35 مليارا و631 مليون دولار حجم الصادرات السلعية خلال العام الماضي
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
على الرغم من الأزمات الاقتصادية المتتابعة على الصعيدين الإقليمى والعالمى، حققت الصادرات المصرية السلعية خلال العام الماضى 2023 معدلات نمو ملموسة مقارنة بالعام السابق له 2022.
انخفاض عجز الميزان التجارى بقيمة 11 ملياراً و158 مليون دولاروكشفت وزارة التجارة والصناعة أن صادرات مصر السلعية سجلت خلال عام 2023 الماضى 35 ملياراً و631 مليون دولار، وحسب أحدث تقرير تلقته وزارة التجارة والصناعة من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
فيما يتعلق بحركة التجارة بين كل من مصر والدول المختلفة على مدار عام 2023، فإن عجز الميزان التجارى شهد تراجعاً كبيراً بقيمة 11 ملياراً و158 مليون دولار، حيث سجل خلال العام الماضى 36 ملياراً و908 ملايين دولار، فى حين سجل فى 2022 نحو 48 ملياراً و66 مليون دولار، كما تراجعت بشكل كبير الواردات السلعية المصرية، ووصلت نسبة التراجع إلى 14% خلال عام 2023 وبلغت 72 ملياراً و539 مليون دولار، مقابل ورادات بقيمة 83 ملياراً و988 مليون دولار فى عام 2022.
وكشف التقرير عن التوزيع الجغرافى للصادرات السلعية المصرية على مدار عام 2023، وبلغ توزيع الصادرات المصرية لدول القارة السمراء دون الدول العربية مليارين و247 مليون دولار بزيادة 7%، فى حين بلغت الصادرات المصرية لدول جامعة الدول العربية 13 ملياراً و411 مليون دولار، أما دول الاتحاد الأوروبى فبلغت 9 مليارات و50 مليون دولار، وجاءت بعدها الولايات المتحدة الأمريكية، التى وصلت إليها الصادرات المصرية بقيمة مليار و966 مليون دولار، إلى جانب أسواق أخرى بلغت صادراتها 8 مليارات و957 مليون دولار.
تركيا والسعودية والإمارات وإيطاليا والولايات المتحدة فى مقدمة الأسواق المستقبلة للصادرات المصريةكما كشف التقرير عن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية على مدار العام الماضى، وجاءت فى المركز الأول تركيا بقيمة مليارين و943 مليون دولار، وفى المركز الثانى جاءت المملكة العربية السعودية بقيمة مليارين و766 مليون دولار، أما المركز الثالث فجاءت الإمارات العربية المتحدة بقيمة مليارين و197 مليون دولار، وفى المركز الرابع جاءت إيطاليا بقيمة مليارين و103 ملايين دولار، أما المركز الخامس فجاءت الولايات المتحدة بقيمة مليار و966 مليون دولار.
ووفقاً للتقارير الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، فإن المؤشرات والنتائج الإيجابية استمرت على مدار شهر يناير من العام الجارى 2024، حيث نجحت الصادرات السلعية المصرية فى تحقيق معدل نمو عبر شهر يناير الماضى، وبلغت 3 مليارات و12 مليون دولار، مقارنة بشهر يناير من العام الماضى الذى سجلت خلاله الصادرات المصرية مليارين و887 مليون دولار، كما أن الواردات السلعية المصرية شهدت تراجعاً كبيراً وصلت نسبته إلى 40%، وسجلت 4 مليارات و476 مليون دولار، فى حين أن الواردات فى نفس الشهر من العام الماضى 2023 بلغت 7 مليارات و520 مليون دولار.
كما انخفض عجز الميزان التجارى خلال شهر يناير من العام الحالى مقارنة بنفس الشهر من عام 2023 بنسبة 68%، وبلغ ملياراً و464 مليون دولار، بعدما وصل فى نفس الشهر من العام الماضى إلى 4 مليارات و634 مليون دولار، واستعرضت التقارير أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية على مدار شهر يناير من العام الجارى، وتقدمتهم تركيا بقيمة 292 مليون دولار، ثم جاءت المملكة العربية السعودية بقيمة 263 مليون دولار، ثم فى المركز الثالث إيطاليا بـ173 مليون دولار، وتليها الإمارات العربية المتحدة بـ169 مليون دولار، والمركز الخامس الولايات المتحدة الأمريكية بـ168 مليون دولار، ثم ليبيا التى جاءت فى المرتبة السادسة بقيمة 162 مليون دولار.
وزير التجارة: نسعى لفتح أسواق جديدة وارتفاع تنافسية المنتج المصرىوقال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، تعقيباً على هذا التقرير، إن تلك المؤشرات إيجابية وسببها يعود إلى استقرار الطلب العالمى على المنتجات المصرية فى القطاعات الإنتاجية المختلفة، بالإضافة إلى الحفاظ على الأسواق التصديرية، وأيضاً فتح أسواق جديدة، إلى جانب ارتفاع تنافسية المنتج المصرى فى مختلف الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن من ضمن الأسباب التى أدت إلى تلك النتائج الإيجابية، استغلال مختلف الفرص التصديرية المتاحة وتحديداً داخل أسواق دول القارة الأفريقية.
وأضاف «سمير» أن جهاز التمثيل التجارى ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة، قام بتوفير 1054 فرصة تصديرية خلال العام الماضى 2023، مع إعداد 1401 دراسة تسويقية، بالإضافة إلى توفير العديد من الفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات، وأبرزها الهيدروجين الأخضر والطاقة، والأجهزة المنزلية، والصناعات الغذائية، وصباغة وتجهيز الأقمشة والغزول، والتطوير الصناعى، وضفائر السيارات، إلى جانب المنتجات الكيماوية والمنسوجات، والصناعات الهندسية، والأدوات الطبية، والسيارات، والمفروشات المنزلية «السجاد».
وأوضح وزير التجارة أن الوزارة تحرص على زيادة حجم التصدير إلى قارتى أوروبا وأفريقيا، بالإضافة إلى زيادة التنسيق مع مختلف المكاتب التجارية فى الخارج من أجل تحقيق رؤية الوزارة بالنهوض بالصادرات المصرية، وهو الذى يتوافق مع توجهات الدولة المصرية نحو زيادة معدلات التصدير، وزيادة الاستثمارات داخل السوق المصرية، مع العمل على تعميق التصنيع المحلى، وأشار «سمير» إلى أن وزارة التجارة والصناعة تحرص أيضاً على تحقيق مختلف مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية المختلفة، من أجل أن تصل إلى 100 مليار دولار كل عام، عن طريق تطوير المنتج المصرى، مع زيادة قيمته، إلى جانب فتح أسواق متعددة جديدة للمنتجات المصرية، مؤكداً تقديم كافة أوجه المساندة للمُصدرين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السلع الصادرات الواردات المجالس التصديرية وزارة التجارة والصناعة الصادرات المصریة السلعیة المصریة العام الماضى ملیون دولار خلال العام فى المرکز على مدار إلى جانب عام 2023
إقرأ أيضاً:
بلدنا توقع حزمة أولية لعقود تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعها الزراعي الصناعي المتكامل في الجزائر، بقيمة تفوق ٥٠٠ مليون دولار، مع موردين واستشاريين جزائريين وعالميين.
شهدت العاصمة الجزائرية اليوم مراسم توقيع حزمة أولية لعقود تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بقيمة تفوق ٥٠٠ مليون دولار أمريكي بين شركة بلدنا الجزائر، ومجموعة من الموردين والاستشاريين في إطار تطورات تنفيذ مشروعها الزراعي الصناعي المتكامل لإنتاج الحليب المجفف في الجزائر باستثمار قدره 3.5 مليار دولار. وتُعد هذه العقود جزءًا من الحزمة الأساسية المخصصة لانجاز المرحلة الأولى من المشروع، والتي تمثل الانطلاقة الفعلية لهذا الاستثمار الاستراتيجي، الهادف إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتقليص الاعتماد على الواردات بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
حضر مراسم التوقيع، السيد المدير العام للصندوق الوطني للاستثمار، والسادة الوزراء، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وزير البيئة وجودة الحياة، وزير الصناعة، وزير الري، وزير العمل، كاتب الدولة للجالية الجزائرية بالخارج ممثلا عن وزارة الخارجية، وممثلا عن وزارة التكوين والتعليم المهنيين، كما حضر السيد الوالي المنتدب لولاية أدرار، والمدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، والمدير العام للديوان الوطني للحليب، وعدد من ممثلي البنوك الوطنية، وممثلات الهيئات والمؤسسات المعنية وسعادة سفير دولة قطر لدى الجزائر، وسعادة سفير الجزائر لدى دولة قطر، ومن جانب شركة بلدنا ش.م.ع.ق، حضر كل من السادة محمد معتز الخياط – رئيس مجلس الإدارة، رامز الخياط عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وعلي العلي، رئيس مجلس إدارة بلدنا الجزائر، والسيد سيف الله خان عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بلدنا الجزائر، وممثلو الشركات التي تم التوقيع معها.
تشمل العقود التي تم توقيعها كبار موردي التكنولوجيا الزراعية وخطوط الإنتاج، آليات الري، حفر أبار المياه، توريد الحديد والهياكل المعدنية، بالإضافة إلى استشاريين في قطاعات إدارة المشاريع، المسح الطبوغرافي، دراسات التربة ودراسات الأثر البيئي. وتضم قائمة الموردين أسماء بارزة في قطاعاتها ومنها شركة GEA الألمانية الرائدة في مجال تصنيع وتوريد خطوط إنتاج الحليب وتجهيزات الحلب الآلي، وشركة Valmont الأمريكية المتخصصة في تصميم وتنفيذ شبكات الري التي تستهدف ترشيد استهلاك المياه، وشركة أورباكون UCC للمقاولات الرائدة عالمياً وشركة EHAF للاستشارات الهندسية. هذا فضلاً عن مجموعة من كبرى الشركات الجزائرية مثل Condor-Travocovia، و RedMed للمقاولات و EFORHYD المتخصصة في حفر الآبار.
أكد السيد محمد معتز الخياط – رئيس مجلس إدارة شركة بلدنا أن توقيع حزمة العقود الأولية التي تُشكّل جزءًا أساسيًا من المرحلة الأولى من المشروع يشكل خطوة هامة في مسار المشروع الذي يعد من بين الأكبر من نوعه في العالم، وقال: "نتخذ اليوم خطوة هامة في مسار تنفيذ المشروع الزراعي الصناعي المتكامل لإنتاج الألبان والحليب المجفف في الجزائر، والذي يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من أحد أهم المواد الغذائية واسعة الاستهلاك. فخورون باستقطاب ونقل أهم الخبرات العالمية والوطنية من خلال التعاون مع كبرى الشركات من الولايات المتحدة، ألمانيا وقطر والجزائر، والتي ستتضافر جهودها جميعاً لإنجاز المشروع حسب الجدول الزمني المحدد ووفق أعلى المعايير الدولية، بدءاً من الدراسات الميدانية، ودراسات التربة وآبار المياه، والإنشاءات، وتصميم وتنفيذ شبكات الري وخطوط الإنتاج عالمية المستوى."
مشروع بلدنا الجزائر هو من بين الأكبر في العالم والأول من نوعه في الجزائر على مساحة 117 ألف هكتار عن طريق الشراكة بين شركة بلدنا القطرية والدولة الجزائرية ممثلة في الصندوق الوطني للاستثمار لتربية الأبقار الحلوب وإنتاج مسحوق الحليب، وهو المشروع الذي سيسمح بإنتاج %50 من الاحتياجات الوطنية للجزائر من مسحوق الحليب محليًا سعياً إلى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الحليب، إضافة إلى تزويد السوق المحلي باللحوم الحمراء، وتوفير أكثر من 5000 فرصة عمل للكوادر المحلية.
من جانبه، قال السيد رامز الخياط، عضو مجلس إدارة شركة بلدنا والعضو المنتدب إن المشروع يتقدم بخطى متسارعة مثمناً التعاون مع مجموعة مختارة من أفضل الشركات في قطاعاتها وأضاف: "قمنا بتوقيع حزمة من العقود في قطاعات حيوية لهذه المرحلة من تنفيذ المشروع، وهي المرحلة الأولى والتي تتضمن استصلاح الأرض وأعمال البناء لمزرعتين من أصل 4 مزارع، ومصنع من أصل مصنعين، و700 وحدة ري محوري من أصل 1400. قبل انتهاء المرحلة الأولى من أعمال البناء، سيبدأ الإنتاج، عقب البدء في تكوين القطيع في 2026."
قطر شركة بلدنا الجزائر الجزائر
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟