حصيلة الرقابة الصناعية خلال 3 أشهر.. إجراء 3890 حملة تفتيشية وإعداد 756 دراسة
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
كشف أحدث تقرير تلقاه المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر مارس 2024 أن المصلحة قامت بإجراء 3890 حملة تفتيشية على المصانع والمنشآت والمراجل والآلات البخارية ومراكز الخدمة والصيانة، وإجراء 756دراسة فنية متخصصة تضمنت 723 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك، و12 دراسة فنية لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، و17 دراسة فنية لمصلحة الضرائب و4 دراسة لاستخدام حصص الكحول.
كما قامت المصلحة بمنح تراخيص وأذون لـ 1065مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 262 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع)، والقيام بـ 48 حملة رقابية متنوعة للتفتيش على 196مصنع، كما تلقت المصلحة 168 شكوى تم حلها وحفظها، وتقديم 3733 استشارة فنية.
وتقوم مصلحة الرقابة الصناعية بدور محوري في تعزيز منظومة الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة محلياً وعالمياً وبما يسهم في حماية المواطنين من عمليات الغش الصناعي والحفاظ على سمعة المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي، وذلك في إطار حرصها على الارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري لتوفير منتجات آمنة بالأسواق المحلية وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات.
وشملت الحملات الرقابية المتنوعة مصانع متخصصة في الصناعات الكيماوية والبلاستيك ومواد البناء والحراريات ومستحضرات التجميل والكمامات بالإضافة الى مصانع المنتجات الخشبية وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المعنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصلحة الرقابة الصناعية المصانع أحمد سمير وزير التجارة والصناعة مصلحة الضرائب دراسة فنیة
إقرأ أيضاً:
وكيل الثروة السمكية يؤكد الحرص على الارتقاء بالقطاع السمكي وتحسين جودة المنتج الوطني
الثورة نت /..
أكد وكيل قطاع الثروة السمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور فوزي الصغير، الحرص على الارتقاء بالقطاع السمكي من خلال مواصلة الجهود لتجاوز آثار الحصار، وتحسين جودة المنتج الوطني، وفتح آفاق أوسع أمام الصادرات اليمنية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشار الدكتور فوزي الصغير خلال زيارته اليوم عددًا من المنشآت السمكية العاملة في مجال التحضير والتصدير السمكي بمحافظة الحديدة، حرص الوزارة على دعم الشركات الوطنية العاملة في هذا المجال وتسهيل إجراءاتها، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لما يمثله من ركيزة أساسية في تعزيز القيمة المضافة للثروة السمكية وتنشيط الاقتصاد الوطني.
واطلّع الوكيل الصغير خلال زيارته شركة الجزيرة للموارد البحرية المحدودة، ومعه مدير عام المصائد السمكية محمد الصلوي، وضابط سلسلة الأسماك المهندس زكريا مهاوش، على نشاط الشركة والخدمات التي تقدّمها لضمان جودة المنتجات السمكية.
وتعرف على حول خطوط الإنتاج وآليات التحضير والتجميد، والخدمات التي يقدّمها المعمل لضمان جودة المنتجات السمكية المعدّة للتصدير وفق المعايير الدولية، وكذا مستوى الالتزام بإجراءات السلامة والجودة وشروط التخزين والمعالجات الفنية التي يتطلبها السوق الخارجي.
واستعرض مدير الشركة عدنان الحمادي، التحديات التي تواجه القطاع الخاص العامل في المجال السمكي، وفي مقدمتها الحصار الجائر والمستمر على البلاد، وما نتج عنه من صعوبات في توفير المستلزمات التشغيلية وارتفاع تكاليف الشحن والنقل.
وتطرق إلى القيود المفروضة على حركة الصادرات، والذي ينعكس سلبًا على الإنتاج والاستثمار وفرص العمل.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية