«المركزي المصري» يوقف فتح مستندات التحصيل لاستيراد سيارات كاملة الصنع 6 أشهر
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
وجه البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق المحلية، بإرجاء فتح اعتمادات مستندية، أو مستندات التحصيل بالجنيه، لاستيراد سيارات كاملة الصنع لصالح شركات الاستيراد، مدة 6 أشهر تبدأ من مطلع مارس 2024 وتنتهي في أغسطس من نفس العام، وفقاً لمصادر تحدثت مع «الأسبوع».
وقالت المصادر، إن البنك المركزي عزا التأخير في فتح اعتمادات مستندية بالجنيه لاستيراد سيارات كاملة الصنع لصالح الشركات للحفاظ على سلة الاحتياطي النقدي الأجنبي في البلاد.
وأشارت المصادر إلى أن بنوك مصر رفعت حدود فتح الاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد مكونات الإنتاج المحلي للسيارات مطلع الأسبوع الجاري، في ظل ارتفاع السيولة الدولارية لديها.
قرر البنك المركزي المصري في كتاب دوري صدر يوم 29 ديسمبر 2022 السماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية إلى جانب الاعتمادات المستندية بعدما اختص الأخيرة فقط قبل ذلك بالعمليات الاستيرادية.
كان البنك المركزي المصري كشف عن زيادة صافي في الاحتياطيات الدولية لديه بنهاية شهر مارس الماضي بنحو 5.05 مليار دولار إلى 40.36 مليار دولار، مقابل 35.31 مليار دولار بنهاية شهر فبراير 2024.
اقرأ أيضاًبعد تعليمات المركزي.. بنك القاهرة يرفع حدود السحب النقدي المحلي على البطاقات
خلال 14 يوما.. البنك الأهلي يرصد سحوبات نقدية عبر ماكينات الـATM أكثر من 32.5 مليار جنيه
قرار عاجل لـ البنك المركزي بشأن حدود السحب النقدي من البنوك وماكينات الـATM
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استيراد السيارات الاعتمادات المستندية البنك المركزي البنك المركزي المصري السيارات بنوك مصر فتح الاعتمادات المستندية المرکزی المصری البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يجدد اتفاقية مقايضة العملات مع البنك المركزي الصيني
أنقرة (زمان التركية) – جدد البنك المركزي التركي وبنك الشعب الصيني (البنك المركزي لجمهورية الصين الشعبية) اتفاقية مقايضة العملات الثنائية (سواب) بين الليرة التركية واليوان الصيني.
تم التوقيع على الاتفاقية من قبل محافظ البنك المركزي التركي، فاتح كارهان، ومحافظ بنك الشعب الصيني، الدكتور بان غونغ شنغ.
وتسمح الاتفاقية بتبادل العملات المحلية بين البنكين المركزيين بما يصل إلى 189 مليار ليرة تركية أو 35 مليار يوان صيني، بما يعكس أسعار الصرف الحالية.
ووفقًا لبيان صادر عن البنك المركزي التركي، تبلغ مدة صلاحية الاتفاقية ثلاث سنوات، ويمكن تمديدها بناءً على اتفاق متبادل بين الطرفين.
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة الثنائية والتعاون المالي من خلال تسهيل تمويل التجارة عبر مقايضة العملات. ويتوقع الطرفان أن يؤدي اتفاق المقايضة إلى تعزيز التعاون بين البنكين المركزيين بشكل أكبر.
Tags: البنك المركزي التركيالبنك المركزي الصينيتركياعملات
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)