حصيلة الرقابة الصناعية خلال 3 أشهر.. إجراء 3890 حملة تفتيشية وإعداد 756 دراسة
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
كشف أحدث تقرير تلقاه المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر مارس 2024 أن المصلحة قامت بإجراء 3890 حملة تفتيشية على المصانع والمنشآت والمراجل والآلات البخارية ومراكز الخدمة والصيانة، وإجراء 756دراسة فنية متخصصة تضمنت 723 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك، و12 دراسة فنية لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، و17 دراسة فنية لمصلحة الضرائب و4 دراسة لاستخدام حصص الكحول.
كما قامت المصلحة بمنح تراخيص وأذون لـ 1065مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 262 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع)، والقيام بـ 48 حملة رقابية متنوعة للتفتيش على 196مصنع، كما تلقت المصلحة 168 شكوى تم حلها وحفظها، وتقديم 3733 استشارة فنية.
وتقوم مصلحة الرقابة الصناعية بدور محوري في تعزيز منظومة الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة محلياً وعالمياً وبما يسهم في حماية المواطنين من عمليات الغش الصناعي والحفاظ على سمعة المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي، وذلك في إطار حرصها على الارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري لتوفير منتجات آمنة بالأسواق المحلية وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات.
وشملت الحملات الرقابية المتنوعة مصانع متخصصة في الصناعات الكيماوية والبلاستيك ومواد البناء والحراريات ومستحضرات التجميل والكمامات بالإضافة الى مصانع المنتجات الخشبية وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المعنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصلحة الرقابة الصناعية المصانع أحمد سمير وزير التجارة والصناعة مصلحة الضرائب دراسة فنیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يدعو النواب لحضور الجلسات وتغليب المصلحة العليا للبلاد
8 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: كتب رئيس مجلس النواب محمود المشهداني:
ندعو جميع الكتل السياسيّة، ورؤساءها، وأعضاءها، والأعضاء المستقلين في مجلس النواب إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية في هذه المرحلة الحسّاسة، وحضور جلسات مجلس النواب المقبلة، خلال الفصل التشريعي الأخير، والعمل بروح التعاون والتكامل لضمان استمرارية المسار النيابيّ السليم وإقرار القوانين المتأخّرة خدمة للشعب.
على السادة النواب الالتزام بحضور جلسات المجلس خلال ما تبقّى من عمر الدورة النيابية الحالية، بهدف إقرار القوانين المهمة التي ما تزال قيد الانتظار، واستكمال ما تبقى من التشريعات الضرورية وقراءاتها وإقرارها؛ لما لها من أهمية لحياة المواطنين.
إنّ المشاركة الفاعلة في الجلسات والمداولات التشريعية تمثل واجبًا دستوريًّا وأمانةً أمام الشعب، كما نؤكد على أنّ الالتزام بالحضور والعمل البرلماني الجادّ يعكس جديةَ المجلس والتزامه في أداء مهامّه الرقابية والتشريعية ويعزّز ثقة المواطنين بالمؤسسة التشريعية.
و أُجدّد الدعوة إلى ضرورة تغليب المصلحة العليا للبلاد، وتجاوز الخلافات، والعمل من أجل إنجاح التجربة الديمقراطية، وتهيئة بيئة سياسية مستقرة قُبيل الانتخابات التشريعية المقبلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو