الجعفري يوضح لـأخبارنا بخصوص الجدل الكبير الذي رافق تأجيل زيارة ماكرون إلى المغرب
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
راجت خلال الساعات الماضية، تقارير عدة، تحدثت عن تأجيل زيارة الدولة التي كانت من المقرر أن تقود الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" للمغرب إلى شهر شتنبر المقبل، بعد فترة طويلة من التوتر الشديد الذي طبع علاقات الرباط وباريس، سيما فيما يتعلق بموقفها الصريح من "مغربية الصحراء"، الأمر الذي جدد مرة أخرى الحديث عن وجود نقاط خلافية بين الطرفين، تزامنا مع المحادثات الأخيرة بين مسؤولي البلدين، التي جاءت بعد عودة العلاقات إلى حالتها الطبيعية.
وبخصوص هذا المستجد الذي طرحت معه أكثر من علامة استفهام، حول مستقبل العلاقات بين المغرب وفرنسا، كان لموقع "أخبارنا" حديث خاص مع الأستاذ "محسن الجعفري"، الباحث في الاقتصاد السياسي بجامعة محمد الخامس بالرباط، أوضح من خلاله أن مبادرة جلالة الملك محمد السادس التي أعلنها في خطاب الذكرى 48 لعيد المسيرة الخضراء، تعد إحدى محددات الحركية التي بادرت بها فرنسا لتجاوز مرحلة الجمود في العلاقات، بعد أن أصبح الموقف الفرنسي معزولا بين مواقف كل شركاء المملكة المؤثرين في القارة الأوروبية.
في ذات السياق، أشار "الجعفري" إلى أن ثمار هذا التقارب الفرنسي المغربي، تجلت بشكل لافت من خلال تعيين سفراء جدد لمواكبة هذه الحركية المبنية على شروط مغربية ومطالب فرنسية في ما يخص الدور الذي يمكن أن تلعبه المملكة كوسيط بين فرنسا ودول الساحل التي فكت ارتباطها مع باريس وثارت على الجزائر الذي يعتبر الإقليم الفرنسي في شمال إفريقيا الداعم للحركات الإرهابية المسلحة والذي ينتج عدم الإستقرار في شمال مالي والنيجر وتشاد وحتى موريتانيا.
ومن أجل إحراز التقدم في هذه الدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات بين البلدين، قال "الجعفري": "بادرت فرنسا بإعلان إعتراف إقتصادي بمغربية الصحراء وفتح المجال نحو الاستثمار بالأقاليم الجنوبية وهو ما يجب مواكبته باعتراف سياسي يضمن تجانسا بين المصالح الإقتصادية وآلية الضمانة السياسية لرؤوس الأموال الفرنسية التي تراقب موقف بلدها، ما يشكل أحد عوامل الثقة التي تبنى عليها قرارات الإستثمار".
كما شدد الباحث المغربي على أن: "هذا القرار يبدو على ضوء تبادل الزيارات، آخرها زيارة وزير الخارجية المغربي لباريس، يخضع لترتيبات، ويعتبر إعدادا مسبقا لإعلان ماكرون اعترافا يخرج فرنسا من المنطقة الرمادية"، مشيرا إلى أن تأجيل هذه الزيارة (في اعتقاده) مرتبط كذلك بترتيبات تتعلق بالوضع السياسي الداخلي في الجزائر.
في هذا الصدد، قال "الجعفري": "فرنسا تريد إرضاء المغرب بموقف طبيعي ومتجانس يساير مسار ملف الصحراء وتطوراته، وفي الآن نفسه لا تريد أن تخسر سلطتها وتأثيرها في الداخل الجزائري المقبل على انتخابات قد تحدث تغييرات جذرية"، قبل أن يتابع قائلا: "سيكون لفرنسا دور فيها (الانتخابات الرئاسية) حيث تعتبر الجزائر امتدادا استراتيجيا لفرنسا ومنطقة نفوذ تمتد حتى شمال موريتانيا".
وختم "الجعفري" حديثه لـ"أخبارنا" بالقول: "هذا الموقع المهم لفرنسا سيخدمها لا محالة إذا تمكنت من إقناع المغرب بوساطة مع دول الساحل من أجل ضمان الحد الأدنى من المصالح الفرنسية في ظل الامتداد الروسي الصيني، والأزمة الإقتصادية الصامتة التي تعيشها فرنسا والتي تعتبر المنطقة متنفسا لها".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
هام بخصوص توظيف الأساتذة المتعاقدين
أصدرت وزارتي التربية الوطنية والمالية تعليمة وزارية مشتركة رقم 05 بتاريخ 24 جويلية 2025، تحدد كيفيات توظيف الأساتذة بصيغة التعاقد في المؤسسات التعليمية العمومية.
وحددت التعليمة المشتركة مدة شعل الأساتذة بصيغة التعاقد وكذا تفاصيل تصنيفهم ورواتبهم.
وجاءت هذه التعليمة في إطار ضمان استمرارية التمدرس وتغطية المناصب الشاغرة بصفة مؤقتة.
كما سمحت التعليمة لمديريات التربية عبر الولايات باللجوء إلى التوظيف الاستثنائي للأساتذة المتعاقدين.
ووفقا للتعليمة يكون التوظيف الاستثنائي للأساتذة المتعاقدين بعد استنفاد الحلول التنظيمية الأخرى كالساعات الإضافية، وإعادة توزيع الأساتذة، واستغلال القوائم الاحتياطية.
وأوضحت التعليمة الحالات التي يتم فيها توظيف الأساتذة المتعاقدين وهي: تغطية المناصب الشاغرة مؤقتًا بسبب العطل المرضية، عطلة الأمومة، الحج، أو الترشح للانتخابات. وأيضا في حال شغور دائم نتيجة إحالة على التقاعد أو الاستقالة.
وحددت التعليمة شروط التوظيف التي يجب توفرها في الأساتذة المتعاقدين:
يشترط توفر المؤهلات العلمية المطابقة للرتب التعليمية، مع تقديم ملف إداري يتضمن الوثائق الرسمية.
بينما مدة التوظيف تتم خلال السنة الدراسية وتنتهي تلقائيًا في 31 جويلية من كل سنة، أو عند انتهاء مدة الشغور.
وصنفت التعليمة المتعاقدون ورواتبهم حيث يصنف المتعاقدون حسب الشهادات (ليسانس، ماستر، ماجستير)، مع الاستفادة من الأجور والمنح القانونية، وفقا للقانون الأساسي الخاص بقطاع التربية.
وأضافت التعليمة أنه يتم التوظيف بمقررات جماعية مؤشرة وتُحوّل كشوفات الالتزام إلى أمين الخزينة لضمان صرف الأجور شهريًا.
وفي الأخير أشارت التعليمة إلى أن التوظيف بصيغة التعاقد لا يمنح الحق في الإدماج التلقائي في الوظيفة العمومية.