الشرقية تستعد لاستقبال موسم توريد القمح بـ56 صومعة.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جاهزية مواقع تجميع وتخزين القمح لموسم 2024.
وأوضحت فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن المواقع التخزينية الخاصة بالأقماح التابعة للجهات المتنوعة هي البنك الزراعي المصري، وشركة مطاحن شرق الدلتا، وإدارة شؤون التفتيش (صيانة الحبوب)، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وشركة مطاحن شمال القاهرة، مشيرة إلى أن الاقماح المحلية يتم توريدها إلى 56 صومعة وهنجر ومراكز تجميع مطورة حكومية.
وأوضحت وكيل وزارة التموين، أن أماكن تخزين محصول القمح هذا العام تنوعت كالآتي:
- 41 مركز تجميع بإجمالي سعة تخزينية 256.852 طن.
- 13 صومعة بإجمالي سعة تخزينية 472.000 طن.
- هنجر باجمالي سعة تخزينية 1000 طن.
- بنكر بإجمالي سعة تخزينية 70400 طن.
ضوابط تخزين الأقماحوأشارت وكيلة وزارة التموين بالشرقية إلى ضرورة توافر الضوابط اللازمة لتخزين الأقماح، ومنها التأكد من خلو المواقع التخزينية من أي أقماح محلية قديمة أو أقماح مستوردة، ونظافة وتطهير الصوامع والهناجر والبناكر من آثار محصول الموسم السابق قبل التخزين، وتوافر وسائل الحماية الأولية لمكافحة الحرائق بالشون والهناجر والبناكر كذلك توافر وسائل الحماية المدنية بالصوامع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية القمح التموين صوامع
إقرأ أيضاً:
مطلقة تلاحق مطلقها بدعوى أجر حضانة بـ 65 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل
قدمت مطلقة طلب بمكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة بأكتوبر، للحصول على أجر حضانة بمبلغ 65 ألف جنيه، واتهمته بالتخلف عن رعاية أبنائه، وملاحقتها لإسقاط حقها في الحضانة ونقلها لوالدته كشرط لسداد النفقات لهم، لتقول:" شهر بي، وتعدي على بالضرب، وطلقني غيابيا، وسرق حقوقي في النفقات، لأعيش في عذاب بسبب عنفه ضدي".
وتابعت الأم الحاضنة لطفلين: "طلقني غيابيا بعد 13 عام من الزواج، ودمر حياتي وشهر بسمعتي، ورفض منحي حقوقي المسجلة بعقد الزواج، وعندما قررت التصدي لتهديداته وملاحقته بالقضايا انهال علي بالضرب والسب، ورفض كافة الحلول الودية، وتعسف لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، ورفض منحي مسكن الزوجية، وهدد بإيذائي حال عدم تنازلى عن الدعاوي القضائية بالنفقات".
وأضافت: "طليقي ميسور الحال وقدمت ما يفيد ذلك من -تحريات الدخل ومفردات راتبه-، ولكنه يرفض الإنفاق علي وأولاده، ويحاول بكل الطرق أن يحرمني من حقوقى الشرعية، لأضطر إلي ملاحقته قضائياً لاسترداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج،وإثبات تحايله بالشهود الزور لسلبي النفقات المستحقة لي، رغم محاولتى حل الخلافات وديا".
يذكر أن القانون اشترط لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مشاركة
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال