تباطأ معدل التضخم في المملكة السعودية بالرغم من استمرار ارتفاع الإيجارات
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
شهدت معدلات التضخم في المملكة العربية السعودية انخفاضًا من جديد في شهر مارس (آذار) من العام الحالي.
وقد سجلت معدلات التضخم أعلى مستوى لها منذ أغسطس (آب) الماضي في شهر فبراير (شباط) 2024 بنسبة 1.8 في المئة. وبحسب تقرير هيئة الإحصاء العامة السعودية، بلغ مؤشر الرقم القياسي للمستهلك 1.6 في المئة.
أشار التقرير إلى أن زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.
يرى المحللون الاقتصاديون أن معدلات التضخم في المملكة قد انخفضت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأكد المحلل الاقتصادي حسام الدخيل أن معدل التضخم قد تراجع في الأشهر الأولى من العام الحالي بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف الدخيل أن معدلات التضخم سجلت تراجعًا منذ أغسطس الماضي وظلت تتذبذب بين نسبة 1.8 في المئة و1.6 في المئة منذ سبتمبر (أيلول) 2023 حتى مارس 2024. وعلى الرغم من ارتفاع بعض المعدلات الفرعية، إلا أنها سجلت زيادات بوتيرة أقل مقارنة بالعام الماضي، وهناك مؤشرات على انخفاض في نسب التضخم في قطاعات مثل التبغ والنقل والصحة وغيرها.
ارتفاع معدل التضخم واقتصادات الدول
من جانبه يرى الاقتصادي صلاح الشلهوب أن ارتفاع معدلات التضخم أزمة حقيقية وله انعكاسات سلبية على الاقتصادات الدول. واستدرك، "في الواقع المحلي لا يمكن وصف هذا التذبذب البسيط في معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية بالإشكال، فهو لا يزال ضمن النطاق الطبيعي، كما أن الشهر الماضي سجل خفضًا في معدل التضخم، إذ وصل إلى 1.6 في المئة قياسًا بالشهر الذي سبقه حين بلغ 1.8 في المئة".
وعلى رغم التباطؤ الذي شهده مؤشر الرقم القياسي للأسعار المستهلك، فإن الانعكاسات السلبية لارتفاع معدلات التضخم في أسعار السلع، والتي حددها الدخيل بضعف في القوة الشرائية، جاءت لترفع ثمن السلع، وارتفاع كلفة الاقتراض، إذ إن العلاقة بين التضخم وأسعار الفائدة علاقة طردية. ولفت إلى أن زيادة معدلات التضخم لمستويات عالية تدخل الاقتصاد في وجه العموم إلى مرحلة التضخم التراكمي، إذ ينخفض النمو، وتزداد البطالة، مما يؤدي إلى ركود اقتصادي.
سياسات البلاد للحد من ارتفاع معدلات التضخم محليًاوحول السياسات التي استخدمتها الحكومة للحد من ارتفاع معدلات التضخم محليًا، أشار الدخيل إلى أن السعودية عملت منذ بدء أزمة التضخم العالمية خلال السنوات الماضية على وضع حلول أسهمت في الحد من ارتفاعه، وحافظت على المعدلات الطبيعة، وحددها بأربع نقاط هي تثبيت سقف أسعار الوقود، إذ تتحمل الدولة فارق الزيادة في السعر، ومخصصات الدعم المالي مثل دعم مستفيدي الضمان وبرنامج حساب المواطن، والدعم المالي لعدد من القطاعات الحيوية مثل قطاعات الزراعة والمواشي، وأخيرًا زيادة المخزونات الاستراتيجية مثل المخزونات الغذائية.
ويتفق مع ذلك الشلهوب بالقول "إن البلاد اعتمدت سلسلة من التدابير والإجراءات لمواجهة أي ارتفاع في معدلات التضخم، وكان لها أثر الإيجابي في استقرار معدلات التضخم داخليًا، ولم تتجاوز المعدل الطبيعي".
حملات لإزالة مخالفات بناء وإشغالات بعدة مناطق بمدينة بدر البنك المركزي المصري يكشف عن أسباب بقاء التضخم مرتفعًا في مصر
وفي السياق ذاته سجل الشهر الماضي ارتفاعًا ملموسًا في قيمة الإيجارات الفعلية التي بلغت نسب الزيادة فيها 10.5 في المئة، متأثرة بارتفاع أسعار إيجارات الفيلات بنسبة 9.7 في المئة، وانعكس ارتفاع في هذه المجموعة على مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك بصورة مباشرة، نظرًا إلى ارتفاع نسبتها في المؤشر بنحو 21 في المئة.
ولم تتوقف ارتفاعات الأسعار على قسم السكن والإيجارات العقارية، بل شملت كذلك قسم الأغذية والمشروبات، والذي سجل هو الآخر ارتفاع بلغ 0.9 في المئة، وبحسب بيان الهيئة، فإن الارتفاع في هذه المجموعة كان نتيجة لزيادة أسعار الخضراوات بمعدل 6.8 في المئة.
وشهد الرقم القياسي للأسعار المستهلك انخفاضًا في بعض الأقسام منها الملابس والأحذية بمعدل أربعة في المئة، وتجهيزات المنازل 3.2 في المئة والاتصالات اثنين في المئة.
وقفزت أسعار مجموعة المطاعم والفنادق خلال الشهر الماضي بنسبة 2.4 في المئة، وجاء هذا الارتفاع نتيجة للارتفاع خدمات تقديم الطعام بواقع 2.2 في المئة، كما ارتفاع قسم التعليم 1.2 في المئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العام الماضي المملكة السعودية هيئة الإحصاء المملكة العربية السعودية ارتفاع الإيجارات ارتفاع معدل التضخم برنامج حساب المواطن المملكة العربية السعودى العربية السعودية أسعار المستهلك مخصصات الدعم المحلل الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تترقب ارتفاعًا في أسعار الوقود بسبب التصعيد الإسرائيلي ـ الإيراني
تعيش بريطانيا حالة من الترقب مع تصاعد حدة الصراع بين إسرائيل وإيران، وسط مخاوف من تداعيات مباشرة على أسعار الوقود، بعدما أدى النزاع إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا بنسبة تجاوزت 13% في يوم واحد، وفق تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية اليوم الاثنين.
وذكرت الصحيفة أنه وفي اليوم الرابع من الاشتباكات، سجل خام "برنت" ارتفاعًا بنسبة 0.5% ليصل إلى 74.60 دولارًا للبرميل، بينما صعد الخام الأمريكي إلى 73.42 دولارًا. وتعود هذه القفزة إلى الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت أكثر من 100 موقع داخل إيران، بينها منشآت نووية ونفطية، ورد طهران بصواريخ على أهداف إسرائيلية.
ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي توماس بوغ من مؤسسة RSM UK، تأكيده أن ارتفاع أسعار النفط بنحو 10 دولارات للبرميل خلال أسبوع واحد قد يؤدي إلى زيادة تقارب 5 بنسات في أسعار البنزين والديزل في بريطانيا خلال الشهرين المقبلين.
وتتراوح أسعار البنزين حاليًا في لندن ما بين 128.9 بنس و131.9 بنس للتر، بينما يبلغ سعر الديزل نحو 134.9 بنس، بحسب موقع PetrolPrices.com.
ضغوط على الاقتصاد العالمي ومخاوف من توسع النزاع
ووفق الصحيفة فإن هذه الحرب تمثل صدمة جيوسياسية جديدة للأسواق، تأتي في وقت كانت فيه التوترات التجارية العالمية بدأت بالانحسار بعد التوصل إلى تفاهم بين واشنطن وبكين.
ويحذر جيمس هوزي، المحلل في Shore Capital، من أن قفزة الأسعار قد تكون مؤقتة، إلا إذا امتد الضرر إلى منشآت إنتاج النفط الإيرانية أو زادت طهران من التصعيد عبر استهداف مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.
كما استهدفت الغارات الإسرائيلية خلال عطلة نهاية الأسبوع منشآت للطاقة، بينها مصفاة "شهر ري" ومستودع نفط "شهران" قرب طهران، إضافة إلى حقل "بارس الجنوبي" للغاز، ما يهدد صادرات إيران اليومية البالغة مليوني برميل.
أسواق المال متماسكة جزئيًا رغم القلق
رغم التوترات، لم تشهد الأسواق الأوروبية عمليات بيع حادة، حيث افتتح مؤشر FTSE 100 في لندن بارتفاع طفيف قدره 0.2%، كما صعدت أسهم شركات الطاقة مثل BP وShell بنسبة تزيد على 1%.
لكن محللين يؤكدون، حسب الغارديان، أن هذا الهدوء النسبي مرهون بعدم تطور النزاع إلى صراع واسع النطاق. وقال يواخيم ستانزل، كبير المحللين في CMC Markets: "السوق تتوقع حاليًا صراعًا محدودًا، لكن لا مؤشرات على قرب انتهائه".
ورأت الصحيفة أن أولى تبعات الحرب بين إسرائيل وإيران بدأت بالظهور في محطات الوقود البريطانية، ما يسلط الضوء على هشاشة أمن الطاقة العالمي، ويجعل أي تصعيد جديد، خاصة في مضيق هرمز، قادرًا على إشعال موجة جديدة من التضخم والضغط الاقتصادي على المستهلكين في أوروبا والعالم.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال