معلومات عن ميرنا نور الدين.. «دنيا زاد» التي سكنت قلب حسن الصباح في الحشاشين
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
خطفت الفنانة ميرنا نور الدين، الأضواء منذ طلتها الأولى على الجمهور بمسلسل الحشاشين، في رمضان 2024، حيث أدت دور زوجة حسن الصباح «دنيا زاد» وأسرت المشاهدين بسبب ملامحها الجميلة وهدوئها خلال تأدية المشاهد الخاصة بها، إذ ظهرت في البداية وهي تؤمن بدعوى «الصباح» وتساعد في نشرها، قبل أن تتحول وتقف أمامه بعدما قتل نجلهما، لتهرب منه محاولة فضح أكاذيبه، وتُقتل على يديه.
وجذبت ميرنا نور الدين، الأنظار إليها، وباتت واحدة من أهم الفنانات على شاشة رمضان هذا العام.
ويرصد «الوطن» في السطور التالية، معلومات عن الفنانة ميرنا نورالدين، بعد إشادات الجمهور بها، بمسلسل الحشاشين، بحسب تصريحاتها السابقة مع الإعلامية إسعاد يونس.
من هي الفنانة ميرنا نورالدين؟ولدت ميرنا نورالدين عام 1990.
عاشت أغلب سنوات عمرها في الولايات المتحدة الأمريكية.
انتقلت إلى مصر، وتخرجت من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية.
كان أول دور لها أول في مسلسل «تحت السيطرة»، أمام نيللي كريم.
توالت أعمالها الفنية ما بين السينما والدراما، من أبرزها: «كوفيد 25»، «دايما عامر»، «حكايات بنات الجزء الرابع»، «الاختيار 3» «الكتيبة 101».
أكدت أنها تحب الأدوار التي يعتقد البعض أنها لن تتمكن منها.
تزوجت العام الماضي، من شخص خارج الوسط الفني، يُدعى عمر عطية، وهو مصري أمريكي الجنسية.
تهتم بممارسة الرياضة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميرنا نور الدين الحشاشين دنيا زاد میرنا نور الدین
إقرأ أيضاً:
نواب: خفض الدين العام يتطلب إصلاحا اقتصاديا إنتاجيا وليس إجراءات مؤقتة
نواب البرلمان عن خفض الدين العام: لا استدامة مالية دون إصلاح ضريبي عادلوضع استراتيجية واضحة لتوسيع الطروحات العامة بطريقة تحقق الشفافيةالمبادلات الذكية لا تكفي دون خطة طويلة الأجل لإعادة التوازن الماليأكد عدد من أعضاء مجلس النواب في ضوء تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال مشاركته بفعالية رفيعة المستوى في إسبانيا حول جهود مصر لاحتواء الدين العام وتحقيق استدامة مالية، أن خفض الدين يتطلب إصلاحات هيكلية حقيقية، وتمكينًا فعليًا للصناعة والاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع قاعدة الإيرادات بعيدًا عن الضغط على المواطن.
وشدد النواب على أن مبادرات مثل مبادلة الديون بالاستثمار خطوة ذكية، لكنها بحاجة لإدارة دقيقة ورقابة مؤسسية، فيما اعتبروا أن نجاح برنامج الطروحات وتوسيع مشاركة القطاع الخاص يرتبط باستقرار البيئة التشريعية والإجراءات الحكومية.
وقالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن حديث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن حلول خفض الدين العام، خاصة عبر تعزيز الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، يُسلط الضوء على ضرورة إعادة بناء الاقتصاد على أسس إنتاجية حقيقية، تقودها الصناعة الوطنية.
وأكدت متى في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن الصناعة المصرية يمكن أن تكون أحد محاور الحل في خفض الدين، من خلال زيادة مساهمتها في الناتج المحلي، وتوسيع الصادرات، وتوفير العملة الأجنبية، لكنها اشترطت لذلك دعمًا حكوميًا مباشرًا للمصنعين، وتخفيض تكلفة الإنتاج، وإزالة المعوقات البيروقراطية.
وأضافت: "كلما توسعت الدولة في تمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنحتها حوافز ضريبية وجمركية، ستُحقق معدلات نمو أعلى، وتقلل الاعتماد على الاستدانة، مما يُترجم إلى دين أقل وعجز أقل."
وحول أدوات التمويل الجديدة مثل مبادلة الديون بالاستثمار، أبدت متى تأييدها للفكرة، ووصفتها بـ"المبتكرة والذكية"، لكنها شددت على ضرورة أن تتجه هذه الاستثمارات إلى قطاعات إنتاجية وليس فقط مشروعات عقارية أو خدمية.
وأشارت إلى أن الصناعة يجب أن تكون وجهة أولى لأي مبادلة، لأنها تُحقق استدامة مالية حقيقية وتفتح فرصًا للعمل والتصدير.
وأشارت متى إلى أن البرلمان مستعد لدعم الحكومة في إصدار أي تشريعات محفزة للصناعة والاستثمار، مطالبة في الوقت نفسه بإنشاء لجنة تنسيقية دائمة بين الحكومة والبرلمان والقطاع الصناعي لمتابعة تنفيذ الحوافز، وضمان تحقيق أثر ملموس على الأرض.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن خفض الدين ليس مسؤولية وزارة المالية وحدها، بل مسؤولية قطاع الإنتاج بالكامل، بدءًا من الزراعة وحتى الصناعة، مرورًا بالتصدير والاستثمار المحلي.
ومن جانبه، قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ما طرحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن خفض الدين العام والتوجه نحو أدوات تمويل مبتكرة يعكس إدراك الحكومة لأهمية معالجة ملف الدين كأحد أكبر التحديات الاقتصادية التي تؤثر على الاستقرار المالي والنمو.
وأكد بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي يعد تطورًا إيجابيًا في الأداء المالي للدولة، لكنه أشار إلى أن السيطرة على الدين لا تكتمل دون وجود خطة متكاملة تشمل إصلاحات اقتصادية عميقة وتوسيع مصادر الدخل، إلى جانب ضبط هيكل الإنفاق العام.
وأضاف: "مصر بحاجة إلى حلول غير تقليدية للتعامل مع الدين، ومبادلة الديون بالاستثمار تُعد واحدة من أبرز هذه الأدوات، بشرط أن تتم إدارتها بحرفية وشفافية تامة، وأن ترتبط بمشروعات إنتاجية تحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد، لا أن تقتصر على أنشطة استهلاكية أو عقارية فقط."
وأشار بدراوي إلى أهمية أن تكون هناك جهة مركزية متخصصة تتولى وضع إطار استراتيجي لإدارة ملف المبادلات، وتقييم العوائد الاقتصادية والاجتماعية لكل صفقة، بالتنسيق مع البرلمان، ومؤسسات الدولة المالية والرقابية.
وفي ما يتعلق بتوسيع برنامج الطروحات العامة، دعا بدراوي إلى مشاركة القطاع الخاص بفعالية حقيقية، سواء من خلال تملك حصص في شركات الدولة أو الاستثمار في البنية التحتية والمشروعات التنموية الكبرى، مطالبًا بضمان عدالة المنافسة وتوفير حوافز ضريبية وجمركية للشركات المحلية.
واختتم بدراوي تصريحه بالتأكيد على أن مستقبل خفض الدين مرتبط بقدرة الدولة على تحسين بيئة الاستثمار، وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، وتحقيق نمو يقوده الإنتاج وليس فقط الاستهلاك أو التمويل.
كما، قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول تعزيز الاستثمار الأجنبي ودور القطاع الخاص، تعكس تحولًا مهمًا في توجهات الدولة نحو دعم النمو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن اتفاقية رأس الحكمة تمثل نموذجًا ناجحًا ينبغي تكراره في قطاعات ومواقع أخرى.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن هذه الاتفاقيات تحقق فوائد مزدوجة للدولة من حيث جذب العملة الصعبة، وتوفير فرص عمل، وتنشيط الاقتصاد المحلي، لكن نجاحها يتطلب وجود بيئة تشريعية مستقرة، وضمانات قانونية واضحة للمستثمرين، إلى جانب سهولة الإجراءات الحكومية.
وأشار إلى أن البرلمان يلعب دورًا محوريًا في هذا المسار من خلال إقرار حزمة تشريعات محفزة للاستثمار، وعلى رأسها قانون المنافسة الموحد، وتعديلات قوانين الرخص الصناعية وحماية المستثمر. وقال: "لابد من تسريع إصدار هذه القوانين لتسهيل دخول المستثمر المحلي والأجنبي، خاصة في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والطاقة."
وأوضح الدسوقي أن الحكومة بحاجة إلى رؤية واضحة لتوسيع برنامج الطروحات العامة، بحيث لا يقتصر فقط على الشركات الكبرى، بل يمتد إلى مشروعات متوسطة وصغيرة قابلة للمشاركة، مع الحفاظ على شفافية الطرح، وتوضيح الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لكل مشروع يتم طرحه.
وفيما يخص أدوات التمويل المبتكر، أشاد الدسوقي بفكرة مبادلة الديون بالاستثمار، لكنه شدد على أن نجاحها مرهون بالإدارة الجيدة والرقابة المؤسسية، مشيرًا إلى ضرورة وجود جهة مركزية تتابع هذه المبادلات وتُقيّم آثارها على المديين المتوسط والطويل، بالتعاون مع البرلمان ومؤسسات الرقابة المالية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف