برلماني: رفض عضوية فلسطين بالأمم المتحدة يتناقض مع القانون الدولي
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أعرب النائب محمود قاسم عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن أسفه الشديد لعدم توافق أعضاء مجلس الأمن على منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة رغم تقدمها بطلب جديد في هذا الشأن مؤكداً أن هذا الموقف يتناقض مع أحكام القانون الدولي ويحرم الشعب الفلسطيني من حقه المشروع في نيل مكانته الطبيعية داخل المنظمة الأممية.
قال أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت ولاتزال وستظل مستمرة فى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية وفى مقدمتها حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالمنظمة الأممية لتكون فلسطين دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكر " قاسم " فى بيان له أصدره اليوم : إنه فى ظل المعاناة غير المسبوقة التى يعانى منها الشعب الفلسطيني الشقيق بسبب الاعتداءات البشعة والمحازر الدموية التى تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من شهر أكتوبر من العام الماضى وحتى الان كان يتعين على أعضاء مجلس الأمن منح فلسطين العضوية الكاملة داخل منظمة الأمم المتحدة مشيراً إلى أن المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة تنص صراحة على أن العضوية مفتوحة لجميع الدول الأخرى المحبة للسلام التي تقبل الالتزامات الواردة في الميثاق وتكون قادرة على تنفيذها، وهو ما ينطبق تماماً على الحالة الفلسطينية خاصة أن فلسطين تتمتع كافة المعايير الموضوعية للدولة وفقاً للقانون الدولى.
واعتبر النائب محمود قاسم أن رفض بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وعلى رأسها الولايات المتحدة دعم عضوية فلسطين الكاملة بمثابة دليل قاطع على الازدواجية في المعايير والانحيار السافر من واشنطن للاحتلال الإسرائيلي على حساب الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني مؤكداً أن هذا الموقف يفقد مجلس الأمن مصداقيته وكذلك الأمم المتحدة ويضعف من قدرتهما على أداء دورهما في تعزيز السلم والأمن الدوليين.
وقال النائب محمود قاسم : إن العالم أصبح فى حاجة ماسة إلى صياغة نظام دولى جديد أكثر عدالة ومصداقية مطالباً من كافة دول العالم أن تسعى جاهدة لصياغة نظام عالمى جديد للقضاء على ازدواجية المعايير وتحقيق الأمن والسلم الدوليين مؤكداً أن حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة سيظل مطلباً إنسانياً وقانونياً عادلاً لا بديل عنه وأنه يجب على المجتمع الدولي والدول الكبرى ممارسة جميع الضغوط على الدول المعرقلة لهذا الاستحقاق،
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود قاسم مجلس الأمن فلسطين الشعب الفلسطيني العضویة الکاملة الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يختطفون 9 من موظفي الأمم المتحدة
البلاد (عدن)
كشفت الأمم المتحدة، أمس (الثلاثاء)، عن اختطاف ميليشيا الحوثي تسعة من موظفيها في اليمن، في أحدث حلقة من حملة قمع ممنهجة تستهدف كوادرها وموظفي المنظمات الدولية، لترتفع حصيلة المختطفين لدى الجماعة إلى 53 موظفاً منذ عام 2021.
وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أدان بشدة استمرار الاعتقالات التعسفية لموظفي الأمم المتحدة وشركائها، والاستيلاء غير القانوني على مقراتها وممتلكاتها في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكداً أن هذه الممارسات تعيق قدرة المنظمة على تقديم المساعدات الإنسانية الحيوية لليمنيين.
وأكد غوتيريش قلقه البالغ على سلامة وأمن الموظفين الدوليين المحتجزين، مجدداً دعوته إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين المعتقلين.
وشدد البيان على أن مقرات وممتلكات الأمم المتحدة تتمتع بالحصانة القانونية الكاملة، داعياً الحوثيين إلى احترام القوانين الدولية واتفاقيات الحماية الأممية.
وأشار إلى أن المنظمة ستواصل تحركاتها عبر القنوات المتاحة لضمان الإطلاق الآمن للمحتجزين واستعادة مكاتبها وأصولها، مؤكداً التزام الأمم المتحدة بدعم الشعب اليمني وجهوده لتحقيق سلام شامل ودائم.
يأتي هذا التطور بعد أسابيع من حملة اعتقالات واسعة شنّها الحوثيون في مناطق سيطرتهم عقب مقتل رئيس وزرائهم في غارة إسرائيلية، ما دفع الأمم المتحدة إلى نقل مقر منسقها الإنساني رسمياً من صنعاء إلى عدن.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات