أسعار الذهب ترتفع مع زيادة الطلب على ملاذ آمن للثروة بسبب التوترات بالشرق الأوسط
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
تجاوزت أسعار الذهب حاجز 2400 دولار للأوقية مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الجمعة، وتتجه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على خلفية التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط.
وبحلول الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمائة عند التسوية إلى 2374.1 دولارا. وذلك بعد أن دفعت التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط المستثمرين صوب الملاذ الآمن.
واخترق البلاتين مستوى 1000 دولار للأوقية ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من أربعة أشهر. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمائة إلى 28.21 دولارا للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ أوائل 2021.
وصعد البلاتين 0.6 بالمائة إلى 985.65 دولارا، وارتفع البلاديوم 0.9 بالمائة إلى 1055.62 دولارا، وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسعار الذهب والفضة ازمة الاقتصاد الاقتصاد العالمي البورصات الجيش الإسرائيلي تل أبيب طهران طوفان الأقصى واشنطن
إقرأ أيضاً:
إيكونوميست: السيسي أحد الخاسرين في الشرق الأوسط الجديد.. ماذا بعد؟
تناول تقرير لمجلة "إيكونوميست" البريطانية المشهد الإقليمي للنظام المصري حيث اعتبرته أكبر الخاسرين من التغيرات الأخيرة في المنطقة.
ونشرت المجلة تقريرها الذي حمل عنوان: الخاسرون في الشرق الأوسط الجديد، متناولة الخاسرين من التحولات الأخيرة التي يشهدها الشرق الأوسط الجديد، مشيرة إلى أن أول الخاسرين هو رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي.
وأشارت المجلة إلى أن السيسي كان قبل 8 سنوات في مركز المسرح، فقد استقبله الرئيس دونالد ترامب بحفاوة واضحة في البيت الأبيض في نيسان/ أبريل عام 2017.، وعندما زار ترامب السعودية، موضحة أنه لا أحد كلف نفسه العناء هذه المرة لاستدعائه عندما عاد الرئيس ترامب إلى الرياض في أيار/ مايو.
وقالت المجلة، إن اللحظة الحالية هي لحظة تحول في الشرق الأوسط، مؤكدة أن على رأس قائمة المتفرجين مصر، ويقع اللوم على السيسي نفسه، فقد دمر الاقتصاد المصري الذي راكم ديونا لا يمكن تحملها، تصل إلى 90 بالمئة من نسبة الناتج المحلي العام وذلك لتمويل مشاريع تافهة، رافضا الإصلاحات المنطقية التي قد تعزز القطاع الخاص الراكد.
وبينت، أنه "بالنسبة للسيسي، كان الحلفاء العرب الذين دعموه يعولون عليه آمالا كبيرة قبل عقد من الزمان. لكن الشرق الأوسط قد تغير، فقد انقسم وعلى مدى عقود بناء على أسس أيديولوجية، أما اليوم فبات الانقسام بين دول عاجزة وأخرى تستطيع الوفاء بالوعود.
ودخل الاقتصاد المصري دائرة الديون الخارجية مع أول قرض لحكومة السيسي، تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، بقيمة 12 مليار دولار، لتتوالى القروض، وتحصل مصر حتى عام 2021 على 20 مليار دولار من الصندوق الذي رفع لها قرضا من 3 إلى 8 مليارات دولار ، بالربع الأول من العام الماضي.
ونتيجة لسلسة القروض المتواصلة حتى الآن، وصل الدين العام بالربع الثالث من 2024 إلى 13.3 تريليون جنيه، فيما بلغ الدين الخارجي 155.3مليار دولار، بحسب بيانات وزارة التخطيط المصرية.