موعد وأماكن صرف مرتبات شهر أبريل 2024 وجدول الزيادة الجديدة
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تبدأ وزارة المالية بشكل رسمي بدء صرف مرتبات شهر إبريل 2024 للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، وسيتم صرف المرتبات بزيادة جديدة للشهر الثاني على التوالي.
من المقرر أن يتم صرف المرتبات خلال فترة تمتد لمدة 5 أيام، وذلك بدءًا من يوم الأحد 21 إبريل 2024، وتشمل صرف المرتبات كل مستحقات العاملين وما يتقاضونه.
ستتاح مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية. وسيتم صرف المرتبات لمدة 5 أيام متتالية، حيث سيتمكن العاملون من الحصول على رواتبهم ومستحقاتهم خلال هذه الفترة.
أماكن صرف المرتباتيمكن للعاملين صرف مرتباتهم في عدة أماكن، وتشمل:
1. منافذ شركات فوري.
2. مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي.
3. المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.
4. منافذ الصرف وجميع البنوك العاملة في مصر.
وفيما يتعلق بالزيادة في المرتبات، فقد تم تحديد جدول للزيادة لشهر أبريل 2024 وفقًا للدرجات الوظيفية.
وفيما يلي جدول الزيادة للمرتبات:
- الدرجة الوظيفية الممتازة: 12،200 جنيه.
- الدرجة العليا: 10،200 جنيه.
- درجة المدير العام: 9،200 جنيه.
- الدرجة الأولى: 8،200 جنيه.
- الدرجة الثانية: 8،000 جنيه.
- الدرجة الثالثة: 7،500 جنيه.
- الدرجة الرابعة: 7،000 جنيه.
- الدرجة الخامسة: 6،500 جنيه.
- الدرجة السادسة: 6،000 جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صرف المرتبات موعد صرف المرتبات مرتبات شهر أبريل موعد صرف مرتبات شهر أبريل ابريل ٢٠٢٤ موعد صرف مرتبات شهر أبريل بالزيادة الجديدة صرف المرتبات
إقرأ أيضاً:
مستشار وزير المالية اللبناني: الحكومة لا تستثني أي طرف من تحمّل مسئولية الفجوة المالية
تحدث الدكتور جاد جابر مستشار وزير المالية اللبناني، عن موقف الحكومة من رفض المصارف تحمل جزء كبير من الخسائر في إطار قانون الفجوة المالية، موضحًا: "الحكومة لا تستثني أي طرف من تحمل المسؤولية، إن كان الدولة، أو القطاع المصرفي، والمصارف تتحمل مسؤولية، ولكن بشكل مع باقي الأطراف الأخرى، فلها مسؤوليتها التي تتحملها مع المراعاة للوضع الاقتصادي والاجتماعي بلبنان، لأنه لا يمكن أن تتحمل بمفردها الخطأ، ولا بد من توزيع أدوار معينة من أجل الوصول للحلول في خطة زمنية واضحة".
وحول ما إذا جرى التنسيق مع صندوق النقد الدولي بشأن تفاصيل المشروع القانون، أوضح في لقاء مع روان علي، مقدمة برنامج "المراقب"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نحن ننسق على تنسيق يومي مع صندوق النقد الدولي، الذي يستهدف حماية حقوق المودعين، خاصة صغار المودعين، فنحن معهم على تنسيق واضح ويومي، والأهم وضع جدول زمني محدد".
وتابع: "في الماضي لم يكن ثمة جدول زمني محدد، وبالتالي، فإننا نعمل مع صندوق النقد الدولي على وضع جدول زمني محدد مع خطة واضحة شاملة، من أجل الوصول لحلول تشمل تحميل المسؤولية على القطاع المصرفي وعلى الدولة وعلى باقي المصارف".
وحول تصنيف الودائع بين مشروعة وغير مشروعة وفرض قيود على استرداد الأموال الكبيرة كأحد أهداف هذا القانون، تطرق إلى الأدوات الرقابية التي يمكن أن تطبقها الحكومة لضمان العدالة في هذا الأمر، موضحًا: "الحكومة تعمل على هذا الأمر، فبعض الأموال تحولت في فترات سابقة غير شرعية وغير قانونية، ونستهدف معرفة وضع الأموال الشرعية وغير الشرعية، حتى نفرق بينها، ونعمل على الوصول لحل عادل في هذا الإطار".
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟