العد التنازلي يتسارع.. "خلل إيرباص" يدخل لحظاته الأخيرة
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
قال وزير النقل الأميركي شون دافي، السبت، إن جميع شركات الطيران الأميركية التي تأثرت باستدعاء إيرباص آيه 320 بسبب تحديث برمجي في طريقها لاستكمال العمل المطلوب قبل الموعد النهائي المحدد في منتصف ليل الأحد، وإن المسافرين ينبغي ألا يقلقوا من حدوث اضطرابات كبيرة.
وذكر عدد من المشغلين أن الطلب المفاجئ لتحديث البرمجيات في نحو 6 آلاف طائرة من طراز إيرباص آيه 320 لم يؤثر بشكل كبير حتى الآن على حركة الطيران.
وقالت الشركة إن حوالي 6 لاف طائرة من سلسلة آيه 320 يجب أن تخضع للفحص قبل مواصلة التشغيل، وذلك بعد اكتشاف أن الإشعاع الشمسي المكثف قد يؤدي إلى إفساد بيانات حيوية لعمل أنظمة التحكم في الطيران.
وأضافت الشركة المصنعة، ومقرها تولوز، أن هذا الأمر تم التوصل إليه من خلال تحليل "حادثة حديثة" تتعلق بإحدى طائرات آيه 320، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وأكدت إيرباص أنها عملت مع سلطات الطيران لطلب اتخاذ شركات الطيران إجراءات وقائية تشمل تحديثات برمجية أو تعديلات في الأجهزة، مشيرة إلى أنه في كثير من الحالات يمكن تنفيذ التحديث البرمجي بسرعة من قمرة القيادة.
ماذا حدث؟
سارعت شركات طيران عالمية إلى إصلاح خلل في برمجيات طائراتها من طراز آيرباص آيه 320 بعدما دفع قرار الشركة الأوروبية المصنعة باستدعاء مجموعة من الطائرات إلى توقف مئات الرحلات في آسيا وأوروبا وهدد حركة السفر في الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع الأكثر ازدحاما في العام.
وعملت شركات الطيران طوال الليل لإجراء إصلاحات بعد أن وجهت الجهات التنظيمية العالمية شركات الطيران إلى معالجة مشكلة البرمجيات قبل استئناف الرحلات الجوية.
وقالت شركتا دلتا إيرلاينز الأميركية وويز إير المجرية إنهما أكملتا إصلاح أسطولهما دون أي تأثير على العمليات.
ويبدو أن ذلك ساعد على ما يبدو في تفادي السيناريو الأسوأ، وحد من عدد التأخيرات في الرحلات الجوية في آسيا وأوروبا في وقت مبكر من السبت.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البرمجيات إيرباص آيه 320 طائرات آيه 320 إيرباص شركات الطيران إيرباص طائرة إيرباص أرباح إيرباص طائرات إيرباص إيرباص إيه 320 البرمجيات إيرباص آيه 320 طائرات آيه 320 إيرباص شركات الطيران أخبار العالم شرکات الطیران
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.