15 كيلو متر محطات علوية.. إليك كافة تفاصيل مترو الإسكندرية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
قال الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل إن مشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية والذي يمتد بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية" منها 6.5 كم سطحى في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية ثم علوى بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير ويشتمل على عدد (20) محطة ، وحيث كان قد تم في سبتمبر الماضي توقيع عقد تنفيذ المشروع مع تحالف (أوراسكوم للإنشاءات – كولاس ريل الفرنسية).
وخلال الجولة تفقد الوزير مسار المشروع واستعرض مع مدير المشروع ما تم إنجازه من اعمال حتى الان حيث تم إزالة القضبان وجاري إزالة مباني المحطات وتم إجراء أعمال الرفع المساحي والجسات واختبارات التجربة للخوازيق والانتهاء من التصميمات وتم تسليم كل مواقع المشروع للشركة المنفذة تمهيدا للبدء في الأعمال المدنية للمشروع كما تم استعراض ما تم الانتهاء منه بشأن اعمال الرصف الخرساني لكافة مزلقانات المشروع وعددها 13 مزلقان وحيث تم الانتهاء من الرصف الخرساني لعدد 9 مزلقانات وجاري الانتهاء من الباقي تباعا للمساهمة في تحقيق انسيابية حركة المرور
كما استعرض وزير النقل مع رئيس وقيادات جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي جهود الوزارة في توفير وتسيير ميني باصات بديلة لقطار ابوقير لخدمة أهالي الإسكندرية حيث قام الجهاز بتسيير 195 ميني باص حتى الان لخدمة المواطنين وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة ووجه الوزير لجان وزارة النقل المشكلة من عدد من قيادات هيئة الانفاق والطرق والكباري وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي والمتواجدة بشكل دائم بالإسكندرية إلى جانب فرق العمل الموجودة بالمشروع للتنسيق الدائم مع المحافظة والسادة النواب وكافة الأجهزة المعنية بتقديم كافة الخدمات للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات لسرعة إنجاز المشروع لتحقيق حلم كل اهالي المحافظة والذي بدأ تنفيذه على ارض الواقع
واكد الوزير في تصريحات صحفية على هامش جولته للمشروع الاسبوع الماضي، أهمية المشروع الذي سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية كما أن له دور كبير في المساهمة الفعالة له في تحقيق التنمية الاقتصادية والإجتماعية السريعة المستهدفة لمحافظة الإسكندرية مضيفا أن المشروع يهدف ايضا إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط وخاصة بعد إلغاء المزلقانات و العديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية،و كذلك استيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة في تخفيض الإختناقات المرورية بالإسكندرية، وخفض استهلاك الوقود حيث أن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة كما يهدف المشروع أيضا إلى زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ساعة/إتجاه إلى 60.000 راكب/ساعة/اتجاه وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلي 100 كم/ساعة وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلي 2,5 دقيقة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
جهة عسكرية توضح تفاصيل دقيقة عن تسبب أسلحة كيميائية في وباء الكوليرا والإسهالات المائية في أم درمان
متابعات تاق برس- اوضحت منصة القدرات العسكرية السودانية تفاصيل دقيقة عن علاقة أسلحة كيميائية مخزنة في كلية التربية جامعة الخرطوم بام درمان تابعة للقوات المسلحة السودانية بوباء الكوليرا وحالات الإسهالات المائية.
وأكدت في بيان فني رقم ( 3 ) بشأن ما اسمته مزاعم صادرة عن مليشيا الدعم السريع عن تسبب أسلحة كيميائية في الاسهالات المائية “الكوليرا” في أمدرمان، غياب الحد الأدنى من الأهلية التقنية في الطرح والتحليل.
وقالت منصة القدرات العسكرية السودانية إن الإدعاءات التي أطلقتها مليشيا الدعم السريع بشأن ما اسمته “تلوثاً كيميائياً” ناتجاً عن إستخدام وتخزين أسلحة كيميائية في كلية التربية بجامعة الخرطوم وبعض المواقع التابعة للقوات المسلحة السودانية وإستناداً إلى مبادئ “التحليل الفني” المعتمد في تقييم إدعاءات إستخدام الأسلحة الكيميائية، فإن المنصة تود توضيح الآتي :
. غياب أي توافق بين الأعراض المعلنة وأنماط التعرض الكيميائي الحربي المعروفة :
ـ الأعراض التي أوردتها مليشيا الدعم السريع وتذرعت بها والتي تشمل حالات “إسهالات حادة وتسمم” لا تتوافق البته مع أي من الأعراض الفورية أو حتى المتأخرة الناتجة عن التعرض لغازات الأعصاب (مثل VX والسارين) أو المواد الخانقة (مثل الفوسجين) أو المؤثرة على الجلد (مثل الخردل) هذه المواد تُسبب بحسب طبيعتها في إختناقات وتشنجات عضلية شلل تنفسي أو حروق جلدية وتنفسية وهي “مظاهر” لم يتم توثيقها بأي صورة أو تقرير ميداني في أي منطقة في السودان ونتحدى بذلك أي جهه تقدم مثل تلك الإدعاءآت .
2. الأسلحة الكيميائية الحربية لا تُسبب أعراضاً معوية أو انتشاراً وبائياً تدريجياً :
ـ تأثير العوامل الكيميائية ذات الأستخدام العسكري يكون لحظياً ومباشراً ويؤدي إلى “Incapacitation” أو الوفاة خلال دقائق أما الإسهالات والتسمم المعوي فهي نمط تقليدي لأمراض مائية أو بيئية تنتج عادة عن “تدهور بيئي” تلوث المياه أو تخريب شبكات الصرف وهي الظروف التي تسببت فيها “مليشيا الدعم السريع” بتدمير شبكات المياة وتدمير منشآت الصرف الصحي وإستخدام المباني العامة والصحية كمقار “تموضع قتالي” وإستهداف محطات الكهرباء التي تشغل محطات “المياة” بواسطة المسيرات الإستراتيجية وهي ممارسات موثقة قامت بها هذه المليشيا وتُعد سببًا موضوعيًا للتدهور الصحي والبيئي .
3. عدم تسجيل أي مؤشرات بصرية أو بيئية على حدوث تلوث كيميائي فعلي:
ـ بحيث لم تُسجّل حالات نفوق حيواني ولا تغيّر في الغطاء النباتي ولا آثار فيزيائية على المباني أو الأجسام المحيطة وهي مظاهر تُرافق عادة أي تسرب لمواد كيميائية حربية أو صناعية عالية السمية كما لم تُوثق حالات تلوث بمواد كيميائية معروفة من قبل أي جهة مختصة على الميدان “جهات محايدة” .
4. الإدعاء بأحتواء مواقع جامعية على مواد كيميائية خطرة يتناقض مع البنية الفيزيائية لتلك المنشآت:
ـ لا يمكن تخزين أو نشر عوامل كيميائية دون توفر بنية تحتية خاصة (تحكم حراري ـ ضغط ـ تهوية سالبة ـ مستودعات معزولة) وهو ما لا يمكن توفره في منشآت مدنية مثل الكليات الجامعية أو الثكنات العسكرية الإعتيادية.
5. غياب أي دليل فني داعم للإدعاءآت:
حتى تاريخ صدور البيان لم تُقدَّم أي جهة :
ـ تحاليل بيئية أو طبية تؤكد وجود مادة كيميائية .
ـ صور ضحايا تحمل علامات مميزة لتأثيرات كيميائية .
ـ معلومات عن نوع المادة أو الذخيرة المزعومة.
الـــخلاصة الفــــنية
ـ إن الإدعاءات التي تروجها مليشيا الدعم السريع لا تستند إلى أي أساس تقني أو طبي أو بيئي وتُعد محاولة تضليل إعلامي لإضفاء صبغة كيميائية على أزمة صحية تسببت فيها بسبب تدهور الخدمات العامة وتخريب ممنهج للبنية التحتية.
ـ تؤكد منصة القدرات العسكرية السودانية أن أي مزاعم تتعلق بما صدر عن مليشيا الدعم السريع هي محاولة “ركيكة لاقتحام” مجال علمي وتقني يتجاوز قدراتهم المعرفية والتنظيمية ومحاولة لإقحام مصطلحات كيميائية في معركة إعلامية بلا مضمون .
ـ الحديث عن أسلحة كيميائية تركيبها تأثيرها آليات إستخدامها وتقنيات كشفها يتطلب معرفة تقنية دقيقة وأدوات تحاليل بيئية ومخبرية وسجلات ميدانية عالية التخصص وليس أقوال وإدعاءآت تؤخذ من أفواهه “المليشيات” .
أسلحة كيميائيةالقدرات العسكريةالكوليرا
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية