دحضا لمزاعم "ذكورتها".. زوجة ماكرون تتحركا رسميا
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تستعد سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون، للمثول أمام محكمة في باريس لوضع حد لنظرية المؤامرة التي تضخمت الشهر الماضي من قبل المعلقة الأمريكية المحافظة كانديس أوينز بأنها ولدت "ذكرا".
ومن المقرر أن تعقد المحاكمة في يونيو المقبل، وستواجه الصحفية المستقلة ناتاشا راي، تهمة التشهير ببريجيت ماكرون، حيث ادعت أن أعضاء أقوياء في المؤسسة الفرنسية يخفون هوية السيدة الأولى الحقيقية.
ولطالما كانت بريجيت، 70 عاما، موضع اهتمام بسبب زواجها من إيمانويل ماكرون، 46 عاما. حيث التقيا في شمال فرنسا عندما كان طالبا يبلغ من العمر 15 عاما وكانت هي معلمته، وتزوجا في عام 2007.
لكن الآن، أثارت الادعاءات الجامحة التي أطلقتها اثنتان من مؤثرات الإنترنت الفرنسيتين، بأنها ولدت بالفعل كجان ميشيل تروجنيوكس وأصبحت امرأة متحولة جنسيا في الثمانينيات، صدمة في فرنسا.
ورد إيمانويل ماكرون بغضب على هذه الشائعات، ووصفها بأنها "كاذبة وملفقة"، وقال في فعالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في باريس في فبراير الماضي: "إن أسوأ شيء هو المعلومات الكاذبة والسيناريوهات الملفقة"، مضيفا: "في النهاية يصدقهم الناس ويزعجونك، حتى في علاقاتك الحميمة".
وبدأت القصة الغريبة في ديسمبر 2021، عندما قامت راي، 49 عاما، التي تصف نفسها بأنها صحفية مستقلة، وأماندين روي، 53 عاما، التي تطلق على نفسها اسم العراف، بنشر مقطع فيديو على موقع "يوتيوب" تم حذفه لاحقا، زاعمين أن بريجيت ولدت كطفل رضيع اسمه جان ميشيل ترونيو في عام 1953.
وتروجنيوكس هو اسم بريجيت قبل الزواج، وجان ميشيل هو شقيقها الأكبر. وظهرت نظرية المؤامرة لأول مرة في مقال كتبه راي في المجلة الفرنسية اليمينية المتطرفة "Faits et Documents" بعد انتخاب ماكرون رئيسا لفرنسا لأول مرة في عام 2017.
وفي الصيف الماضي، وجد قاض في نورماندي أن راي وروي مذنبتان بتهمة التشهير. وقد رفعت كل من بريجيت وشقيقها دعاوى منفصلة ضد المرأتين. وبعد الاستئناف، تم تغريم روي نحو 1000 دولار، وكان على راي دفع حوالي 500 دولار.
ولاحقا، قال محامي بريجيت في باريس، جان إنوشي، إنه طلب تأجيل موعد المحاكمة المتعلقة بقضية التشهير ضد راي حتى يونيو 2024. وكان من المقرر أصلا عقدها في مارس 2025.
المصدر: نيويورك بوست
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون جان میشیل لأول مرة
إقرأ أيضاً:
تحديد موعد جلسات الاستماع بشأن مجازر حقبة موغابي بزيمبابوي
أعلنت لجنة من الزعماء القبليين، كان قد شكّلها الرئيس الزيمبابوي إيمرسون منانغاغوا، عن انطلاق جلسات الاستماع حول المجازر التي ارتُكبت في ثمانينيات القرن الماضي، بدءًا من 26 يونيو/حزيران الجاري، في إطار مساعٍ لمعالجة إرث العنف السياسي في البلاد.
وتعود هذه المجازر إلى ما يُعرف بـ"غوكوراهوندي"، وهي حملة عسكرية نفذتها قوات الجيش الزيمبابوي ضد سكان منطقة ماتابييلاند، وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف، معظمهم من أقلية النديبيلية، خلال حكم الرئيس السابق روبرت موغابي، بعد سنوات قليلة من استقلال البلاد عن بريطانيا.
وكان الرئيس منانغاغوا قد أعلن العام الماضي عن تنظيم سلسلة من جلسات الاستماع في القرى، تهدف إلى الاستماع لشهادات الناجين، في محاولة لتهدئة التوترات المجتمعية المستمرة منذ عقود.
وفي مؤتمر صحفي عقده بمدينة بولاوايو، قال رئيس اللجنة، الزعيم فورتشن شارومبيرا، إن الجلسات ستُعقد تحت إشراف الزعماء التقليديين وبمشاركة أفراد من المجتمع المحلي، مؤكدًا أن "النهج المتبع يتمحور حول الضحايا". وأوضح أن الجلسات ستكون مغلقة أمام وسائل الإعلام نظرًا لحساسية بعض الشهادات وطابعها الشخصي.
وأشار شارومبيرا إلى أن اللجنة سترفع تقريرًا إلى الرئيس بعد انتهاء الجلسات، يتضمن توصيات بشأن تعويضات مالية للضحايا، لكنه شدد على أن التفاصيل والمبالغ لن تُحدد مسبقًا قبل الاستماع إلى الشهادات.
خلفية تاريخيةفي عام 1983، أرسل موغابي وحدة عسكرية نخبوية تلقت تدريبًا في كوريا الشمالية لقمع ما اعتُبر تمردًا في منطقة ماتابييلاند الغربية، المعقل الرئيسي لأقلية النديبيلية.
وقدّرت لجنة العدالة والسلام الكاثوليكية في زيمبابوي عدد القتلى بنحو 20 ألف شخص، وهو رقم تؤيده منظمة العفو الدولية.
وأُطلق على العملية اسم "غوكوراهوندي"، وهو مصطلح بلغة الشونا يُترجم بشكل غير دقيق إلى "المطر المبكر الذي يغسل القش"، ويُنظر إليها على نطاق واسع باعتبارها حملة استهدفت أنصار الزعيم الثوري جاشوا نكومو، خصم موغابي السياسي آنذاك.
إعلانورغم الأدلة التي وثقتها منظمات حقوقية دولية، لم يعترف موغابي، الذي توفي عام 2019، بمسؤوليته عن المجازر، واصفًا تلك التقارير بأنها "أكاذيب ملفقة".
وعد منانغاغوا، منذ توليه السلطة في 2017، بمعالجة القضية، وأسس لجنة تقليدية للتحقيق في الأحداث. إلا أن نشطاء حقوق الإنسان انتقدوا المبادرة، معتبرين أنها تفتقر إلى الاعتراف الرسمي بالمسؤولية، ولم تُشرك الضحايا بشكل كافٍ.
ووصف الناشط مبوسو فوزوايو المبادرة بأنها "خدعة منذ البداية"، وقال لوكالة الصحافة الفرنسية "يتم التعامل مع هذا الملف من منظور الجناة، لا الضحايا"، مشيرًا إلى أن بعض المسؤولين المتورطين في المجازر لا يزالون يشغلون مناصب قيادية ويقودون هذه العملية.
يُذكر أن منانغاغوا، الذي كان يشغل منصب وزير الأمن خلال تلك الفترة، وصف المجازر سابقًا بأنها "مرحلة مظلمة" في تاريخ البلاد، لكنه نفى أي تورط مباشر في الأحداث.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام