اختيار هيئة المحلفين الـ12 في محاكمة ترامب في نيويورك
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أعلن رئيس المحكمة المكلّفة بمحاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب أنّ هيئة المحلّفين قد تمّ تشكيلها باختيار أعضائها الـ12 ولم يتبقّ سوى اختيار ستّة أعضاء بدلاء كي تنطلق أول محاكمة جنائية في التاريخ لرئيس أميركي سابق.
وقال القاضي خوان ميرشان "لدينا هيئة محلّفينا"، مضيفاً "فلنختر البدلاء".
ومن المقرر أن يتم استئناف عملية اختيار هيئة المحلفين يوم الجمعة حيث يتعين اختيار خمسة محلفين بدلاء في هذه القضية.
ومن المتوقع بدء الجلسات بمرافعات افتتاحية يوم الاثنين القادم.
وجاء توزيع المحلفين على النحو التالي:
· المحلف رقم 1: ذكر، ويعمل في المبيعات
· المحلف رقم 2: ذكر، يعمل في القطاع المصرفي
· المحلف رقم 3: ذكر، ومهنته محامٍ
· المحلف رقم 4: ذكر، مهندس أمن إلكتروني
· المحلف رقم 5: أنثى، معلمة
· المحلف رقم 6: أنثى، مهندسة برمجيات
· المحلف رقم 7: ذكر، محامٍ
· المحلف رقم 8: ذكر، مدير ثروات متقاعد
· المحلف رقم 9: أنثى، معالجة النطق
· المحلف رقم 10: ذكر، موظف في شركة للنظارات
· المحلف رقم 11: أنثى، مديرة تطوير المنتجات
· المحلف رقم 12: أنثى، معالجة فيزيائية
· المحلف البديل رقم 1: أنثى، محللة مالية
وأصبح ترامب أول رئيس أميركي سابق يمثل أمام محاكمة جنائية ليواجه اتهامات تتعلق بدفع أموال لممثلة أفلام إباحية لشراء سكوتها وعدم الإفصاح عن علاقته بها، في قضية قد تؤثر على مسعاه للفوز بالرئاسة والعودة مرة أخرى إلى البيت الأبيض.
اتهامات ترامب
يتهم ممثلو الادعاء في ولاية نيويورك ترامب بتزوير السجلات للتغطية على دفع مبلغ 130 ألف دولار في الأيام الأخيرة من الحملة الرئاسية لعام 2016 لشراء سكوت نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز وعدم الإفصاح عن لقاء جنسي قالت إنه حدث بينهما عام 2006. ينفي ترامب أي علاقة من هذا القبيل. ودفع العام الماضي ببراءته من 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية في القضية التي رفعها المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج، وهو ديمقراطي، في محكمة بولاية نيويورك. وعلى الرغم من أن بعض الخبراء القانونيين يعتبرون هذه القضية الأقل أهمية من بين المحاكمات الجنائية الأربع التي يواجهها، فإنها القضية الوحيدة المؤكد البت فيها قضائيا قبل انتخابات الخامس من نوفمبر. وفي حالة إدانة ترامب، فسيظل بإمكانه تولي منصب الرئاسة، لكن استطلاعا أجرته رويترز/إبسوس أظهر أن الحكم بالإدانة قد يعرقل فرصه.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الناخبين الأميركيين انتخابات أميركا ترامب محاكمة ترامب هيئة المحلفين اختيار هيئة المحلفين الناخبين الأميركيين أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
نيويورك تضع قواعد جديدة للذكاء الاصطناعي في الإعلانات والفنون
في خطوة تعكس تنامي القلق العالمي من تداعيات الذكاء الاصطناعي على الصناعات الإبداعية وحقوق الأفراد، بدأت ولاية نيويورك في رسم إطار قانوني واضح ينظم استخدام هذه التقنيات داخل قطاع الترفيه والإعلان.
فقد وقّعت حاكمة الولاية، كاثي هوتشول، حزمة قوانين جديدة تُلزم جهات الإنتاج بمزيد من الشفافية عند استخدام شخصيات مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وتضع ضوابط صارمة على استغلال صورة واسم الأفراد بعد وفاتهم لأغراض تجارية.
القوانين الجديدة تأتي في توقيت حساس، مع التوسع السريع في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي القادرة على إنتاج شخصيات افتراضية شديدة الشبه بالبشر، بل وإعادة إحياء صور ممثلين وفنانين راحلين بشكل يثير تساؤلات أخلاقية وقانونية معقدة. وتسعى نيويورك، من خلال هذه الخطوة، إلى تحقيق توازن بين تشجيع الابتكار التكنولوجي وحماية حقوق الفنانين والمستهلكين.
أحد أبرز هذه القوانين هو مشروع قانون الجمعية A8887B، الذي أصبح يُعرف رسميًا باسم S.8420-A، ويركز بشكل مباشر على الإعلانات التجارية. وينص القانون على إلزام منتجي ومبدعي الإعلانات بالإفصاح الواضح عمّا إذا كانت أعمالهم تتضمن شخصيات أو وجوهًا مولّدة باستخدام الذكاء الاصطناعي. الهدف من ذلك هو منع تضليل الجمهور، خاصة في الإعلانات التي قد توحي بأن شخصية حقيقية تشارك في الترويج لمنتج أو خدمة، بينما هي في الواقع نسخة رقمية مصنوعة بالكامل.
أما القانون الثاني، S.8391، فيتناول قضية أكثر حساسية تتعلق باستخدام صورة واسم الشخص بعد وفاته. ووفقًا لهذا التشريع، لا يجوز لأي جهة استخدام اسم أو صورة أو أي تمثيل مشابه لشخص متوفى لأغراض تجارية دون الحصول على موافقة صريحة من الورثة أو من منفذي الوصية. ويُعد هذا القانون تطورًا مهمًا في حماية ما يُعرف بـ"الحقوق الرقمية بعد الوفاة"، خاصة في عصر بات فيه من السهل تقنيًا إعادة إنتاج ملامح وصوت أي شخص بدقة لافتة.
وفي تعليقها على توقيع القوانين، أكدت الحاكمة كاثي هوتشول أن هذه الخطوة تهدف إلى ترسيخ مبدأ الشفافية ومنع الاستغلال غير المشروع. وقالت إن نيويورك تسعى إلى وضع معيار قانوني يواكب التطور السريع للتكنولوجيا، مع ضمان حماية الفنانين والمستهلكين حتى بعد رحيلهم، في إشارة واضحة إلى أن الإبداع لا يجب أن يكون على حساب الكرامة الإنسانية أو الحقوق القانونية.
وتأتي هذه القوانين في سياق أوسع من النقاشات التي شهدتها الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد الإضراب التاريخي الذي قادته نقابة ممثلي الشاشة SAG-AFTRA في عام 2023. وكان ملف استخدام الذكاء الاصطناعي، ولا سيما تقنيات التزييف العميق والنسخ الرقمية للممثلين، أحد أبرز أسباب ذلك الإضراب. وفي نهاية المطاف، وافقت النقابة على السماح باستخدام هذه التقنيات بشروط صارمة، من بينها الحصول على موافقة صريحة من الممثل قبل إنشاء نسخة رقمية منه، والحصول على موافقة منفصلة في كل مرة يتم فيها استخدام هذه النسخة، إلى جانب الاتفاق المسبق على المقابل المادي.
القوانين الجديدة في نيويورك تضيف طبقة إضافية من الحماية، وتُعد مكملة لما تم الاتفاق عليه بين النقابات وشركات الإنتاج. كما أنها تضع الولاية في مقدمة الولايات الأمريكية التي تحاول تنظيم الذكاء الاصطناعي على المستوى المحلي، في وقت تتزايد فيه القوانين المقترحة أو المعتمدة في ولايات أخرى.
في المقابل، لا تخلو هذه التحركات من جدل سياسي، خاصة مع وجود توجهات على المستوى الفيدرالي تسعى إلى الحد من قدرة الولايات على سن تشريعات مستقلة في هذا المجال. فقد شهدت الفترة الماضية محاولات لإقرار حظر مؤقت يمتد لعشر سنوات على تنظيم الذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات، ضمن مسودات تشريعية اتحادية. كما ترددت أنباء عن ضغوط من شخصيات بارزة في وادي السيليكون لإقناع الإدارة الأمريكية باتخاذ خطوات تنفيذية تعيق مثل هذه القوانين المحلية.
ورغم ذلك، تبدو نيويورك ماضية في طريقها، معتبرة أن حماية الحقوق الفنية والإنسانية لا تقل أهمية عن دعم الابتكار. ومع تسارع تطور الذكاء الاصطناعي، قد تتحول هذه القوانين إلى نموذج يُحتذى به في ولايات أخرى، وربما تمهّد لنقاش أوسع حول الحاجة إلى إطار وطني شامل ينظم استخدام هذه التقنيات دون أن يخنق الإبداع أو يفتح الباب أمام الفوضى الرقمية.