اجتماعات وزيارات واتصالات مصرية لحل الأزمة الفلسطينية
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تبذل مصر جهودا كبيرة من زيارات واجتماعات واتصالات مكثفة لحل الأزمة الفلسطينية ووقف تدعيات الحرب على قطاع غزة، إذ أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة جهود التواصل مع جميع الأطراف ذات الصلة، فتواصلت مصر مباشرة مع كل من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، فضلاً عن التواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية منذ السبت 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن، وتمت هذه الاتصالات سواء على مستوى الرئيس السيسي نفسه أو من خلال وزارة الخارجية والجهات المختصة، بحسب ما ذكرته «الهيئة العامة للاستعلامات».
وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطورات الأحداث والموقف العام من مركز إدارة الأزمات الاستراتيجي.
وأصدرت جمهورية مصر العربية تحذيرات عديدة من التصعيد الحالي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إثر سلسلة من الهجمات على المدن الفلسطينية، مشيرة إلى خطورة الوضع.
ودعت مصر منذ اللحظة الأولى إلى ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر، محذرة من العواقب الخطيرة لتصاعد العنف، والذي قد يؤثر سلبًا على جهود التهدئة المستقبلية، كما دعت مصر الأطراف الفاعلة دوليا والمشاركة في دعم جهود استئناف عملية السلام إلى التدخل العاجل لوقف التصعيد الحالي، وحثت إسرائيل على التوقف عن الاعتداءات والأفعال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمسؤوليات الدولة القائمة بالاحتلال.
اتصالات هاتفية لوقف الحربوتلقى وأجرى كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري، منذ 7 أكتوبر الماضي، اتصالات هاتفية مع رؤساء ووزراء الدول الأخرى، ليشددوا على أهمية تركيز الجهود الدولية والإقليمية على وقف التصعيد وممارسة ضبط النفس لاحتواء الوضع ومنع فقدان المزيد من الأرواح، كما أكدوا مرارًا وتكرارًا على التواصل مع الأطراف المعنية لاحتواء التوتر وتجنب المزيد من العنف وتفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة، محذرين من تصاعد الوضع وتهديد الاستقرار والأمن الإقليمي.
اجتماعات وقمة القاهرة للسلام لوقف الحربووجهت مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.
وبدعوة من جمهورية مصر العربية، اجتمع في القاهرة يوم السبت 21 أكتوبر 2023، قادة ورؤساء حكومات ومبعوثي عدد من الدول الإقليمية والدولية لبحث سبل دفع جهود احتواء الأزمة المتصاعدة في قطاع غزة وتخفيض التصعيد العسكري بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، الذي أودى بحياة آلاف المدنيين الأبرياء منذ بدء المواجهات المسلحة في 7 أكتوبر الماضي.
ومن خلال دعوة مصر لقمة القاهرة للسلام، سعت جمهورية مصر العربية إلى بناء توافق دولي يعبر عن قيم الإنسانية ويدين العنف والإرهاب ويطالب بوقف الحرب التي أدت إلى وفاة الآلاف من المدنيين الأبرياء في الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وحثت على احترام قواعد القانون الدولي والإنساني، مؤكدة أهمية حماية المدنيين وعدم تعريضهم للخطر، بالإضافة إلى تأكيد ضرورة نفاذ وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان قطاع غزة، كما حذرت من خطورة امتداد الصراع الحالي إلى مناطق أخرى في الإقليم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر فلسطين جمهورية مصر العربية الاحتلال الإسرائيلي الرئيس السيسي وزير الخارجية المصرية سامح شكري
إقرأ أيضاً:
أوغندا تقرّ قانونا جديدا يسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري
في خطوة أثارت انتقادات واسعة من طرف المعارضة والمنظّمات الحقوقية، أقرّ البرلمان الأوغندي مؤخرا مشروعا قانونيا جديدا يسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
وقالت منظّمات المجتمع المدني وهيئات الأحزاب السياسية إن هذا القانون يعارض قرارا صريحا أصدرته المحكمة العليا في يناير/كانون الثاني الماضي.
وفي السياق، أشاد رئيس أركان الجيش موهوزي كاينيروغابا بالمشرّعين وأعضاء الحكومة على تمرير مشروع القانون الذي قدّمته الحكومة.
وفي تدوينة على منصّة "إكس" قال رئيس الجيش مخاطبا الحكومة والنوّاب "اليوم أثبتم أنكم وطنيون لا تخشون شيئا، وستتذكر أوغندا شجاعتكم والتزامكم".
من جانبه، صرّح المتحدّث باسم الجيش، كريس ماجيزي، بأن القانون "سيتعامل بحزم مع المجرمين المسلحين العنيفين، وسيردع تشكيل جماعات سياسية متشددة تسعى لتقويض العملية الديمقراطية، ويضمن استقرار الأمن الوطني على أسس راسخة".
وبعد مصادقة البرلمان على القانون الجديد، سيحتاج إلى تصديق الرئيس يوري موسيفيني ليكون نافذا ومعمولا به في القضاء الوطني للبلاد.
الافتقار إلى الكفاءة القانونيةوكانت المحكمة العليا في أوغندا قد أصدرت في يناير/كانون الثاني الماضي قرارا يحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، معتبرة أن تلك المحاكم تفتقر إلى الكفاءة القانونية اللازمة لضمان محاكمات عادلة ومحايدة.
إعلانوخلال مناقشة القانون في البرلمان، وصف النائب المعارض جوناثان أودور التشريع الجديد بأنه "سطحي، وغير معقول، وغير دستوري"، مضيفا أنه "لا يوجد أي أساس قانوني لمحاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية.
المعارض كيزا بيسيجي الذي اتهمه القضاء العسكري بالخيانة (رويترز)
وكان قرار المحكمة العليا القاضي بمنع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري قد أجبر السلطات على نقل محاكمة المعارض البارز كيزا بيسيجي من المحاكم العسكرية، إلى القضاء المدني.
يُذكَر أن كيزا بيسيجي، الذي خاض انتخابات رئاسية ضد الرئيس موسيفيني 4 مرات سابقا، كان قد أُوقف في كينيا العام الماضي ورُحِّل إلى أوغندا، ووجّه له القضاء العسكري تهمة الخيانة العظمى.
كما وُجّهت إلى زعيم المعارضة بوبى واين في عام 2018 تهم أمام القضاء العسكري بحيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني، قبل أن تُسقط لاحقا.
وفي وقت سابق من العام الحالي، انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المحاكم العسكرية في أوغندا، قائلة إنها لا تستوفي معايير الكفاءة والاستقلالية والحياد.
واتّهمت "رايتس ووتش" المحاكم العسكرية في أوغندا بأنها تعتمد بشكل روتيني على أدلة يتمّ الحصول عليها تحت التعذيب، وتتجاهل قواعد المحاكمة العادلة، وهي اتهامات ينفيها الجيش الأوغندي.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى