وأشاروا إلى أن “هذا القرار سوف تتأثر به السوق المحلية بسبب زيادة في كلف الاستيراد، وسوف يتأثر به المستهلك، وخصوصاً في الأجهزة الكهربائية والملابس والأقمشة ومواد البناء وقطع الغيار والسيارات والمواد الغذائية والسلع الأساسية”.وأضافوا في دعوتهم: “من المستفيد من تطبيق القرار في الحكومة الاتحادية”، موجهين طلبهم إلى رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ووزارة التجارة والهيئة العامة للكمارك العراقية.وباشرت وزارة المالية الاتحادية من خلال الهيئة العامة للجمارك، في 2 حزيران/يونيو الجاري، بتطبيق تعرفة جمركية جديدة تشمل جميع المنافذ الحدودية والمراكز الجمركية، بما فيها تلك العاملة ضمن إقليم كوردستان.وذكرت الهيئة في بيان ، أنها اعتمدت آلية جديدة في تقدير التعرفة الجمركية، استناداً إلى توصية المجلس الوزاري للاقتصاد وقرار مجلس الوزراء رقم 270 لسنة 2023، بهدف توحيد الإجراءات وتضييق منافذ التلاعب بالقيمة الجمركية للبضائع المستوردة، لاسيما السيارات والبضائع الواردة من المنافذ الشمالية.وأكدت الهيئة في بيانها أن العمل سيتم بالقوائم الموحدة المتفق عليها مع إقليم كوردستان، وفقاً للاتفاق المبرم بين الجانبين بتاريخ 19 كانون الأول 2023، ووفق لوائح استرشادية معتمدة لسنتي 2022 و2024.كما بيّنت أن التقدير سيأخذ بالقيمة الأعلى عند المقارنة بين القوائم التجارية ومتوسط الأسعار المثبتة في نظام الإسكدوا الدولي.وكانت مصادر في الهيئة العامة للجمارك الشمالية، أفادت مطلع الشهر، إن “التعرفة الجمركية الجديدة دخلت حيّز التنفيذ فعلياً اعتبارا من الاثنين الموافق 2 حزيران 2025″، مبينة أن “السيطرات الجمركية في كركوك، لاسيما سيطرتي جيمن ودارمان، شددت من إجراءاتها الرقابية، وتعمل بقوة بعد صدور التعليمات الجديدة”.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن