النقل توضح حقيقة قرار تفويض رئيس هيئة الطرق والكباري لمباشرة اختصاصات كامل الوزير
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت وزارة النقل بياناً إعلامياً بشأن ما تم نشره عبر عدد من المواقع الإلكترونية تحت عنوان "قرار بتفويض رئيس هيئة الطرق والكباري لمباشرة اختصاصات وزير النقل".
وأكدت الوزارة، أن هذا الخبر غير صحيح وعار تماماً من الصحة وأن القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2024 مقصور على تفويض وزير النقل لرئيس هيئة الطرق والكباري في إصدار قرارات إزالة التعديات على أملاك وأراضي الهيئة فقط وذلك بهدف حماية المال العام الذي تحرص وزارة النقل عليه حيث إن التعدي على أراضي وممتلكات الدولة يعد جريمة مكتملة الأركان وتتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه ذلك وأن أول هذه الإجراءات هي إزالة التعدي إدارياً قبل أن تتخذ كافة الإجراءات ضد المخالفين وذلك وفقاً للمادة 970 من القانون المدني
وأهابت وزارة النقل وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والمصداقية فيما ينشر من أخبار خاصة بوزارة النقل واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية بالوزارة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة النقل تفويض رئيس هيئة الطرق والكباري وزير النقل
إقرأ أيضاً:
المفوضية توضح حقيقة التصريحات المنسوبة لها حول «بيان البرلمان»
أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عدم صدور أي تصريحات عن مجلس إدارتها بشأن البيان الصادر عن مجلس النواب والمتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وذلك بعد تداول صفحات على مواقع التواصل تصريحًا منسوبًا إلى “مصدر في مجلس الإدارة” يعبّر عن “استغراب” من تحركات رئيس البرلمان عقيلة صالح بشأن تغييرات محتملة في مجلس إدارة المفوضية وتنفيذ توصيات البعثة الأممية.
وقال فريق التحقق “فلتر” إنه تواصل مباشرة مع مجلس إدارة المفوضية، الذي أكد بشكل قاطع أن المجلس لم يصدر أي تصريح حول البيان الذي أعلنه النائب الثاني لرئيس البرلمان بشأن إجراء الانتخابات.
وشددت المفوضية على أن مواقفها الرسمية تُعلن عبر قنواتها المعتمدة فقط، وأن أي تصريحات يتم تداولها خارج هذه القنوات “لا تمثلها ولا تستند إلى أساس صحيح”، مع تأكيد احترامها لاختصاصات السلطة التشريعية وفق الأطر الدستورية والقانونية.
ويأتي هذا النفي في ظل تصاعد النقاش السياسي حول مستقبل العملية الانتخابية، إذ تزايدت خلال الفترة الأخيرة التصريحات المتداولة مجهولة المصدر والتي تُنسب لمؤسسات رسمية، ما يفاقم الارتباك في المشهد السياسي ويؤثر على ثقة الجمهور بالجهات المنظمة للانتخابات.
وتشير بيانات المتابعة الإعلامية إلى ارتفاع ملحوظ في انتشار محتوى مضلّل يتعلق بالعملية الانتخابية كلما برزت تحركات جديدة من البرلمان أو البعثة الأممية، خصوصًا حول موضوع إعادة تشكيل إدارة المفوضية.
وتحذر المفوضية من أن نشر معلومات غير دقيقة حول مواقفها الرسمية قد يعرقل مسار الإعداد للانتخابات، خاصة أن المفوضية تُعد أحد المفاصل الأساسية في أي خارطة طريق سياسية، وقد سبق أن واجهت موجات مشابهة من الأخبار المضللة مع كل تحرك مرتبط بالقوانين الانتخابية أو الهيكل الإداري للمؤسسة.
وأوضح فريق “فلتر” أن التصريح الذي نشرته منصة “ليبيا برس”، ونُسب إلى “مصدر في مجلس إدارة المفوضية”، هو زائف كليًا ولا أساس له من الصحة.