الجمعية المصرية الصينية: مصر استقبلت ربع مليون سائح صيني خلال 2023
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد السفير مجدي عامر سفير مصر الأسبق في الصين، وعضو الجمعية المصرية الصينية، اليوم الثلاثاء، على العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين مصر والصين، مشدداً على أنها علاقات قوية، أدت إلى تصاعد حركة السياحة الصينية إلى مصر بصورة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة.
جاء ذلك خلال إطلاق المؤتمر الترويجي «التقاء نهر النيل ونهر ليانج ما» بمحافظة الأقصر في إطار تعزيز التبادل السياحي والثقافي والتجاري بين مصر والصين، والذي نظمته هيئة السياحة الصينية، والسفارة الصينية لدى مصر، والملحق الثقافي الصيني بجمهورية مصر العربية، والحكومة الشعبية لمنطقة تشاويانج في بكين، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة الأقصر، وذلك بأحد الفنادق الخاصة على نهر النيل بمدينة الأقصر.
وأوضح عامر، أن الصين ترتبط بعلاقات وثيقة بمصر ازدادت متانة وقوة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1956، وأنه خلال العشر سنوات الماضية ازدادت تلك العلاقات قوة خاصة بعد زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الصين عام 2014، وزيارة الرئيس الصيني إلى مصر عام 2016، والتي زار خلالها الأقصر.
وتابع أن مصر استقبلت العام الماضي فقط 15 مليون سائح من بينهم ربع مليون سائح صيني، جميعهم قاموا بزيارة الأقصر، مشيرا إلى أن السياحة الصينية بدأت طريقها لمصر في عام 2002 بأعداد محدودة وضعف في حركة الطيران بين البلدين لتصل خلال عدة سنوات إلي ربع مليون سائح و30 رحلة طيران شارتر أسبوعية بين مصر والصين، وجميعها رحلات مشغولة الحركة في الاتجاهين خاصة، بالإضافة إلي وجود 3 شركات طيران صينية تطير مباشرة من الصين إلي عدد من المدن المصرية، كما أنه علي الجانب الآخر يوجد تنامي في أعداد المصريين الزائرين للصين يزداد كل عام سواء للتجارة أو الدراسة أو السياحة.
وأوضح عامر، أن التعاون المصري الصيني في السنوات الأخيرة وصل إلى مستوى غير مسبوق هو الأعلي في تاريخ العلاقات بين البلدين، وهذا المستوى ينعكس في كافة المجالات سواء التجارية أو الاستثمارية أو في مجال المشروعات الكبري التي تقوم بها الشركات الصينية في مصر أو في محال الثقافة والسياحة، حيث شجع ذلك المستثمرين الصينين للبحث عن فرص استثمارية بمصر وبالأقصر في القطاع السياحي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصين مصر والصين محافظة الأقصر ملیون سائح
إقرأ أيضاً:
غرامة مالية بقيمة 600 مليون دولار على تيك توك لإرسال بيانات إلى الصين
غُرمت شركة "تيك توك" بمبلغ 530 مليون يورو (600 مليون دولار) لانتهاكها قانون خصوصية البيانات في الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن وجدت الجهات التنظيمية أن الشركة نقلت بيانات شخصية للمستخدمين الأوروبيين إلى الصين بشكل غير قانوني. وفقا لموقع "نيويورك تايمز".
وأعلنت لجنة حماية البيانات الأيرلندية أن تطبيق "تيك توك" فشل في توفير الحماية الكافية لبيانات مستخدميه في أوروبا بما في ذلك بعض البيانات المتاحة للموظفين في الصين، وهو ما يعد انتهاكا واضحا لقانون خصوصية البيانات في الاتحاد الأوروبي، المعروف باسم اللائحة العامة لحماية البيانات.
وتُعتبر هذه الغرامة من أكبر الغرامات المفروضة بموجب هذا القانون، وتُضاف إلى التحديات التي تواجهها شركة "بايت دانس" (ByteDance) الصينية، مالكة "تيك توك" في ظل ضغوط أميركية لإجبارها على بيع المنصة أو حظرها في الولايات المتحدة.
وأمهلت السلطات الأيرلندية "تيك توك" 6 أشهر لوقف نقل البيانات إلى الصين أو ستواجه إجراءات إضافية، وأعربت الجهات التنظيمية الأوروبية عن قلقها من أن ضعف إجراءات الحماية في التطبيق يُعرض بيانات المستخدمين في دول الاتحاد الأوروبي للخطر، حيث يمكن للحكومة الصينية الوصول إلى هذه البيانات بموجب قوانينها لمكافحة الإرهاب والتجسس.
إعلانوبالمقابل أكدت "تيك توك" التي تضم حوالي 175 مليون مستخدم في أوروبا بأنها ملتزمة بقوانين الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أنها لم تتلق أي طلب من السلطات الصينية للحصول على بيانات المستخدمين الأوروبيين ولم تقدمها لها أبدا.
وتخطط الشركة الصينية لاستئناف القرار، وهذا قد يؤدي إلى معركة قضائية طويلة مع الحكومة الأيرلندية الجهة التنظيمية الرئيسية لتطبيق "تيك توك" في أوروبا، حيث يقع مقرها الأوروبي هناك والحكومة الأيرلندية مُكلفة بتطبيق اللائحة العامة لحماية البيانات.
وأشارت "تيك توك" إلى أن المفوضية الأيرلندية لم تأخذ بعين الاعتبار مبادرة عام 2023 التي تهدف إلى إنفاق 12 مليار يورو لحماية بيانات المستخدمين داخل الاتحاد الأوروبي، إذ شملت إنشاء مركز بيانات في فنلندا.
وذكرت الجهات التنظيمية الأيرلندية أن "تيك توك" اعترف الشهر الماضي بتخزين كمية محدودة من بيانات المستخدمين على خوادم في الصين، بعد أن أنكر ذلك مرارا وتكرارا، وأكدت المفوضية أن المستخدمين الأوروبيين لم يحصلوا على مستوى الحماية المكافئ لما هو مضمون داخل الاتحاد الأوروبي.