وزارة تنمية المجتمع تفتح باب تسجيل الطلبة ذوي الهمم للعام الدراسي المقبل حتى 28 يونيو
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة تنمية المجتمع بدء تلقي طلبات تسجيل الطلبة من أصحاب الهمم للعام الدراسي المقبل 2024 /2025 ابتداء من 15 أبريل وحتى 28 يونيو المقبل، موضحة أن االتقديم متاح من خلال موقعها الإلكتروني “www.mocd.gov.ae”، عبر خدمات أصحاب الهمم، وأن القبول مقتصر على الأطفال من ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد والإعاقات المتعددة التي تترافق فيها الإعاقة الذهنية مع إعاقات أخرى.
وبلغ عدد الطلبة الخريجين من أصحاب الهمم للعام الدراسي الماضي 2022 /2023 ما مجموعه 53 طالبا استفادوا من الخدمات التأهيلية والتربوية التي تقدمها المراكز، التي تستهدف تطوير مهاراتهم في مختلف المجالات وتعزيز اندماجهم مجتمعيا تحقيقا لمفهوم التمكين والدمج الشامل.
وتتنوع الخدمات التي تقدمها مراكز أصحاب الهمم للطلبة لتشمل العلاج الطبيعي والوظيفي لتطوير المهارات الحركية وعلاج اضطرابات اللغة والكلام، إضافة إلى خدمات التقييم النفسي وتعديل السلوك وخدمات الفصول التعليمية التي تركز على المهارات المعرفية والحياتية العامة، بينما تأخذ الخدمات في مرحلة التأهيل المهني طابعاً مهنياً واستقلالياً لتمكينهم من المهارات المهنية التي يحتاجون إليها لتطوير قدراتهم وإمكاناتهم وبما يساعدهم في الحصول على فرص عمل مناسبة.
وتختص مراكز ووحدات التدخل المبكر التابعة للوزارة بتأهيل حالات الأطفال ذوي الإعاقات المؤكدة أو ذوي التأخر النمائي أو المعرضين لمخاطر التأخر النمائي لمن تقل أعمارهم عن 6 سنوات، سواء من النواحي الجسدية أو الحسية أو التواصلية من أجل تخفيف آثار الحالة على الطفل وأسرته والتقليل من إمكانية تحول التأخر النمائي إلى إعاقة وتطوير مهارات الأطفال إلى أقصى قدر ممكن ليكونوا مهيئين للدمج في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى تمكين الأسر وإشراكها في البرامج التدريبية الأسرية لتقوم بأدوارها نحو الأطفال في البيئات الطبيعية، ما من شأنه تطوير قدرات الأطفال في مختلف الجوانب الإدراكية والتواصلية والاجتماعية والجسدية.
ويقوم برنامج الإمارات للتدخل المبكر سنويا بحصر الأطفال المقبلين على الدمج بمجرد بلوغهم السنة الرابعة من العمر؛ إذ يتم الاتفاق بين فريق العمل المختص والأسرة على إلحاق الطفل المتوقع دمجه ببرنامج تأهيلي مكثف لتهيئته للدمج، ووضع خطة انتقال فردية له تندرج فيها الأهداف التربوية المتوقع إنجازها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من التعليم يطبق بجميع مدارس التربية الخاصة
قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عدم نقل أو ندب المعلمين المتخصصين من مدارس التربية الخاصة ، حيث أرسلت الوزارة تعليمات عاجلة لمديريات التربية والتعليم شددت خلالها على عدم إصدار أي قرارات نقل أو ندب تخص المعلمين المتخصصين في مدارس التربية الخاصة حفاظا على استقرار العملية التعليمية وضمانا لتحقيق اهداف الدمج والتمكين التربوي .
"مفيش عصاية وخرطوم".. تعليمات عاجلة للمدارس بمنع ضرب الطلاب ومحاسبة المخالفين
بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم
جاء هذا القرار في إطار تنظيم العمل داخل مدارس التربية الخاصة ، بعد أن تبين أن نقل أو ندب المعلمين المتخصصين العاملين في هذه المدارس يترتب عليه تأثير سلبي مباشر على جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة .
وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إطلاق مناهج التربية الفكرية لمرحلة رياض الأطفال، والتي تم إعدادها بأيدي خبراء مصريين من الإدارة المركزية للتعليم العام، وخبراء الإعاقة بالإدارة العامة للتربية الخاصة، وبالتعاون مع خمس جامعات مصرية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن إعداد وإطلاق مناهج التربية الفكرية لمرحلة رياض الأطفال يأتي في إطار حرص الدولة على تطوير منظومة التعليم وتأكيد حق جميع الأطفال في تعليم عادل ومتكافئ، حيث يمثل المنهج الجديد خطوة محورية نحو بناء جيل قادر على التكيف مع الحياة واكتساب المهارات الأساسية منذ الصغر.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن أهمية هذه المناهج تكمن في التركيز على النمو المتكامل للطفل (العقلي، اللغوي، الاجتماعي، الحركي، والانفعالي) بما يتناسب مع قدراته واحتياجاته، ودعم دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية التعليمية من خلال أنشطة عملية وتفاعلية تراعي الفروق الفردية، وتنمية مهارات الحياة اليومية للأطفال بما يساعدهم على الاستقلالية والتكيف مع البيئة المحيطة، وكذلك إعداد معلمات رياض الأطفال بأدوات تعليمية حديثة وأساليب مبتكرة للتعامل مع الفئات المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز القيم الإيجابية والسلوكيات السليمة لدى الأطفال في هذه المرحلة المبكرة، بما يرسخ مبادئ الانتماء والاحترام والتعاون.
وأضافت وزارة التربية والتعليم أن هذه المناهج تمثل نقلة نوعية في مسار التعليم الدامج، وتعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة في مجال التعليم، حيث تتيح هذه المناهج وفق معايير واضحة إلحاق الأطفال بمنظومة التعليم الدامج، بما يفتح أمامهم آفاقاً جديدة ويمنحهم الفرصة ليكونوا فاعلين في مجتمعهم وقادرين على مواجهة تحديات المستقبل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة المتواصلة للاهتمام بالأطفال ذوي الإعاقة، حيث جاءت بعد سلسلة من الخطوات الداعمة والتي تضمنت إعفاء الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من المصروفات الدراسية ورفع كفاءة مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة