مدبولي يستعرض نتائج تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عن مصر
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض نتائج تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المُعد لأول مرة عن مصر، ضمن أنشطة البرنامج القُطري المُشترك بين مصر والمنظمة الدولية.
وحضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ومنة فريد، وكيل محافظ البنك المركزي، والدكتورة هبة يوسف، مدير وحدة البرنامج القُطري بوزارة التخطيط، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، قالت الدكتورة هالة السعيد إن مصر وقعت -بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء- البرنامج القُطري مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، مُشيرة إلى أن التوقيع على هذا البرنامج هو خطوة مهمة للغاية، لاسيما أن المنظمة الدولية تتعاون مع الحكومة المصرية في عدد من البرامج الإصلاحية والمشروعات، مُستعرضة في هذا السياق مشروعات التعاون المشتركة بين المنظمة والوزارات المعنية.
وفي غضون ذلك، أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع استعرض التقرير الاقتصادي الأول المُعد لأول مرة من قِبل المنظمة لمصر، في إطار أنشطة البرنامج القُطري المُوقع بين مصر ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وأوضح أن التقرير الاقتصادي لجمهورية مصر العربية يشمل جزءين رئيسيين، حيث يستعرض الجزء الأول أداء الاقتصاد الكلي، وآليات تعزيز كفاءة السياسات المالية والنقدية، فيما يُركز الجزء الثاني على قضايا محورية تم تحديدها من خلال التشاور مع الحكومة المصرية، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، مُممثلة في مناخ الأعمال العام وتعزيز بيئة الاستثمار، وتعزيز كفاءة سوق العمل وآليات خلق فرص عمل لائقة.
وتابع: بدأ إعداد التقرير في سبتمبر 2022، حيث شرع في رصد أحدث البيانات والجهود الوطنية المبذولة حتى ديسمبر 2023، مشيرًا إلى أن التقرير يطرح توصيات بشأن السياسات الفعّالة التي تدعم جهود تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن التقرير يُتيح الفرصة لتقييم وضع مصر وأدائها في المحاور الاقتصادية مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة والدول أعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، حتى يتسنى التعرف على أوجه القوة والضعف وصياغة السياسات المُلائمة للتغلب على التحديات الاقتصادية.
وأضاف: خلص التقرير إلى أن مصر قد حافظت على مستويات النمو بصورة أفضل من البلدان المُجاورة في مواجهة سلسلة من الصدمات الخارجية الكُبرى.
وتابع أن التقرير يتكون من 3 فصول تتماشى مع أولويات الدولة المصرية، وبصفة خاصة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وأنه يُقدم 60 توصية في إطار تلك المحاور.
وأشار "الحمصاني" إلى أنه فيما يتعلق بنتائج التقرير الخاصة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، تمت الإشارة إلى أنه على صعيد السياسات المالية، نجحت الحكومة المصرية في خفض حصة دعم الطاقة حيث انخفض دعم الطاقة من 10.1% من إجمالي الإنفاق العام خلال السنة المالية 2014-2015، إلى 5.8% خلال العام المالي 2022-2023.
وأضاف: أوضح التقرير أن الاستثمار العام شهد ارتفاعاً كبيراً مدفوعًا بارتفاع استثمارات البنية التحتية، خاصة في شبكات الطرق.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن نتائج التقرير فيما يتعلق بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر، تضمنت التأكيد على أن التحول الأخضر ضرورة اقتصادية واجتماعية وصحية بالنسبة لمصر، خاصة أن مصر مُعرضة لأن تكون من أكثر الدول تأثرًا بأخطار التغيرات المناخية.
وأضاف أن التقرير تعرّض لسبل إحراز تقدم في بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار في مصر فيما يتعلق بتحسين أداء التنافسية وتيسير الإجراءات التنظيمية والتشريعية، وتيسير الحصول على التراخيص، وتعزيز طرق جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتسهيل الوصول إلى التمويل، ودعم جهود التحول الرقمي.
وتابع: كما تضمنت نتائج التقرير فيما يتعلق بتعزيز كفاءة سوق العمل وخلق فرص عمل لائقة، سبل توفير فرص عمل لائقة والبناء على جهود خفض معدلات البطالة.
وأضاف أنه على صعيد برامج الحماية الاجتماعية، أشار التقرير إلى أن مصر تقدم مجموعة متنوعة من الإعانات غير القائمة على الإشتراكات مثل البطاقات التموينية، بالإضافة إلى البرامج المُستهدفة مثل "تكافل وكرامة"، كما تطرق التقرير إلى دعم الخبز والبطاقات التموينية الذي يُسهم في خفض معدل الفقر بنحو 10% و8% على التوالي، كما أن برنامج تكافل وكرامة عمل على خفض معدل الفقر بنحو 9%.
وأوضح أن محاور البرنامج القُطري تشمل 35 مشروعًا في مجالات التنمية المستدامة، وتعزيز الإحصاءات، والحوكمة ومكافحة الفساد، والابتكار والتحول الرقمي والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، مشيرًا إلى أنه في إطار متابعة مختلف مشروعات البرنامج القطري، تم إنشاء منصة إلكترونية شاملة للمتابعة يشارك من خلالها 23 جهة وطنية شريكة، حيث توفر المنصة أهم الخطوات التنفيذية والنتائج المرجوة من كل مشروع، ونسب التقدم المُحرز في مختلف المشروعات وتوثيق مشاركة الجهات الوطنية في مختلف اللجان النوعية بالتعاون مع المنظمة، وتوفير أرشيف رقمي للبرنامج يحفظ كل التقارير ذات الصلة.
وأشار الحمصاني إلى أن رئيس الوزراء أكد في نهاية الاجتماع ضرورة دراسة نتائج وتوصيات التقرير المُعد من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية دراسة متأنية، واستمرار متابعة تنفيذ المشروعات المشتركة التي تتم بالتعاون بين الوزارات المعنية والمنظمة الدولية.
وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من الخطوات التى يقوم بها عدد من الوزراء للتفاعل مع التوصيات الواردة بالتقرير، بما يُسهم فى تحقيق نقلة نوعية فى الملفات المختلفة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مصطفى مدبولي مجلس الوزراء التعاون والتنمية الاقتصادية طوفان الأقصى المزيد منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة البرنامج الق طری مجلس الوزراء أن التقریر فیما یتعلق فیما ی إلى أن
إقرأ أيضاً:
"مدبولي": اتفاقية التجارة الحرة مع صربيا ستلغي الرسوم الجمركية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تشهد حاليًا تدفقًا متزايدًا للاستثمارات الجديدة، إلى جانب تزايد أعداد الوفود السياحية، ونموًا ملحوظًا في حجم الصادرات، مشيرًا إلى أن هذه التطورات تتماشى مع إصلاحات اقتصادية وإجرائية فعالة.
جاء ذلك خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري-الصربي، حيث رحّب في مستهل حديثه برئيس وزراء جمهورية صربيا، “جورو ماتسوت”، والوفد المرافق له، مؤكدًا أنهم في بلدهم الثاني مصر، أرض الفرص الواعدة.
ودعا مدبولي القطاع الخاص في كل من مصر وصربيا إلى استغلال الإمكانات الكبيرة التي تقدمها الدولتان من خلال تأسيس شراكات وتحالفات واستثمارات جديدة. وأوضح أن مصر توفر للمستثمرين الصرب فرصًا متميزة في العديد من المجالات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن العلاقات بين مصر وصربيا تمتد لأكثر من قرن، سواء على المستوى الثنائي أو في الأطر متعددة الأطراف، وشهدت دفعة قوية بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بلجراد عام 2022، والتي أسفرت عن تأسيس اللجنة العليا المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم في مجالات التعليم العالي، والثقافة، والزراعة، والاستثمار.
كما نوه بـ أن زيارة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إلى القاهرة في يوليو 2023، أسهمت في تعزيز التعاون، حيث أسفرت عن تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين من 94 مليون دولار في عام 2022 إلى نحو 300 مليون دولار في 2024، مع توقعات بزيادته بعد تصديق مجلس النواب المصري، في مايو الماضي، على اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، والتي تنص على إلغاء تدريجي للرسوم الجمركية والقيود الكمية على السلع المتبادلة.
وأكد مدبولي أن الاتفاقية تتضمن بنودًا لدعم التعاون في مجالات الخدمات والاستثمار، بما يشمل تشجيع المشاريع المشتركة، ونقل التكنولوجيا، وتسوية النزاعات التجارية، مما يخلق بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وأوضح أن هذه الاتفاقية ستتفاعل بشكل إيجابي مع شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، والقارة الإفريقية، والمملكة المتحدة، وتركيا، والولايات المتحدة، لتفتح أسواقًا تضم أكثر من ثلاثة مليارات مستهلك دون رسوم جمركية.
وفي هذا السياق، قال مدبولي: “لدينا بنية تحتية لوجستية حديثة تتيح الوصول بسهولة إلى تلك الأسواق، وهو ما يفتح الباب للتعاون الثلاثي، سواء من خلال التصنيع المشترك في مصانع قائمة أو استثمارات جديدة، لننتج معًا ونُصدر إلى العالم بكفاءة وتكلفة نقل منخفضة”.
وأضاف أن التعاون بين مصر وصربيا لا يقتصر على تبادل السلع، بل يمتد إلى مجالات الخدمات واللوجستيات والسياحة، وكذلك إنشاء شراكات في مشروعات البنية التحتية، خاصة في إفريقيا، والمشاركة في جهود إعادة إعمار دول الجوار، فضلًا عن نقل التجربة المصرية في تطوير البنية التحتية وإنشاء مدن الجيل الرابع، لدعم صربيا في استعداداتها لمعرض “إكسبو بلجراد 2027”.
وأشار مدبولي إلى أن الدولة المصرية نفذت سلسلة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتسهيل مناخ الاستثمار، أبرزها إطلاق “الرخصة الذهبية” وتبني “وثيقة سياسة ملكية الدولة” لدعم مشاركة القطاع الخاص، إضافة إلى توفير العشرات من المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية المجهزة في مختلف أنحاء البلاد، في إطار برنامج شامل لتطوير البنية التحتية.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بالإشارة إلى التطوير الكبير في وسائل النقل متعدد الوسائط، بما يربط مصر بالعالم عبر موانئ محورية حديثة، مثل محور قناة السويس، وشبكات الطرق والسكك الحديدية المتقدمة، مما يعزز من قدرة مصر على نقل المنتجات المشتركة إلى الأسواق العالمية بكفاءة وسرعة