رفض ليبي لتوطين المهاجرين «غير النظاميين»
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن رفض ليبي لتوطين المهاجرين غير النظاميين، تحول توطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا إلى قضية ساخنة تثير جدلاً واسعاً على جميع المستويات السياسية والاجتماعية، More .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رفض ليبي لتوطين المهاجرين «غير النظاميين»، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تحول توطين المهاجرين «غير النظاميين» في ليبيا إلى قضية ساخنة تثير جدلاً واسعاً على جميع المستويات السياسية والاجتماعية، More...
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل رفض ليبي لتوطين المهاجرين «غير النظاميين» وتم نقلها من صحيفة البيان نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس غیر النظامیین
إقرأ أيضاً:
هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار تنفذ مشروعاً لتوطين التقنيات الحديثة
الثورة /سبأ
تعمل الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار حاليًا على تنفيذ مشروع تحديد التقنيات القابلة للتوطين بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
يعد المشروع -حسب مسؤولي الهيئة- نقطة انطلاق لتحديد الأولويات الوطنية، والطريقة المناسبة لنقل كل تقنية بما يسهل من إجراءات توطينها وفقًا لدرجة أهميتها للمرحلة.
وأوضح نائب رئيس الهيئة الدكتور عبدالعزيز الحوري لـ(سبأ)، أن المشروع يهدف إلى تحديد الأساليب والطرق الملائمة لنقل وتوطين التقنيات بناء على الإمكانيات المتاحة عن طريق عقد ورش ولقاءات مع المتخصصين للخروج بالطرق والأساليب المناسبة للمرحلة الراهنة من حيث الموارد المتاحة وماهية الإمكانات اللازمة لتوطين التكنولوجيا المختارة.
ولفت إلى أن نقل وتوطين التقنيات الحديثة والصناعات، يعتبر من العوامل الرئيسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي ونتيجة للاحتياج المتزايد للتقنيات في مختلف نواحي الحياة فضلا عما تشكله التقنيات الحديثة المستوردة من عبء على فاتورة الاستيراد الوطنية فقد اتجهت الهيئة لتبني هذا المشروع.
وأضاف: وفقا للإمكانات المادية والبنية التحتية والكوادر المؤهلة ستقوم الهيئة بالعمل على نقل التقنيات الحديثة وتوطينها محليا بأياد يمنية خالصة بالتعاون مع الجهات المختصة والخبراء في كل المجالات للاستفادة منها في توجيه القطاعات الصناعية والتقنية والإنتاجية نحوها وبما يكفل رفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وعن مراحل تنفيذ المشروع، أوضح الدكتور الحوري أن المشروع تضمن مبدئيًا عددًا من المراحل أولاها جمع الاستبيانات من الجهات والخبراء حول التقنيات المتاح توطينها مع الاطلاع على التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال وتحديد المجالات الرئيسية كالصناعات الكيمائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والميكنة.
أما المرحلة الثانية فتتمثل في دراسة كل تقنية على حدة؛ لتقييم إمكانية تصنيعها محليا وتحديد ماهية الاحتياجات اللازم توفيرها لنقل هذه التقنيات مع تحديد أهميتها للمرحلة الحالية وطرق الاستفادة منها وتطويعها لملاءمة البيئة الوطنية.
في حين تمثلت المرحلة الثالثة من المشروع في عقد ورشة عمل خاصة، بهدف إثراء مسودة التقنيات القابلة للتوطين وتنقيحها للخروج بالمسودة النهائية.
وأشار نائب الهيئة العامة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار إلى أن المشاركين في الورشة التي نفذتها الهيئة مؤخرًا قدموا آراءهم ومقترحاتهم كمخرجات للورشة حول كل التقنيات والأساليب المعتمدة لكل تقنية على حدة والمتطلبات لتوطين بعض التقنيات، فضلًا عن إقرار التقنيات الموجودة في المسودة الأولية للتقنيات القابلة للتوطين.
وأكد أن فريق المشروع سيعمل على استيعاب الاقتراحات والتوصيات المقدمة من المشاركين لتضمينها ضمن القائمة النهائية للتقنيات القابلة للتوطين، وبعد اكتمال تحديد تلك التقنيات، سيتم التنسيقُ لبدء تنفيذها بحسب الأولوية مع الجهات ذات العلاقة.