مصطفى عبد العظيم (دبي)

أخبار ذات صلة «الأرصاد»: طقس اليوم غائم جزئياً اقترضت من صديقتها 10 آلاف درهم وماطلت في السداد

أكد المنتدى الاقتصادي العالمي أن دولة الإمارات نجحت في تحقيق إنجازات نوعية في مجال صناعة الفضاء خلال فترة لم تتجاوز العشر السنوات، لتحجز موقعها بين أكبر اللاعبين الدوليين في هذا الاقتصاد الواعد الذي يتوقع أن يصل حجمه إلى 1.

8 تريليون دولار بحلول 2035، ارتفاعاً من 630 مليار دولار في عام 2023.
وأشار المنتدى الاقتصادي العالمي في تقريره الصادر بعنوان «الفضاء: فرص بقيمة 1.8 تريليون دولار لتعزيز نمو الاقتصادي العالمي» إلى أن دولة الإمارات تمكنت في أقل من عقد من الزمان من تحقيق إنجازات نوعية في مجال الفضاء من أبرزها إنشاء وكالة للفضاء وإرسال رائدي فضاء إلى محطة الفضاء الدولية، وإطلاق مسبار الأمل للمريخ، الذي يعد أول مهمة استكشاف تنفذها دولة عربية، إلى جانب العديد من الإنجازات الاستثنائية الأخرى، التي جعلتها واحدة من أسرع البلدان نمواً في صناعة الفضاء خلال العقد الماضي.
ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه دولة الإمارات تعزيز ريادتها الإقليمية والعالمية في مجال علوم الفضاء واستكشافه، بالإعلان عن انضمامها إلى مشروع تطوير وإنشاء محطة الفضاء القمرية بجانب الولايات المتحدة، واليابان، وكندا، والاتحاد الأوروبي، مؤكدة عزمها على استكمال البناء على ما حققته من إنجازات في الأعوام الماضية في مجال استكشاف الفضاء.
وستتولى الإمارات مسؤولية تشغيل وحدة معادلة الضغط الخاصة بالمحطة لمدة قد تصل إلى 15 عاماً قابلة للتمديد وستحصل على مقعد دائم، وإسهامات علمية في أكبر برنامج لاستكشاف القمر والفضاء، وستكون بين أوائل الدول التي ترسل رائد فضاء إلى القمر، كما ستكون لها الأولوية في الحصول على البيانات العلمية والهندسية المتقدمة التي ستحصل عليها المحطة، ما يعزز مسيرتها المعرفية.

مرحلة جديدة
وأوضح التقرير أن إنجازات دولة الإمارات في مجال الفضاء تأتي في وقت تقف فيه صناعة الفضاء العالمية على أعتاب مرحلة جديدة من الازدهار، مع تزايد عدد اللاعبين في الصناعة الذين يتسابقون لإحداث ثورة في وصولنا إلى الفضاء، حيث ارتفع عدد وكالات الفضاء من 40 في عام 2000 إلى أكثر من 75 اليوم، وهو ما عزز من تسارع النشاط البشري في الفضاء بوتيرة غير مسبوقة، حيث يستقبل العالم كل أسبوع أخباراً عن تطور فضائي كبير من مكان ما في العالم، على غرار الاختبارات الناجحة لأنظمة الصواريخ الجديدة إلى إطلاق الأقمار الصناعية الرائدة والمهام الروبوتية المعقدة إلى القمر وما بعده.
ويسلط تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تم إعداده من خلال شراكة معرفية مع شركة «ماكينزي آند كومباني»، الضوء على التطورات الرئيسة التي سوف تشكل مستقبل صناعة الفضاء والصناعات المعززة لها حتى عام 2035، إلى جانب تقديم رؤية شاملة لمسار اقتصاد الفضاء المستقبلي، وتأثير الفضاء على العديد من القطاعات الأخرى.

اقتصاد الفضاء
وأشار التقرير إلى أن اقتصاد الفضاء يتهيأ للانتقال من الاقتصاد المتخصص إلى اقتصاد أكثر شمولاً وانتشاراً، مما يخلق قيمة للعديد من الصناعات والحلول للعديد من التحديات الأكثر إلحاحاً في العالم.
وأوضح التقرير أن صناعة الفضاء تجاوزت حدود إطلاق صواريخ الفضاء وإرسال الأقمار الصناعية، إلى التأثير في معظم الصناعات وتوفير حلول لكثير من أكبر التحديات التي تواجه العالم، إلى لعب دور متزايد الأهمية في كل شيء، بدءاً من التنبؤ بالطقس والوجبات التي يتم توصيلها إلى المنزل والمكالمات التي يتم إجراؤها عبر الساعات الذكية، مشيراً إلى أن الصناعات المرتبطة بسلاسل التوريد والنقل لن تزداد إلا اعتماداً على التقنيات الفضائية وغيرها من التكنولوجيا الفضائية.

لاعبون جدد
وتضمنت النتائج أيضاً توقع زيادة تأثير الفضاء تدريجياً ليتجاوز الفضاء ذاته، حيث ستنخفض تدريجياً حصة الاقتصاد الفضائي الإجمالي التي يحتكرها مقدمو الأجهزة والخدمات الفضائية الحاليون لصالح اللاعبين غير التقليديين مثل تطبيقات النقل التشاركي، التي لم تكن لتصل إلى النطاق العالمي الذي وصلت إليه من دون تكنولوجيا الأقمار الصناعية التي تربط السائقين والركاب وتوفر خدمات الملاحة.  وتوقع التقرير أن يولد خمس صناعات هي - سلاسل التوريد والنقل، والأغذية والمشروبات، والتجزئة والسلع الاستهلاكية ونمط الحياة، والاتصالات الرقمية - أكثر من 60% من نمو الاقتصاد الفضائي بحلول عام 2035 بالإضافة إلى ذلك، ستشهد تسع صناعات أخرى وصول إيرادات متعلقة بالفضاء إلى عدة مليارات من الدولارات - مما يخلق فرصاً لكل من اللاعبين التقليديين وغير التقليديين على حد سواء.
وتوقع التقرير أن يتجاوز عائد الاستثمار في الفضاء العائد المالي فقط، فبالإضافة إلى توليد الإيرادات، ستلعب صناعات الفضاء دوراً متزايد الأهمية في التخفيف من التحديات العالمية، بدءاً من التحذير من الكوارث ومراقبة المناخ، إلى تحسين استجابة الإنسانية وزيادة الازدهار المنتشر.

انخفاض التكاليف
وأشار التقرير إلى أربعة من العوامل الرئيسة التي تزيد من انتشار الفضاء في الحياة اليومية من أبرزها، انخفاض تكاليف الإطلاق والذي قاد إلى مضاعفة عدد الأقمار الصناعية المطلقة سنوياً بمعدل تراكمي يزيد على 50% من عام 2019 إلى عام 2023، مشيراً إلى أنه في حين انخفضت تكاليف الإطلاق بأكثر من عشر مرات خلال العشرين سنة الماضية وباتت التكاليف المنخفضة تمكن من إطلاق المزيد من الأقمار، من المتوقع أيضاً أن ينخفض سعر البيانات الذي يعتبر مفتاحاً للاتصال - بنسبة 10% بحلول عام 2035، مع زيادة الطلب بنسبة 60%.
أما العامل الثاني فيتمثل في الابتكار المستمر الذي مكن الأقمار الصناعية الأصغر حجماً من أن تعزز من قدرات المراقبة الأرضية من الفضاء وتحديد الأشياء بدقة تبلغ 15 سنتيمتراً، وبتكلفة منخفضة للغاية، وذلك بالتزامن مع تزايد اهتمام مجموعة واسعة من المستثمرين بقطاع الفضاء، حيث بلغت الاستثمارات في القطاع الخاص مستويات قياسية جديدة تزيد على 70 مليار دولار في عامي 2021 و2022، الأمر الذي جعل الأنشطة والتطبيقات الممكنة عبر الفضاء أكثر تنوعاً أيضاً، مع تطبيقات مثل السياحة الفضائية التي لم تعد تبدو وكأنها من الخيال العلمي.

%9 نمو سنوي
خلص التقرير إلى عدد من النتائج الرئيسة من أبرزها أن صناعة الفضاء ستشكل جزءاً رئيساً من الاقتصاد العالمي بحلول عام 2035، إذ من المتوقع أن يصل اقتصاد الفضاء إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2035، مقارنة بـ 630 مليار دولار في عام 2023، ويتوقع أن ينمو بمعدل متوسط يبلغ 9% سنوياً  وهو معدل نمو يتجاوز بكثير معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث سيتم بناء هذا النمو بشكل كبير على التكنولوجيا القائمة على الفضاء مثل الاتصالات، تحديد المواقع والتوقيت والملاحة، ومراقبة الأرض.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: المنتدى الاقتصادي العالمي الإمارات صناعة الفضاء الفضاء استكشاف الفضاء القطاع الفضائي المنتدى الاقتصادی العالمی الأقمار الصناعیة دولة الإمارات اقتصاد الفضاء صناعة الفضاء بحلول عام 2035 التقریر أن فی مجال إلى أن

إقرأ أيضاً:

ريادة سعودية في صناعة التعدين والمعادن عالمياً

البلاد – الرياض

سجَّلت المملكة تقدمًا كبيرًا في التقييم العالمي لمخاطر الاستثمار في قطاع التعدين الصادر عن MineHutte بالتعاون مع “مايننغ جورنال”، محرزة أسرع نمو عالمي في تطور البيئة التنظيمية والأساسية الجاذبة للاستثمارات خلال السنوات الخمس الماضية (2018-2023)، منذ إطلاق برنامج التحول في القطاع، بدءًا بتطوير البنية التشريعية واللوائح التنظيمية للقطاع، حتى أصبحت المملكة “وجهة مفضلة” للاستثمار في قطاع التعدين.

وذكرت “واس” أن التصنيفات الواردة ، تضمنت تحسن تقييم المملكة في مؤشر التراخيص التعدينية، حيث جاءت ثاني أفضل دولة في بيئة منح التراخيص في العالم، إضافة إلى تطور كبير في تقييم المملكة بمؤشر السياسات المالية، مما جعلها إحدى أفضل 10 دول في هذا المؤشر على مستوى العالم.

وأحرزت المملكة تقدمًا كبيرًا في مؤشر البنية التشريعية واللوائح التنظيمية؛ لتصبح ضمن أفضل دول التعدين في العالم من حيث الأطر التشريعية والتنظيمية، وبذلك تعد المملكة نموذجًا يحتذى به في تحسين البيئة الاستثمارية وتطوير قطاع التعدين بالبلدان المجاورة.

وأكد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد بن صالح المديفر، أن هذا التصنيف الأعلى عالميًا؛ يأتي نتيجة للجهود المبذولة لتطوير قطاع التعدين خلال الخمس سنوات الماضية، حيث شرعت المملكة منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ في اتخاذ خطواتٍ جادة لتنويع مصادر اقتصادها إلى جانب النفط والغاز، ووضعت على هذا الأساس برامج ومبادرات ضمن خطة التحول لتطوير قطاع التعدين؛ ليُصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.


حوكمة وحوافز
وأشار معاليه إلى أنه في ظل هذا التحول، صدر نظام الاستثمار التعديني الجديد ولائحته التنفيذية وإطلاق مشروع المسح الجيولوجي لمنطقة الدرع العربي الأكبر من نوعه عالميًا، ومبادرة الاستكشاف المسرع، والعشرات من المبادرات الهادفة لتطوير وتحول القطاع، مضيفًا أن هذه النتائج تحفز المستثمرين لاستثمار الفرص بالمملكة، حيث أصبحت رائدة في صناعة التعدين والمعادن عالميًا.

بدورها أشادت الرئيسة التنفيذية للعمليات ومديرة الأبحاث في MineHutte، إيما بيتي، في التقرير؛ بالتحول الكبير والإيجابي الذي شهدته المملكة، وقالت: “إن التحول في قطاع التعدين بالمملكة يعد الأبرز على المستويين الإقليمي والدولي خلال الأعوام الخمسة الماضية.

ويُشكّل نظام الاستثمار التعديني البنية الأساسية النظامية للقطاع، ويحقق حوكمة القطاع وتقديم الحوافز للمستثمرين، بما يسهم في تعزيز الشفافية ومبادئ الاستدامة، وزيادة ثقة المستثمرين بالقطاع ، كما أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الاستثمار عن حزمة حوافز تتضمن تسهيلات مالية للشركات والمستثمرين في استكشاف الموارد المعدنية في المملكة؛ ويقدم صندوق التنمية الصناعية السعودي ما يصل إلى 75 % من تكاليف مشاريع الاستكشاف والتعدين المؤهلة.

مقالات مشابهة

  • أبوظبي الأسرع نمواً في منظومة الشركات الناشئة بالشرق الأوسط
  • روبوتات وتقنيات روسية جديدة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي
  • ريادة سعودية في صناعة التعدين والمعادن عالمياً
  • إنجازات واستراتيجيات لريادة مستدامة
  • مسؤول روسي لـRT: تجارة روسيا مع الإمارات ستشهد نموا ملحوظا في 2024
  • اتحاد التأمين يناقش مشاكل تقييم المخاطر والمتغيرات طوال مدة العقد
  • نشاط مكثف لوزيرة التخطيط في فعاليات منتدى دول البريكس الاقتصادي الدولي في نسخته الـ 27
  • فاروق الباز: الإمارات أصبحت من رواد الفضاء إقليمياً وعالمياً
  • نشاط مكثف لوزيرة التخطيط في منتدى دول البريكس الاقتصادي بروسيا
  • نشاط مكثف لوزيرة التخطيط في فعاليات منتدى دول البريكس الاقتصادي بروسيا