محمد حجازي يكتب: صناعة الرقائق الإلكترونية والفرص المتاحة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تتطلب صناعة الرقائق الإلكترونية أو أشباه الموصلات تكنولوجيا متقدمة واستثمارات ضخمة، وعادة ما يستغرق الأمر وقتاً لبناء البنية التحتية اللازمة وتطوير القدرات التكنولوجية اللازمة لها. وتلعب دوراً مهماً فى مختلف الصناعات نظراً للتطور التكنولوجى المتسارع وزيادة الاعتماد على الأجهزة الإلكترونية، ومن المعروف أن صناعة الرقائق تعد مهمة جداً للنمو الاقتصادى وتعزيز التكنولوجيا، خاصة مع تمتع مصر بقاعدة قوية من المهندسين والفنيين الماهرين فى مجال التكنولوجيا والهندسة، مما يعد بتوفير قاعدة متينة لتطوير وتصنيع الرقائق الإلكترونية.
وعلى الرغم من اتجاه مصر فى السنوات الأخيرة إلى تركيز جهودها على بناء المناطق الصناعية المتخصصة ومحاولة توفير البنية التحتية المناسبة، وتشجيع الاستثمارات فى هذا المجال للعمل على زيادة تنافسيتها فى صناعة الرقائق الإلكترونية عبر استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع التعاون التكنولوجى مع الشركات العالمية، والتركيز على تطوير البحث العلمى والتعليم العالى فى مجالات ذات صلة، والعمل على توفير بيئة مشجعة للابتكار وتطوير الشركات الناشئة فى هذا القطاع خاصة فى ضوء وجود سوق داخلية كبيرة فى مصر، فإنه يعد فرصة كبيرة لاستهلاك الرقائق سواء فى الأجهزة الاستهلاكية أو فى التطبيقات الصناعية بالنسبة للمستثمرين.
ويمكن أيضاً لمصر تحقيق نجاح كبير فى صناعة الرقائق الإلكترونية إذا ما واجهت التحديات التى تواجه هذه الصناعة المهمة وأهمها ضرورة زيادة الدعم الحكومى الموجه لتعزيز الصناعات التكنولوجية المبنية على الابتكارات، وتوفير برامج الدعم والحوافز للمصممين والشركات والمصانع التى تعمل فى هذا المجال. كما يجب الاهتمام بزيادة الاهتمام بحماية حقوق الملكية الفكرية فى مجال التصميمات التخطيطية، حيث تعتمد صناعة أشباه الموصلات أو الرقائق الإلكترونية بشكل كبير على براءات الاختراع، وخاصة فيما يتعلق بالتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة، حيث تعتبر التكنولوجيا والابتكار جزءاً حاسماً فى هذا المجال، حيث توفر هذه الحقوق حماية قانونية للشركات والأفراد الذين يستثمرون فى البحث والتطوير والابتكار فى هذا المجال، وتعزز الثقة بين الشركات وتمكنها من استغلال القيمة التجارية لتكنولوجياتها ومنتجاتها. بالإضافة إلى ذلك، تسهم حقوق الملكية الفكرية فى تعزيز التنافسية وتحفيز الابتكار وتوفير الحوافز للشركات للاستثمار فى البحث والتطوير وتطوير تقنيات جديدة فى صناعة أشباه الموصلات.
وأرى أنه مع التنافس الكبير سواء على المستوى الإقليمى أو العالمى، فإنه يجب بذل المزيد من الجهود والعمل على تحسين البيئة الاستثمارية الجاذبة للشركات العالمية فى صناعة أشباه الموصلات، وأيضاً من خلال بعض التشريعات التى توفر التسهيلات والحوافز المالية والضريبية للشركات الراغبة فى الاستثمار فى مصر، وعلى الأخص الشركات الناشئة المصرية. وتسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل التكاليف والعقبات التشريعية والتنظيمية للشركات الراغبة فى الاستثمار فى صناعة الرقائق، ويشمل ذلك تسهيل إجراءات التراخيص والموافقات.
باختصار، فإن صناعة الرقائق الإلكترونية توفر فرصاً كبيرة لمصر للتطور التكنولوجى وزيادة النمو الاقتصادى. ومع التغلب على التحديات المذكورة، من الممكن أن يكون لمصر دور بارز فى هذا القطاع الحيوى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقائق الإلكترونية التطور التكنولوجي الإلكترونيات الشرائح الإلكترونية أمريكا الصين صناعة الرقائق الإلکترونیة أشباه الموصلات فى صناعة
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي يحصد جائزة "الأفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة"
مسقط- الرؤية
حصد البنك الأهلي جائزة "أفضل بنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة" المرموقة ضمن جوائز يوروموني 2025، في تأكيد جديد على التزامه الراسخ بتمكين هذا القطاع الحيوي ودعمه للاقتصاد الوطني في سلطنة عُمان.
ويأتي هذا الإنجاز ليُواصل مسيرة البنك الحافلة بالنجاحات، بعد فوزه في عام 2024 بنفس اللقب. وتسلم الجائزة نيابةً عن البنك حسن بن مقبول اللواتي مساعد المدير العام ورئيس قسم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأصول الخاصة.
ويعكس هذا التقدير الدور المحوري للبنك الأهلي في دعم نمو هذا القطاع، من خلال تقديم محفظة متنوعة من الحلول المالية المصممة لتلبية احتياجاته المتنامية. ففي عام 2022، أطلق البنك مبادرة "تمكين" كأول منصة رقمية للتمويل الجماعي مخصصة في سلطنة عمان، مقدّمًا من خلالها حزم تمويل تتراوح بين 20,000 و80,000 ريال عماني دون الحاجة لتقديم ضمانات أو حقوق ملكية، مع أسعار تنافسية وإجراءات مبسطة وشروط سداد مرنة.
وتكاملت جهود البنك في هذا المجال مع مبادرات أوسع نطاقًا، بما في ذلك برنامج تمويل نقاط البيع، الذي يتيح تمويلًا مرنًا يصل إلى 150,000 ريال عماني بناءً على سجل معاملات نقاط البيع، وقد ساهم هذا البرنامج في تمكين الشركات من الاستفادة الفعّالة من تدفقاتها النقدية، وتعزيز قدرتها على التوسع بثقة، مما كان له أثر ملموس في الحفاظ على استقرار عملياتها.
وقال حسن بن مقبول اللواتي: "نفخر في البنك الأهلي بهذا الإنجاز الذي يعكس بجدارة ريادة البنك في دعم ركائز الاقتصاد المحلي، والمساهمة الفاعلة في رسم مشهد اقتصادي متنامٍ قائم على أسس راسخة، وقد بُنيت استراتيجية البنك على تمكين ريادة الأعمال بكافة السُبل الممكنة، سواء من خلال حلول مصرفية متطورة أو عبر مبادرات المسؤولية المجتمعية، بما ينسجم مع رؤية عُمان 2040 باعتبارها حجر الأساس للاقتصاد الوطني عبر تعزيز التنوع والنمو، وتوفير فرص العمل، والمساهمة في بناء اقتصاد عالمي متكامل."
كما أطلق البنك قسمًا مخصصًا للخدمات المصرفية لهذا القطاع، يضم فريقًا متخصصًا من مديري العلاقات لتقديم استشارات مصرفية احترافية وحلول تمويلية مرنة تشمل تسهيلات السحب على المكشوف، تمويل رأس المال العامل والمعدات، خصم الفواتير، تمويل التجارة والصادرات، وقروض البناء، عبر إجراءات مبسطة.
ويُعزى هذا التقدير أيضًا إلى التزام البنك المستمر بتبني نهج التحول الرقمي، من خلال تقديم حلول مبتكرة أبرزها منصة الأهلي B2B المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات، بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتوفر المنصة خدمات مؤسسية آلية تشمل إدارة التدفقات النقدية، وكشوف الرواتب، والمدفوعات المحلية والدولية، إلى جانب دعم المدفوعات الجماعية والتكامل مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات ERP، وإدارة الحسابات الافتراضية، وإصدار تقارير مالية دقيقة، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتقليل التكاليف، وتعزيز سرعة تنفيذ المعاملات.
ولم تقتصر جهود البنك على تقديم الحلول المصرفية، بل امتدت لتجعل من دعم ريادة الأعمال محورًا أساسيًا في مسؤوليته الاجتماعية، فقد نظم البنك فعالية "الأهلي إكسبو 2024" التي جمعت تحت سقف واحد نخبة من رواد الأعمال والشركاء والمختصين في القطاع، من خلال معرض متكامل، وحلقات نقاشية، وورش عمل، بهدف تعزيز حضور هذه الأعمال في السوق المحلي.
ويواصل "سوق البنك الأهلي الرمضاني" السنوي، المقام على مدى ثلاث سنوات متتالية، ترسيخ مكانته كأحد أبرز المعارض في السلطنة، إذ استقطب أكثر من 60 رائد ورائدة أعمال، وشهد حضورًا واسعًا تجاوز 2000 زائر و250 طفل، ما جعله منصة تجارية واجتماعية حيوية تُسهم في تعزيز الاستدامة الاقتصادية والروابط المجتمعية.
وبالتوازي مع ذلك، يواصل البنك ترسيخ مكانته كمستشار موثوق في قطاع الخدمات المصرفية للشركات، من خلال وحدة الخدمات الاستشارية، التي سهّلت عددًا من الصفقات البارزة خلال عام 2024، أبرزها دوره كبنك جامع لعمليتي الاكتتاب العام الأولي لكل من "أوكيو للاستكشاف والإنتاج" و"أوكيو للصناعات الأساسية"، في محطة بارزة لتطور أسواق رأس المال في سلطنة عمان. كما نجح البنك في ترتيب عمليات تمويل مشترك، من بينها تمويل بقيمة 40.6 مليون ريال عماني لمشروع إنشاء 300 فيلا في المدينة المستدامة - يتي، في خطوة تعكس التزام البنك بدعم التنمية المستدامة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!