خبراء اقتصاديون: تحسن مستمر وتطور ملحوظ في التصنيف الائتماني لسلطنة عمان
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
العُمانية: أكد عدد من الخبراء والمختصين بالشأن الاقتصادي على أن التحسن المستمر والتطور الملحوظ الذي يشهده التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من مختلف مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، جاء نتيجة للجهود والإجراءات الحكومية المتخذة لضبط الإنفاق العام وخفض الدَّيْن العام وزيادة الإيرادات غير النفطية وتحسين مؤشرات أداء المالية العامة للدولة.
وقال المهندس محمد بن أبوبكر الغساني رئيس مجلس إدارة بنك التنمية: إن التحسن في التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من هيئات التصنيف الائتماني الدولية المختلفة و«ستاندر اند بوز» للتصنيف الائتماني على وجه الخصوص -حيث ارتفع منذ مارس 2023 عندما كان عند BB مع نظرة مستقبلية إيجابية إلى مستوى BB+ مع نظرة مستقبلية إيجابية في مارس 2024- يأتي ثمرةً للجهود التي بذلتها الحكومة خلال الفترة الماضية لتجويد الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات المالية للدولة واستمرار خفض المديونية العامة خاصة عالية التكاليف منها، إضافة إلى فاعلية السياسات المالية والاقتصادية التي أتت في إطار برنامج الاستدامة المالية للتعامل مع التحديات الاقتصادية المفاجئة واستمرار تعزيز النمو الاقتصادي.
وأضاف المهندس محمد الغساني: إن التقدم في التصنيف الائتماني مؤشر مهمٌّ لثقة المستثمرين والمقترضين في الاقتصاد والقطاع المصرفي وستجنيه سلطنة عُمان من إمكانية الحصول على قروض مستقبلًا إن احتاجت بنسب أرباح أقل وتشجيع المستثمرين الأجانب على الدخول في استثمارات متنوعة وبرؤوس أموال كبيرة، ما يساعد على تسارع خطى استراتيجية التنويع الاقتصادي ومستهدفات «رؤية عُمان 2040»، إضافة إلى أنه يرسخ الحوكمة الإدارية والمالية للدولة والقطاع المصرفي؛ ما يعزز الاستقرار الاقتصادي والمالي على المدى الطويل.
وأشار إلى أن هذا التحسن في التصنيف الائتماني من قبل هيئات التصنيف الائتماني الدولية سيتواصل مع استمرار جهود الحكومة في تجويد الإنفاق الحكومي وتخفيض الدَّيْن العام للدولة وتنفيذ إجراءاتها الاقتصادية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
من جانبه قال الدكتور يوسف بن حمد البلوشي الخبير الاقتصادي: إن هناك تداعيات إيجابية كبيرة لتحسين التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من مختلف الجوانب خاصة في مجال توفير التمويل بالتكلفة المناسبة سواء للحكومة أو للبنوك التجارية العُمانية الأمر الذي ينعكس للحصول على هذا التمويل بتكلفة منخفضة نسبيًّا تساعد على ضخها في الاقتصاد العُماني في المرحلة القادمة.
وأكد الخبير الاقتصادي على أن المستثمر المحلي والأجنبي ينظر إلى التصنيف الائتماني بصفته مؤشرا مهمًّا لاتخاذ قراراته الاستثمارية، ويُعزى التحسن المستمر إلى العديد من الأسباب أهمها أسعار النفط والسياسة المالية الحكومة وتراكم احتياطيات النقد الأجنبي.
وبيّن أن تحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان يتيح فرصة كبيرة للنهوض بالاقتصاد العُماني واقتناص هذه الظروف المواتية لتوسيع القاعدة الاقتصادية والحصول على تمويل أكبر للقيام بمشروعات والدفع نحو تحقيق مستهدفات «رؤية عُمان 2040».
وأوضح الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العُمانية أن سلطنة عُمان حققت العديد من التطورات التي كان لها الأثر الإيجابي في تحسن الجدارة الائتمانية للاقتصاد الوطني؛ إذ رفعت وكالة التصنيف «ستاندرد اند بورز» النظرة المستقبلية لسلطنة عُمان من مستقرة إلى إيجابية وثبتت التصنيف عند «BB+» ما يؤكد على نجاح السياسات الاقتصادية والمالية المتخذة بما ينسجم مع الأولويات الوطنية وأهداف خطة التنمية الخمسية العاشرة والتوجهات الاستراتيجية لـ«رؤية عُمان 2040».
وقال خالد العامري: إن التحسن في النظرة المستقبلية من قبل وكالة «ستاندرد اند بورز» إقرار بأن سلطنة عُمان في الاتجاه الصحيح لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني؛ إذ سيعمل على جذب الاستثمار الأجنبي ويحسّن بيئة الأعمال وقدرة البنوك ومؤسسات التمويل على الحصول على تمويل بتكلفة أقل، كما يخفض كلفة خدمة الدَّيْن العام، وتعزيز موثوقية الحكومة في الالتزام بسداد المستحقات تجاه الغير، مشيرًا إلى أنه من بين أسباب تعديل النظرة المستقبلية تراجع حجم الدَّيْن العام.
وأكد على أن تطور التصنيف الائتماني لدى وكالة التصنيف «ستاندرد اند بورز» لسلطنة عُمان خلال نحو عام من «BB» مع نظرة مستقبلية إيجابية إلى «BB+» مع نظرة مستقبلية إيجابية يؤكد على جدية الحكومة للاستمرار في تنفيذ إجراءاتها الرامية إلى تقوية المركز المالي وتحسين مؤشراته بالإضافة إلى الإجراءات الاقتصادية المتبعة التي تعزز النمو الاقتصادي واستمرار خفض المديونية العامة للدولة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی التصنیف الائتمانی ی ن العام
إقرأ أيضاً:
قطاع غزة يسجّل أعلى نسبة في تاريخ التصنيف العالمي للجوع
#سواليف
أظهر تقرير مشترك صادر عن #منظمات_الأمم_المتحدة أن #الوضع_الإنساني في قطاع #غزة شهد تدهورًا غير مسبوق منذ بدء #الإبادة_الجماعية في 7 أكتوبر 2023، مسجّلًا أعلى نسبة في تاريخ #التصنيف_العالمي_للجوع على مستوى العالم.
وجاء ذلك في تقرير بعنوان “حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2025″، صدر اليوم الثلاثاء، عن كل من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، برنامج الأغذية العالمي (WFP)، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO).
ووفقًا لما ورد في التقرير، فإن كامل سكان قطاع غزة، والبالغ عددهم نحو 2.2 مليون شخص، يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وفقًا للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، وذلك عند المرحلة الثالثة أو أعلى. ومن بين هؤلاء، صُنّف حوالي 1.11 مليون شخص، أي ما يعادل 50 في المئة من السكان، في المرحلة الخامسة (كارثية)، وهي أعلى نسبة تم تسجيلها في تاريخ هذا التصنيف على مستوى العالم.
مقالات ذات صلةويُظهر التقرير أن هذا يمثل تدهورًا كبيرًا مقارنة بشهر ديسمبر 2023، حين كان 576 ألف شخص، أي 26 في المئة من السكان، في المرحلة الخامسة. كما كان 1.01 مليون شخص، أي 46 في المئة، في المرحلة الرابعة (طارئة)، و98 ألف شخص، أي 4 في المئة، في المرحلة الثالثة (أزمة). أي أن جميع السكان كانوا في المرحلة الثالثة أو أعلى.
وقد بيّن التقرير أن إنتاج الغذاء وسبل العيش في قطاع غزة قد تضررا بشدة بسبب النزاع والقيود المفروضة على الوصول. فالبنية التحتية الزراعية قد دُمّرت، والوصول إلى الأراضي الزراعية ومناطق الصيد قد تعرقل، كما أن المدخلات الزراعية مثل البذور والأسمدة والوقود تعاني من نقص حاد. الأسواق لم تعد تعمل، والواردات الغذائية التجارية شبه متوقفة.
وأشار التقرير إلى أن الوصول الإنساني لا يزال محدودًا ومتقطعًا، مما يجعل من الصعب إيصال #الغذاء و #المساعدات الأساسية الأخرى. وأضاف أن خطر المجاعة لا يزال مرتفعًا جدًا ويزداد مع استمرار النزاع وبقاء القيود على وصول المساعدات الإنسانية.
وترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وبدعم أميركي، إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 204 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.