بروكسل تعتزم استثمار نحو 3 مليارات يورو من الفوائد على الأصول الروسية المجمدة في دعم أوكرانيا
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تعتزم استثمار الموارد الأولى بحجم ما بين 2.5 و3 مليارات يورو من الفوائد على الأصول الروسية المجمدة في تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي لها في ختام قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، يوم الخميس: "أعتقد أن قرار استخدام الفوائد على الأصول الروسية المجمدة تم اتخاذه من قبل جميع الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".
وتابعت: "إذا واصلنا العمل بنفس الوتائر التي نراها الآن، فإن المبلغ الأول الذي نقدره بما بين 2.5 و3 مليارات يورو، قد يتم استثماره في تغطية الاحتياجات العسكرية لأوكرانيا".
وكان زعماء دول الاتحاد الأوروبي قد دعوا في ختام القمة غير الرسمية لهم في بروكسل إلى قبول مقترح المفوضية الأوروبية بشأن استخدام الفوائد على الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا.
يذكر أن الدول الغربية قامت بتجميد الأصول الروسية بحجم نحو 300 مليار دولار في إطار العقوبات التي فرضتها على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا التي بدأت في فبراير عام 2022.
وتدرس الدول الغربية إمكانية مصادرة الأصول الروسية أو استخدامها لصالح أوكرانيا، الأمر الذي اعتبرته موسكو "سرقة" للأموال الروسية.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أورسولا فون دير لاين الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المفوضية الأوروبية بروكسل عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. والتواطؤ الأوروبي
في 15 يوليو المنقضي، عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا لمناقشة إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك تعليق جزئي، أو كامل لاتفاقية الشراكة بين الطرفين. والسبب، تواصل حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد أهالي غزة لأكثر من (21) شهرًا منذ السابع من أكتوبر 2023م، إثر "طوفان الأقصى"، والتي خلّفت أكثر من (202) ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على (11) ألف مفقود، إضافًة إلى مئات الآلاف من النازحين، والمجاعة التي أزهقت أرواح الكثيرين.
وقد وثقت دائرة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي في تحقيقاتها (38) انتهاكًا إسرائيليًا للقانون الدولي، وهو ما كان يستوجب اتخاذ الاتحاد لإجراء تعليق اتفاقية الشراكة بينه وبين إسرائيل، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2000م، وتمنح الدولة العبرية امتيازات تجارية، علمًا بأن تعليق هذه الشراكة يتطلب تعليق أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضو (من أصل 27 دولة) تمثل ما لا يقل عن (65%) من سكان الاتحاد الأوروبي.
وللتاريخ، فقد دعت دول (إسبانيا- إيرلندا- سلوفينيا- بلجيكا) إلى توافق بشأن تعليق الاتفاقية، في حين عارضت كل من: ألمانيا والنمسا اتخاذ أي إجراء عقابي ضد تل أبيب، وهو ما حال دون اتخاذ قرار بفرض العقوبات على إسرائيل!!
والغريب أنه قبيل اجتماع الاتحاد (15 يوليو)، تم التلميح إلى اتفاق جرى التوصل إليه بين الاتحاد وإسرائيل بخصوص تحسين الوضع الإنساني في غزة، وهو "الاتفاق الغامض" الذي لم يعلم عنه أحد- بشكل دقيق- أية معلومات عن بنوده وآلياته، لا سيما وأنه لم يظهر أي نص مكتوب بصدده!!
وفي حين اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر" عدم اتخاذ قرار من الاتحاد الأوروبي بالعقوبات "انتصارًا دبلوماسيًا" لتل أبيب، إلا أن العديد من الخبراء والمنظمات المدنية كان لها رأي آخر رافض لهذا "التواطؤ الأوروبي" لصالح الدولة العبرية، إذ اعتبروا أن إحجام الاتحاد عن معاقبة إسرائيل يعكس موقفًا سياسيًا لا يستند إلى أي تقييم قانوني مستقل، ولا إلى تقييم لمخاطر الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، إضافًة إلى أنه يعكس أيضًا شكوكًا من داخل الاتحاد تجاه تقاريره الخاصة، وكذلك التداعيات السلبية المستقبلية على دور الاتحاد الأوروبي كضامن لحقوق الإنسان والقواعد الإنسانية الدولية على مستوى العالم، فضلاً عن أن الأمر لا يتعلق فقط بسمعة الاتحاد الأوروبي، بل إن وحدة دوله الـ(27) باتت في خطر، فإذا لم يتحرك الاتحاد، ستضطر كل دولة إلى التصرف بمفردها!!
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026