الهجوم الإيراني يؤكد رؤية مصر بشأن العدوان على غزة وتوسيع رقعة الصراع بالمنطقة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
قال المستشار محمود العسال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن مصر تلعب ـ ولا تزال ـ دورًا رئيسيًا في التوسط في الصراعات بالمنطقة وفي الحفاظ على السلام والاستقرار، مشيرًا إلى أن الهجوم الإيراني بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل يؤكد أن مصر كانت ولا تزال على حق في أن حرب غزة وطول أمد العدوان الإسرائيلي على القطاع، سيجر المنطقة كلها لحرب إقليمية.
ولفت "العسال"، في بيان صحفي له اليوم، إلى أن تأكيد مصر أن التصعيد الخطير الذي تشهده الساحة الإيرانية الإسرائيلية حالياً، ما هو إلا نتاج مباشر لما سبق أن حذرت منه مرارًا، من مخاطر توسيع رقعة الصراع فى المنطقة، وعلى الجميع ضبط النفس.
وأضاف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن مطالبة مصر بضرورة الوقف الفوري للعدوان على قطاع غزة، هو الضمانة الوحيدة لبداية عودة الاستقرار للمنطقة، موضحًا بأن دولة الاحتلال تتحمل مسؤولية تردي الأوضاع الأمنية والوصول إلى الحالة الراهنة.
وشدد المستشار محمود العسال، على أن الانصياع لمطالب مصر، بالعودة للحوار والتسوية سيعيد الهدوء مرة ثانية للمنطقة.
واختتم المستشار محمود العسال، بأن موقف مصر ثابت منذ اندلاع طوفان الأقصى وطالبت مرارا وتكرارا بحل القضية الفلسطينية لوقف نزيف الدماء؛ حتى لا يتحول هذا الصراع إلى اشتباكات مع دول أخري، مثلما يحدث الآن بين إسرائيل وإيران، مشددا على أن دور مصر وريادتها وحكمتها يحتم عليها حث الجميع على السلام واستعادة الاستقرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان المستشار محمود العسال مصر غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: التعديلات الانتخابية تدعم استقرار النظام التشريعي
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن استقرار النظام الديمقراطي يُقاس بانتظام إجراء الانتخابات التشريعية، مشيرًا إلى أن مصر على وشك إنهاء الفصل التشريعي الثاني، مما يعكس استمرار العمل البرلماني لدورتين متتاليتين.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال لقاء خاص ببرنامج "الشارع النيابي" على قناة "إكسترا نيوز"، أن التعديلات التشريعية الأخيرة تهدف إلى ضمان استقرار النظام البرلماني واستمرار المؤسسة التشريعية في أداء دورها.
وأشار إلى أن أبرز تلك التعديلات، تتعلق بإعادة تقسيم المقاعد في نظام القائمة المغلقة المطلقة، إضافة إلى مراجعة الدوائر الانتخابية.
وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مصر تطبق نظام القيد التلقائي للناخبين؛ مما يؤدي إلى تغير دوري في عددهم كل 5 سنوات، وبالتالي تستدعي هذه المتغيرات مراجعة توزيع الدوائر؛ لضمان عدالة التمثيل، وفقًا للدستور.