البلاد – جدة
كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، عن انخفاض معدل التضخم بالمملكة العربية السعودية إلى 2.2 % خلال شهر مايو الماضي، مسجلًا استقرارًا نسبيًا، مقارنة بشهر أبريل عند 0.1 % ، وذلك للارتفاع الطفيف بأنشطة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود وقسم الأغذية والمشروبات والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة.
وسجل المؤشر انخفاضًا في أسعار كل من قسم النقل بنسبة 0.2 % وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.1 % وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.7 % وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.4 % وقسم الاتصالات بنسبة 0.1 %،
كما انخفضت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.3 %ولم تُسجل أسعار أقسام المطاعم والفنادق، والتعليم، والصحة أي تغير نسبي يُذكر في شهر مايو.
يذكر أن مستوى التضخم يُقاس بنسبة التغير في تكاليف المعيشة بين الفترة الحالية ونفس الفترة المقابلة لها من العام السابق، ويعرف انخفاضه من ارتفاعه بمقارنته مع الشهر الذي سبقه.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
استقرار التضخم في فرنسا عند 0.9% في نوفمبر
كشفت بيانات نهائية أصدرها مكتب الإحصاء فى فرنسا (انسي)، اليوم الجمعة، أن تضخم أسعار المستهلكين في البلاد ظل مستقراً، بالتوافق مع تقديرات أولية، في نوفمبر.
وبلغ تضخم أسعار المستهلكين 0.9% في نوفمبر/تشرين الثاني، كما كان في أكتوبر/تشرين الأول، وتماشى مع التقديرات الأولية التي نشرت في وقت سابق.
وتراجع التضخم في قطاع الخدمات إلى 2.2% في نوفمبر/تشرين الثاني من 2.4%. وجرى التعويض عن هذا بتراجع 0.6% في تكاليف المنتجات المصنعة مقابل تراجع بواقع 0.5% في أكتوبر/تشرين الأول، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
ومن ناحية أخرى تباطأ التراجع في أسعار الطاقة إلى 4.6% من 5.6% وارتفع تضخم أسعار الغذاء بشكل هامشي إلى 1.4% من 1.3%.
وعلى أساس شهري، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين بواقع 0.2% تماشياً مع التقديرات مقابل زيادة بواقع 0.1% في أكتوبر/تشرين الأول.
وأظهرت البيانات أن التضخم الأساسي تراجع إلى 1% من 1.2% في أكتوبر/تشرين الأول.
توقعات بنمو الاقتصاد الفرنسي بما لا يقل عن 0.8% العام الحالي
قال وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور، اليوم الأحد، إنه من المرجح أن يحقق الاقتصاد الفرنسي نمواً بنسبة لا تقل عن مستوى 0.8% في عام 2025، ليتجاوز بذلك توقعات الحكومة التي تبلغ نسبتها 0.7%.
وأضاف ليسكور: "شهدنا ربعاً ثالثاً جيداً جداً، لذلك فإننا نحتاج بالفعل إلى ربع رابع سيئ لنسجل نمواً أقل من 0.8%، وهو ما لا أعتقده".
ويظهر الاقتصاد الفرنسي مؤشرات على تجاوزه عاصفة سياسية أدت إلى انهيارات حكومية متكررة خلال العام الماضي، وشكوك حول قدرة أي إدارة على السيطرة على عجز الموازنة الهائل، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وارتفع إجمالي الناتج المحلي بما يصل نسبته نحو 0.5% خلال الربع الثالث، ليتجاوز بذلك توقعات خبراء الاقتصاد، ويتجاوز ضعف الوتيرة التي حققتها منطقة اليورو التي تضم 20 دولة، بحسب الاسواق العربية.