تفاصيل بدء المرحلة الأخيرة من الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، تفاصيل بدء المرحلة الأخيرة من الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بالمحافظات.
وقال قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض هيبة الدولة واسترداد حق الشعب.
وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الأرض الزراعية ثروة قومية ومصدر أساسي لإنتاج الغذاء ولا بد من الحفاظ عليها.
وأضاف أن المرحلة الأولى استهدفت نحو 4744 حالة بناء مخالف على أملاك الدولة، إضافة لإزالة 1438 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 3807 أفدنة وإزالة 127 محاولة استزراع سمكي في بورسعيد.
وأكد أن المرحلة الثانية أسفرت عن استرداد 554 ألف متر مربع في جميع المحافات بإجمالي 3258 مبنى مخالفا، و1320 حالة تعدٍ على مساحة 1819 فدانا، إلى جانب إزالة مخالفة 115 استزراع سمكي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: إتاحة 44 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه جرت إتاحة نحو 44 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين حتى الآن، في إطار حرص الدولة على دعم المزارعين، وتخفيف الأعباء عنهم، بما يسهم فى تحفيز الإنتاج والاستثمار الزراعي، باعتباره أحد الأولويات في الموازنة الجديدة، التي تشهد تخصيص 40.5 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
الموازنة الجديدة تدعم مستهدفات تحقيق التنمية الزراعيةوأوضح الوزير، أن الموازنة الجديدة تدعم مستهدفات تحقيق التنمية الزراعية، أخذا في الاعتبار المشروعات القومية لاستصلاح الأراضي الصحراوية، وزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع في الصوب الزراعية، على نحو يُساعد فى توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحقيق الأمن الغذائي لمصر، لافتا إلى أن الدولة تستهدف زيادة نصيب القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتعظيم القدرات التنافسية للحاصلات والمنتجات الزراعية في الأسواق الدولية، بما يخلق فرص عمل جديدة.
الدولة تعمل على مساندة المزارعينوشدد «معيط» على أن الدولة تعمل على مساندة المزارعين، وتعظيم قدرتهم على مواكبة تطورات العصر، من خلال التوظيف الأمثل لأحدث وسائل التكنولوجيا الزراعية اللازمة للتنمية المستدامة، بما يُسهم في النهوض بالقطاع الزراعي، لتحقيق أقصى عائد ممكن من الإنتاج، من أجل تقليل الفجوة الاستيرادية وزيادة الصادرات، على نحو يؤدى إلى الحد من معدلات الفقر بالمناطق الريفية.