موعد غير محسوم لجلسة التصويت على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أفادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس، الأربعاء، أن الجلسة التي يفترض أن يعقدها مجلس الأمن الدولي، الخميس، للتصويت على منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة قد تتأجل إلى الجمعة إفساحا في المجال أمام إجراء مزيد من المداولات.
وكانت مصادر دبلوماسية عديدة قالت لفرانس برس، الثلاثاء، إن المجلس سيصوت، الخميس، على الطلب الذي قدمته السلطة الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، لكن هذا الموعد لم يعد مؤكدا بعدما دعا بعض الأعضاء إلى تأخير الجلسة حتى الجمعة.
وقال سفير سلوفينيا لدى الأمم المتحدة، صامويل زبوغار، لعدد من الصحفيين، الأربعاء، إن "الأمر لا يزال معلقا" بين أن تعقد الجلسة، الخميس أو الجمعة.
بالمقابل، قال السفير الفلسطيني لدى المنظمة الدولية، رياض منصور، إن "التصويت سيجري، الخميس، أنا متأكد من ذلك. إذا كنتم لا تصدقوني فسترون غدا".
لكن البعثة الدبلوماسية المالطية التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر نيسان لم تؤكد هذا الموعد كما أنها لم تنفه.
وبغض النظر عن موعد الجلسة فإن نتيجة التصويت تبدو محسومة سلفا في ظل معارضة الولايات المتحدة لمشروع القرار الذي قدمته الجزائر والذي "يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة".
وفي غمرة الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، دعت السلطة الفلسطينية في مطلع أبريل الجاري مجلس الأمن إلى النظر مجددا في الطلب الذي قدمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
لكن الولايات المتحدة التي تتمتع بحق الفيتو عبرت صراحة عن معارضتها لهذا المسعى.
والثلاثاء، نشرت البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة على حسابها في منصة إكس بيانا صادرا عن مجموعة الدول العربية في الأمم المتحدة يطالب مجلس الأمن الدولي "بقبول دولة فلسطين كدولة عضو في الأمم المتحدة".
وقالت المجموعة العربية في رسالتها "إننا ندعو جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى التصويت لصالح مشروع القرار الذي قدمته الجزائر باسم المجموعة العربية.. وعلى أقل تقدير، نناشد أعضاء المجلس عدم عرقلة هذه المبادرة الأساسية".
ويتم قبول دولة ما عضوا في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى من مجلس الأمن الدولي.
وتصدر التوصية عن مجلس الأمن بموجب قرار لا بد أن يوافق عليه تسعة على الأقل من أعضاء المجلس الـ15 وبشرط أن لا تستخدم أي دولة دائمة العضو حق النقض "الفيتو" لوأده.
ووفقا للسلطة الفلسطينية، فإن 137 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة اعترفت بدولة فلسطين.
وفي سبتمبر 2011، قدم رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، طلبا "لانضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة".
وعلى الرغم من أن مبادرته هذه لم تثمر، إلا أن الفلسطينيين نالوا في نوفمبر 2012 وضع "دولة مراقبة غير عضو" في الأمم المتحدة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولی فی الأمم المتحدة دولة فلسطین الذی قدمته
إقرأ أيضاً:
على طاولة مجلس الأمن.. قلق أممي ودولي من استمرار تنعت الحوثي وتصعيد إرهابه
حملت الإحاطات التي إلقيت في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن، مساء الخميس، ميليشيا الحوثي الإيرانية المسؤولية الكاملة وراء تراجع عملية السلام والتدهور الاقتصادي الذي تشهده اليمن بسبب الأعمال العدائية والإجراءات التعسفية التي تمارسها وأخرها استمرار اختطاف موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية في صنعاء.
Read also :فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيينوعبرت الإحاطات التي قدمها ممثلي الأمم المتحدة ودول مجلس الأمن واليمن، القلق الكبير من عودة الانزلاق للحرب في ظل التصعيد المستمر من قبل الميليشيات الحوثية في الجبهات القتالية، ناهيك عن استمرارها في عرقلة جهود التعافي الاقتصادي من خلال منع إعادة تصدير النفط.
تحذير صريج..
وقال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد هانس غرونبرغ، إن السلام في اليمن أكبر بكثير من مجرد احتواء لخطر كونه في المقام الأول متعلق باليمنيين. محذرًا من خطر الانزلاق نحو الحرب مجددًا في ظل التحركات والاشتباكات التي تحدث بين الحين والآخر.
وأضاف غروندبرغ في إحاطته: " هناك إجماع عام على أن التسوية التفاوضية وحدها هي القادرة على حل النزاع في اليمن وتوفير الضمانات التي تحتاجها المنطقة، بما في ذلك البحر الأحمر. لافتًا إلى الديناميكيات الإقليمية لعبت دوراً محورياً في تاريخ اليمن، وكذلك في مساره الحالي. وسيكون دعم المنطقة، الى جانب المجتمع الدولي، حاسماً في التوصل إلى حل مستدام لليمن".
وقال: "الوقت ليس في صالحنا، فالظروف قابلة للتغير بسرعة وبشكل لا يمكن التنبؤ به. ولا تزال الجبهات المتعددة في جميع أنحاء اليمن هشة، وتنذر بخطر الانزلاق نحو تجدد الاشتباكات. وتُعد مأرب، على وجه الخصوص، مصدر قلق في الوقت الحالي، مع ورود تقارير عن تحركات للقوات واندلاع اشتباكات بين الحين والآخر، إلى جانب أنشطة متفرقة في الجبهات الأخرى في محافظات الضالع والحديدة ولحج وتعز".
وأشار إلى أن إحاطته جاءت متزامنة مع مرور عام على الاعتقال التعسفي لعشرات الموظفين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية على يد الحوثيين، أنصار الله، موضحًا إن استمرار احتجازهم أمرٌ مُشينٌ. داعيًا أعضاء مجلس الأمن إلى استخدام اصواتهم المؤثرة وقنواتهم الدبلوماسية ونفوذهم لممارسة أقصى درجات الضغط على الحوثيين للإفراج غير المشروط على جميع المعتقلين.
وأوضح أن المواطنين اليمنيين يتحملون تداعيات التدهور الاقتصادي، وأن التخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية تبدأ بالسماح للحكومة اليمنية بإعادة بتصدير النفط والغاز، وتسهيل تدفق السلع دون عوائق داخل البلاد. مشيرًا إلى أن هناك مجال حقيقي لإحراز تقدم في المجال الاقتصادي في ظل المطالبات الشعبية المتكررة بحلول وإجراءات لمعالجة التدهور الحاد ونقص الخدمات الأساسية.
عبر المبعوث الأممي عن قلقه بشكل خاص من استمرار الحوثيين في قمع أصوات المجتمع المدني، وشنها مؤخراً موجة اعتقالات جديدة في صفوف الصحفيين والشخصيات العامة، طالت هذه المرة محافظة الحديدة".
جوع حاد ..
مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية جويس مسويا وأثناء إحاطتها في اجتماع مجلس الأمن بشأن الوضع في اليمن ذكَّرت أن أكثر من 17 مليون شخص في اليمن يعانون من جوع حاد، وهو ما يقارب نصف سكان اليمن.
وأضافت: "لا يزال سوء التغذية آفة مستشرية في جميع أنحاء البلاد، إذ يؤثر على 1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة و2.3 مليون طفل دون سن الخامسة. وبدون دعم إنساني مستدام، قد ينتهي الأمر بنحو 6 ملايين شخص آخرين إلى مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي".
وتحدثت مسويا عن حجم المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة والشركاء، قائلة: "من الواضح أن العاملين في المجال الإنساني يبذلون قصارى جهدهم، لكن استجابتنا مقيدة بسبب نقص التمويل، وهذا أدنى مما يحتاجه الشعب اليمني".
ودعت مجلس الأمن إلى أن يحذو حذو اجتماع كبار مسؤولي العمل الإنساني الذي انعقد في أيار/مايو، واتباع ذلك بتمويل مرن وواسع النطاق بناء على الاحتياجات اللازمة لاستدامة العمليات الإغاثية، واتخاذ إجراءات فعلية لضمان إطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة المحتجزين وغيرهم، والحفاظ على دعم المجلس الموحد للجهود المبذولة لتحقيق سلام دائم.
مسويا إحاطتها عن الوضع في اليمن تطرقت إلى موضوع فتح طريق الضالع، حيث قالت: "سيوفر هذا مسارا أكثر مباشرة وسرعةً لحركة المرور المدنية والتجارية مما يقلص أوقات السفر بين المدينتين بما يتراوح بين ست إلى سبع ساعات وتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية للمجتمعات في عدد من المحافظات". وأضافت أن هذه الخطوة "تُظهر أن اليمن ليس على مسار منحدر. فمع الثقة والأدوات المناسبة، يبقى الأمل قائما".
وأشادت مسويا بنتائج اجتماع كبار المسؤولين الأخير في بروكسل، مضيفة أنه "كان من المشجع أن نرى كلا من الدول الأعضاء والمجتمع الإنساني يشاركون في أهمية التمويل الكافي لما أصبح الآن خطة أكثر أولوية للاحتياجات الإنسانية والاستجابة".
تهديد للسلام..
بدورها حمّلت الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ميليشيا الحوثي الإيرانية مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية والأمنية في اليمن. مشيرة إلى أن الحوثيين لا يزالون يمثلون تهديداً للسلام والاستقرار الإقليميين، حيث "تمتد الأعمال الإرهابية التي يرتكبونها إلى جميع أنحاء المنطقة".
وقالت القائمة بأعمال ممثل الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن؛ دوروثي شيا، في إحاطتها: "يتحمّل الحوثيون مسؤوليةً جسيمةً عن تدهور الوضع المعيشي والأمني للشعب اليمني. يُرهبون المدنيين الأبرياء ويستغلونهم من خلال ممارسات تجارية ومالية جشعة، ويعرقلون عمل المنظمات الإنسانية، في مناطق سيطرتهم، كما يستفيدون من الواردات النفطية، ويضايقون أعضاء المجتمع المدني الذين يتجرؤون على انتقادهم".
وكشفت الدبلوماسية الأمريكية أن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش نجحت الشهر الماضي، في اعتراض 4 حاويات شحن محملة بمواد غير مشروعة كانت متجهة إلى موانئ يسيطر عليها الحوثيون، ما يجعلها أداةً أساسيةً في منع وصول الأسلحة إلى المليشيات". داعية الدول الأعضاء مجدداً على المساهمة في تمويل هذه الآلية لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه.
وأضافت شيا أن الحوثيين لا يزالون مستمرين في الاحتجاز "الجائر" لعدد كبير من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية منذ أكثر من عام، وأجبروا بعضهم على الاعتراف بتهم تجسس باطلة، حيث لا يزال "يخيم شبح المحاكمات الزائفة وأحكام الإعدام عليهم. وندعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين".
وجددت مطالبتها لمجلس الأمن الدولي بـ"عدم التسامح مع انتهاكات إيران المتكررة لقراراته، وتحديها المستمر لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة، عبر مواصلتها تقديم المساعدة والدعم العسكري للحوثيين، والذي لولاه ما كانوا ليتمكنوا من شن الهجمات ضد إسرائيل وتهديد المنطقة".
وأكدت أن بلادها ستواصل سياسة "فرض جميع العقوبات الممكنة على الأفراد والكيانات المتورطة بدعم الحوثيين، من أجل حرمانهم من الموارد التي تمول شبكتهم الإرهابية".
ردع حازم
من جانبه، دعت نائب الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة جاي دارمادهيكاري، مجلس الأمن الدولي إلى التحرك سريعًا لردع ميليشيا الحوثي التي تمارس انتهاكات متكررة سواء على الصعيد الإنساني أو الاقتصادي أو الأمن الإقليمي والدولي.
وأضاف أن أنشطة الحوثيين وبدعم من إيران تزعزع الأمن والاستقرار في اليمن وفي البحر الأحمر والشرق الأوسط عمومًا، وقال "يجب أن يكون هذا المجلس قادرًا على إدانتهم بصوت واحد ودون لبس". وأشار إلى أن البحر الأحمر خلال الفترة الأخيرة لم يسجل أي اعتداء على سفن تجارية، ومع ذلك ومع ذلك، يجب على الحوثيين التوقف نهائيًا عن تعطيل حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر".
وجدد الدبلوماسي الفرنسي مطالبته للحوثيين برفع عوائقهم أمام وصول المساعدات الإنسانية ووقف انتهاكاتهم المتكررة لحقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، فالفئات الأكثر ضعفًا، وخاصة النساء والأطفال، هي الضحايا الرئيسية".
وأكدت فرنسا أن "الحل السياسي الشامل وحده كفيل بإنهاء الصراع في اليمن"، داعية إلى إعادة إطلاق عملية سياسية يمنية مشتركة بدعم من الأمم المتحدة والتقدم نحو تحديد خارطة طريق سياسية واقتصادية وأمنية.
تهديد بنيوي
بدوره أكدت الحكومة اليمنية أن السلام الحقيقي المنشود لا يمكن أن يُبنى على ركام الأكاذيب ولا على جثث الأطفال ولا على أنقاض مؤسسات الدولة التي دمرتها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، موضحًة أن السلام يحتاج إلى شريك حقيقي، ونحن في اليمن لا نراه حتى الآن".
وخلال إحاطته أمام مجلس الأمن قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي: "لا سلام ممكن في اليمن بوجود ميليشيات الحوثي التي تمثل "تهديدًا بنيويًا" للسلم الإقليمي والدولي، مشددة على أن استمرار الهجمات على منشآت النفط واحتجاز الموظفين الأمميين يعمّق الانهيار الاقتصادي ويُهدد بكارثة إنسانية لا يمكن احتواؤها".
وأضاف السعدي أن اليمن لا يزال يدفع ثمناً فادحاً لحرب عبثية فجّرتها ميليشيات إرهابية مدعومة من النظام الإيراني، رفضت جميع مبادرات السلام، وقوّضت جهود التهدئة، وعطلت خارطة الطريق التي طرحتها المملكة العربية السعودية بدعم أممي ودولي، مؤكدًا أن هذه الجماعة لا تؤمن بالدولة ولا بالسلام، بل تسعى إلى فرض مشروع عقائدي متطرف.
وأشار إلى أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية "تصعيد خطير يهدد البيئة الإنسانية في اليمن"، داعيًا الأمم المتحدة إلى نقل مقرات وكالاتها إلى العاصمة عدن لضمان أمن وسلامة موظفيها ومنع الحوثيين من مواصلة الابتزاز السياسي والإنساني.
وحذر السعدي من أن جماعة الحوثي، بممارساتها الإرهابية واختطافها للسفن وزراعة الألغام في البحر الأحمر، لا تهدد اليمن فحسب، بل الأمن القومي العربي والممرات البحرية الدولية، مشيرًا إلى أن هذه الاعتداءات ليست ردود أفعال آنية، بل استراتيجية مستمرة منذ سنوات.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران