آخر تحديث.. سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في البنوك
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
شهد سعر اليورو حالة من الثبات أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 12-4-2024، إذ سجل في البنك الأهلي المصري 51.64 جنيه للبيع، و51.43 جنيه للشراء، وفق آخر تحديث على موقع البنك الرسمي.
وخلال السطور التالية، توضح «الوطن»، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، وفق التحديث الأخير المُعلن من جانب مواقع البنوك الرسمية.
سجل سعر اليورو اليوم الجمعة في البنك المركزي المصري 51.58 جنيه للبيع، و51.46 جنيه للشراء.
سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصريوبلغ سعر اليورو اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري 51.64 جنيه للبيع، و51.43 جنيه للشراء.
سعر اليورو اليوم في بنك مصرووصل سعر اليورو اليوم الجمعة في بنك مصر 51.64 جنيه للبيع، و51.43 جنيه للشراء.
سعر اليورو اليوم في بنك cibسجل سعر اليورو في بنك cib اليوم الجمعة 51.62 جنيه للبيع، و51.39 جنيه للشراء.
سعر اليورو اليوم في بنك القاهرةووصل سعر اليورو اليوم االجمعة في بنك القاهرة 51.37 جنيه للبيع، و51.01 جنيه للشراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر اليورو سعر اليورو اليوم في بنك مصر سعر الیورو الیوم فی الیوم الجمعة فی جنیه للشراء جنیه للبیع فی البنک فی بنک
إقرأ أيضاً:
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم.. و50.87 أعلى سعر للبيع
سجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 في عدد من البنوك الرسمية، وسط هدوء في حركة الطلب وتوازن في السوق المصرفية، مع استقرار نسبي في تدفقات النقد الأجنبي.
وجاءت أسعار الدولار اليوم كالتالي:
البنك المركزي المصري
الشراء: 50.61 جنيه
البيع: 50.75 جنيه
البنك الأهلي المصري
الشراء: 50.63 جنيه
البيع: 50.73 جنيه
بنك مصر
الشراء: 50.63 جنيه
البيع: 50.73 جنيه
بنك الإسكندرية
الشراء: 50.63 جنيه
البيع: 50.73 جنيه
البنك التجاري الدولي (CIB)
الشراء: 50.63 جنيه
البيع: 50.73 جنيه
بنك القاهرة
الشراء: 50.63 جنيه
البيع: 50.73 جنيه
بنك QNB الأهلي
الشراء: 50.65 جنيه
البيع: 50.75 جنيه
المصرف المتحد
الشراء: 50.65 جنيه
البيع: 50.75 جنيه
البنك الأهلي الكويتي
الشراء: 50.65 جنيه
البيع: 50.75 جنيه
مصرف أبو ظبي الإسلامي
الشراء: 50.77 جنيه
البيع: 50.87 جنيه
ويعكس هذا الاستقرار في سعر الصرف استمرار جهود البنك المركزي المصري في الحفاظ على استقرار السوق النقدية، وتعزيز أدواته لضبط الطلب على العملات الأجنبية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة العالمية والتحديات المرتبطة بالتجارة الدولية.
كما يأتي هذا التماسك في سعر الدولار مدفوعًا بتحسن ملحوظ في مصادر النقد الأجنبي، وعلى رأسها تحويلات العاملين بالخارج، والإيرادات السياحية، وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما ساهم في توفير سيولة دولارية كافية لتغطية احتياجات السوق.