واشنطن بوست: ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة يؤثر سلبًا على إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلطت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية اليوم السبت، الضوء على استمرار ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة حتى الأسابيع الأخيرة من الانتخابات الأمريكية ما قد يؤدي لتفاقم الضعف الرئيسي للرئيس الأمريكي جو بايدن مع اقتراب موسم الحملات الانتخابية للرئاسة الأمريكية.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني أن البيانات الجديدة تُظهر أن التضخم ارتفع مرة أخرى في مارس الماضي، ما يجعل من المرجح أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة مرتفعة حتى نهاية العام الجاري وربما حتى أيام بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية متهربًا من الكثير من المكاسب السياسية لبايدن.
من جانبها، قالت كارين دينان، الأستاذة في جامعة هارفارد وكبيرة الاقتصاديين السابقة في وزارة الخزانة الأمريكية "إنها حقا حالة من الحظ السيئ، لقد خطت إدارة بايدن بعض الخطوات الكبيرة لكنها تواجه أحد أكثر الاقتصادات اضطرابًا منذ عقود، سيكون تخفيض أسعار الفائدة تطورًا موضع ترحيب لكثير من الناس، لكن احتمالات التخفيضات تغيرت بالفعل نظرًا لما يحدث مع التضخم ".
ويشير مساعدو بايدن إلى أن قراءة التضخم الحالية، البالغة 3.5% أقل مما كانت عليه في فترات مماثلة في فترتي الرئيس بيل كلينتون والرئيس رونالد ريجان، عندما كان التضخم على أساس سنوي 3.6% و4.8% على التوالي وكلاهما ذهب للفوز بإعادة انتخابه.
وبدوره، قال جاريد بيرنشتاين، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين لبايدن "أجندتنا لخفض التكاليف لصالح الأسر العاملة أصبحت ملحة اليوم كما كانت بالأمس، سنواصل النضال من أجل خفض التكاليف بدءًا من الأدوية الموصوفة إلى الرسوم غير المرغوب فيها والإسكان ورعاية الأطفال".
وذكرت الصحيفة الأمريكية إلى أنه خلال معظم فترة رئاسته الرئيس الأمريكي جو بايدن ناضل لإيصال رسالته المتعلقة بالاقتصاد؛عندما بدأ التضخم يضرب البلاد لأول مرة في الأشهر التي أعقبت الوباء استقر على وصفه بأنه مؤقت، ثم جاءت العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا بدأ البيت الأبيض يحمل روسيا مسؤولية ارتفاع أسعار الغاز؛ ومع انخفاض التضخم يحاول بايدن الترويج عن خطته الاقتصادية المعروفة ب "بايدنوميكس" التي استخدمتها في الأصل وسائل الإعلام المحافظة بشكل ساخر، في محاولة لكسب الائتمان من الناخبين لسوق العمل المزدهر والاقتصاد المتنامي.
ومع عودة التضخم إلى الارتفاع حاليا يتعرض البيت الأبيض لضغوط متجددة لتهدئة المخاوف الاقتصادية لدى الأمريكيين، فيما توقع بنك أوف أمريكا أن لا يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة حتى ديسمبر، إلا أن بايدن علق قائلًا: إنه متمسك بتوقعاته بأن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة بحلول نهاية العام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: واشنطن بوست التضخم أسعار الفائدة الانتخابات الامريكية بايدن أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
خفض تكلفة خدمة الدين العام وتقليل أعباء التمويل.. مكاسب الاقتصاد المصرى بعد خفض الفائدة
جاء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية 1% ليحقق العديد من المكاسب للاقتصاد المصرى.
وأكد المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار خفض أسعار الفائدة بمقدار 1% جاء في ضوء تراجع معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، ونمو قطاع التصنيع بنسبة 14.7%، وقطاع السياحة بنسبة 17.3، بالإضافة إلى ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية لأكثر من 49 مليار دولار.
أوضح بشاي أن قرار الخفض جاء في ظل تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 12% في أغسطس، مقارنة بـ13.9% في يوليو. كما أن البيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عكست بداية لانحسار موجة الارتفاعات، خصوصًا أن التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلبًا مثل الغذاء والوقود، انخفض إلى 10.7% في أغسطس من 11.6% في يوليو.
هذا التراجع أرسل رسالة طمأنة إلى البنك المركزي مفادها أن السياسة النقدية المتشددة التي تم اتباعها على مدار العامين الماضيين بدأت تؤتي ثمارها. ومن هنا جاء القرار، مع توقعات بأن يواصل معدل التضخم الهبوط وصولًا إلى المستهدف الرسمي عند 7% (±2) بنهاية 2026.
وقال بشاي إن القرار يسهم في تخفيض تكلفة خدمة الدين العام، وتقليل تكلفة التمويل على المؤسسات والشركات.
وأضاف أن هذه الخطوة تعكس امتصاص الاقتصاد للصدمات السابقة واستقرار الأسعار نسبيًا. كما أن القرار سيكون له تأثير مباشر على المواطنين، حيث سيؤدي إلى تخفيف أعباء القروض، سواء لشراء السيارات أو الوحدات السكنية، وهو ما يعزز القدرة الشرائية للأفراد ويحقق وفرًا في التكلفة الإجمالية، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل دفعة قوية للنشاط الاقتصادي.
وقال محمد سعدة رئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن قرار خفض الفائدة جاء متوقعًا باعتبارها خطوة تتماشى مع التراجع المستمر في معدلات التضخم منذ بداية العام.
أكد سعدة أن خفض الفائدة يزيد تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، لمساهمته في تراجع تكلفة الإنتاج، موضحًا أن خفض الفائدة سيكون محفزًا قويًا للنشاط الاقتصادي، ويعزز من فرص الاستثمار المحلي والأجنبي، فضلًا عن انعكاساته الإيجابية على سوق المال وتحريك عجلة الاقتصاد.
وأكد أن السياسة النقدية تسعى لتحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي وتخفيف أعباء التمويل على القطاعات الإنتاجية من جانب، والحفاظ على استقرار الأسعار وكبح أي موجات تضخمية محتملة من جانب آخر، مشددًا على أن الحذر في قرارات الخفض يظل الخيار الأكثر أمانًا في المرحلة الحالية.
فيما أكدت الدكتورة نيفين عبد الخالق، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أن خفض سعر الفائدة من السياسات المالية للبنك المركزي المحفزة للاستثمار في كثير من القطاعات الإنتاجية حيث تدعم بشكل مباشر الصناعة الوطنية، كما تتوافق رؤية الدولة والقيادة السياسية في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني نحو نمو اقتصادي مستدام وقوي قائم على الإنتاج والتصنيع والتصدير.
وأشادت بقرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1% لتصل إلى 21% للإيداع و22% للإقراض، وقالت إن تراجع سعر الفائدة يسهم في خفض تكاليف الإنتاج والتشغيل ويشجع الصناعة على زيادة إنتاجها كما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية ونمو الصادرات واستقرار الأسواق المحلية وخلق فرص عمل جديدة.
ولفتت إلى أن تراجع أسعار الفائدة سيكون له عامل إيجابي في دعم الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إذا ارتبط وتزامنت مع حزمة الحوافز الضريبية الجديدة لوزارة المالية، مشيرة إلى ضرورة توسيع شريحة المستفيدين من الحزمة الثانية من خلال زيادة حد الإعفاءات لتشمل المشروعات حتى حجم أعمال 50 مليون جنيه.
وأشارت إلى أن زيادة المستفيدين من التيسيرات والاعفاءات الضريبية مع تراجع أسعار الفائدة سيكون لها بالغ الأهمية في دخول الشركات في منظومة الاقتصاد الرسمي وبالتالي خلق مناخ استثمار تنافسي أكثر عدالة إلى جانب زيادة الطاقات الإنتاجية وتوفير فرص العمل للشباب بجانب نمو الصادرات.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري ينتهي من إجراء الاختبار السنوي لخطط الطوارئ
البنك المركزي المصري يشارك في حفل تخرج طلاب مدينة زويل لعام 2025
البنك المركزي المصري يسحب فائض سيولة بقيمة 195.85 مليار جنيه من 17 بنكا
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات