ترامب يهاجم المحلفين المحتملين: نشطاء ليبراليون سريون يكذبون على القاضى
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المحلفين المحتملين في أول محاكمة جنائية له، حيث يعود المرشح الرئاسي لقاعة المحكمة في نيويورك اليوم في القضية المتعلقة بممثلة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانيالز لاستئناف عملية اختيار هيئة المحلفين في واحدة من أهم القضايا الجنائية في تاريخ أمريكا، رغم أمر حظر النشر الذي يمنعه من الإدلاء بتصريحات عامة بشأن المحاكمة.
وكتب ترامب على موقع تروث سوشيال: إنهم يختارون نشطاء ليبراليون سريين يكذبون على القاضي من أجل الانضمام إلى هيئة محلفين ترامب.
وبموجب أمر حظر النشرالصادر بشأن محاكمة ترامب، يمنع الرئيس السابق من إصدار أو توجيه الآخرين للإدلاء بتصريحات عامة حول أي محلف محتمل أو أي محلف في هذه الدعوى الجنائية.
وطالب ممثلو الادعاء بالفعل بتغريم ترامب بسبب ثلاث منشورات سابقة على تروث سوشيال نشرها الرئيس السابق في الأيام الأخيرة تشير إلى شهود ويمنع أمر حظر النشر أيضًا ترامب من التحدث عنهم فيما يتعلق بمشاركتهم في القضية.
وقد استأنف ترامب أمر حظر النشر، بحجة أنه انتهاك غير دستوري لحقوقه في التعديل الأول، لكنه لا يزال ساري المفعول حتى الآن.
خلال اليومين الأولين من اختيار هيئة المحلفين، استهدف محامو ترامب منشورات المحلفين المحتملين على وسائل التواصل الاجتماعي، زاعمين أن العديد منهم أظهروا تحيزًا ضد ترامب.
ووافق القاضي على إقالة عدد قليل منهم لأسباب ، لكنه امتنع عن القيام بذلك بالنسبة للآخرين، حيث وجد أن منشوراتهم لا تظهر أنهم لن يكونوا منصفين للرئيس السابق.
ويستمر اختيار هيئة المحلفين اليوم الخميس، ويتوقع القاضي أن يتم الإدلاء بالبيانات الافتتاحية يوم الإثنين.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: أمر حظر
إقرأ أيضاً:
أول دولة أوروبية تصدر مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
أعلن مكتب النيابة العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا عن طلبه إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.
وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.
وكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.
وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة