عباس يبحث مع وزير خارجية البحرين تطورات القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
فلسطين – بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، امس الجمعة، مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، تطورات القضية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال استقباله الزياني في مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله وسط بالضفة الغربية المحتلة، بعد ساعات على وصوله المدينة بزيارة رسمية غير معلنة المدة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.
وأفادت الوكالة أن عباس أطلع الوزير على آخر مستجدات العدوان الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، والجهود المبذولة لوقفه وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية، ومنع التهجير.
وحذر عباس من خطورة اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة والتي ستؤدي إلى كارثة إنسانية ومجازر دموية.
ودعا عباس المجتمع الدولي للتدخل الفوري والسريع لوقف العدوان، ووقف جرائم المستوطنين الإرهابية في الضفة بما فيها القدس.
وأكد على مواصلة الجهود لحصول فلسطين على عضويتها الكاملة بالأمم المتحدة، وأهمية اعتراف الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين.
وقالت الوكالة إن “عباس أشاد بمواقف الدول في مجلس الأمن الدولي التي وقفت لصالح قيم الحق والعدل بتصويتها لصالح حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في مجلس الأمن الدولي، والذي حال الفيتو الأميركي غير النزيه والمدان دون حصوله”.
وثمن مواقف البحرين الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته، وكذلك مواقف الدول العربية وشعوبها الداعمة والمساندة لحقوق شعبنا الفلسطيني.
من جانبه، أكد الزياني على أن القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب ستكون على رأس أولويات القمة العربية في البحرين الشهر القادم.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول تواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة مخلفة أكثر من 110 آلاف بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.
كما تواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والسياحة يبحث مع محافظ سلطة النقد الفلسطينية تعزيز التعاون
أبوظبي (الاتحاد)
عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماعاً ثنائياً مع معالي يحيى شنار، محافظ سلطة النقد الفلسطينية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، بهدف بحث آفاق تعزيز التعاون المشترك في السياسات الاقتصادية والتنموية، لا سيما في المجالات المرتبطة بأنظمة مواجهة الجرائم المالية، وذلك بحضور سعادة صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالوزارة.
وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان أحدث المستجدات والتطورات العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية، وكذلك المخاطر الناشئة، التي تفرضها ممارسات غسل الأموال على استقرار الأنظمة الاقتصادية وسلامة القطاعات المالية.
وفي هذا السياق، أطلع معالي عبدالله بن طوق الجانب الفلسطيني على تجربة دولة الإمارات الرائدة في التطوير والتحديث المستمر للمنظومة التشريعية والتنظيمية لمواجهة غسل الأموال، ودورها الحيوي في تحقيق أعلى مستويات الامتثال للتشريعات والمعايير الدولية في أسواق الدولة.
أخبار ذات صلةوأكد معالي عبدالله بن طوق أن تعزيز التعاون الإماراتي الفلسطيني في مختلف المجالات الاقتصادية التنموية يمثل توجهاً ثابتاً ضمن رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.
وقال معاليه: «حققت دولة الإمارات تجربة متميزة ورائدة عالمياً في تطوير سياسات مواجهة الجرائم المالية، وأثمرت جهودها عن تعزيز مكانتها العالمية كاقتصاد آمن ومستقر وتنافسي، حيث تم رفع اسم الدولة من قائمة الرقابة المعزّزة لمجموعة العمل المالي «فاتف»، ومؤخراً تم رفعها أيضاً من قائمة البرلمان الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، مشدداً معاليه على ترحيب وزارة الاقتصاد بمشاركة تجربتها وخبراتها لدعم مساعي الأشقاء في السلطة الفلسطينية في هذا القطاع الحيوي.
وشهد الاجتماع استعراضاً لجهود الوزارة في تطوير مشروع السجل الاقتصادي الوطني «نمو»، الذي أسهم في توفير أكبر قاعدة بيانات رقمية ومعلومات موحدة وموثوقة لكافة الرخص التجارية للمنشآت والشركات التجارية في الدولة، وكذلك توحيد إجراءات ومتطلبات المستفيد الحقيقي بما يواكب المعايير الدولية، وجهود التوعية والرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة في الدولة، والتي تشمل الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة، والمحاسبين المستقلين ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات.
وأكدا الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون وتنسيق الجهود المشتركة في تبادل أحدث الخبرات، فيما يخص الممارسات والإجراءات التنظيمية والرقابية المعتمدة على المستوى الدولي في مجال مواجهة غسل الأموال، وكذلك البرامج التدريبية المستخدمة في تأهيل الكوادر البشرية المعنية بهذا الصدد، بما يضمن جاهزية فرق العمل للتعامل مع الأنماط المتغيرة للجرائم المالية على نحو استباقي، وبما يسهم في حماية النزاهة المالية وتعزيز الثقة في الأنظمة الاقتصادية لدى البلدين.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026