القاهرة في المرتبة الأولى.. المركزي للإحصاء يعلن ارتفاع عدد سكان مصر لـ 106 ملايين و250 ألف نسمة
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أعلنت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 106 ملايين و250 ألف نسمة بزيادة قدرها 250 ألف نسمة خلال 72 يوما، في الثامن من فبراير الماضي.
وجاءت محافظة القاهرة، على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.
وبلغ عدد سكان محافظة أسيوط 5.1 مليون نسمة، المنوفية 4.8 مليون نسمة، الفيوم 4.1 مليون نسمة، كفر الشيخ 3.7 مليون نسمة، قنا 3.7 مليون نسمة، بني سويف 3.6 مليون نسمة، أسوان 1.7 مليون نسمة، دمياط 1.6 مليون نسمة، الإسماعيلية 1.5 مليون نسمة، الأقصر 1.4 مليون نسمة، السويس 799.4 ألف نسمة، بورسعيد 796 ألف نسمة، مطروح 562.3 ألف نسمة، شمال سيناء 450.5 ألف نسمة، البحر الأحمر 408.1 ألف نسمة، الوادي الجديد 269.5 ألف نسمة، جنوب سيناء 116.6 ألف نسمة.
اقرأ أيضاًمدبولي: «بيراميدز» لإنتاج إطارات السيارات من أكبر المصانع في المنطقة الاقتصادية ببورسعيد
وزير الصحة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين أمانة الصحة النفسية و«أوتيزم سبيكس» العالمية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة القاهرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عدد سكان مصر الساعة السكانية عدد سكان مصر بالداخل ملیون نسمة ألف نسمة
إقرأ أيضاً:
العشوائية تبتلع ملايين المنحة الفرنسية
فى ظل مشهد يختصر حجم الإهمال والعشوائية بمحافظة القاهرة الناتجة من إدارات الإشغالات بالأحياء، تطالب الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ونائب محافظ القاهرة، بالتدخل العاجل لإنقاذ الأسواق الحضارية التى أُقيمت بملايين الجنيهات من المنحة الفرنسية لتوفير بيئة عمل آدمية للتجار، وتحقيق السيولة المرورية للمواطنين، لكنها تحولت إلى مبانٍ مهجورة وتلال قمامة، بينما تستعيد الإشغالات العشوائية سيطرتها على الشوارع، ويعود الاختناق المرورى من جديد.
ويطالب الأهالى بأن تمتد يد الدولة لإعادة الحياة لهذه الأسواق، وفرض الإدارة الرشيدة داخلها، وإلزام رئاسة الحى بالاهتمام بما يمس المواطن الكادح فعلياً، بدلاً من الاكتفاء بالمظاهر الإعلامية والظهور الشكلى، فى حين تظل السوق على الأرض بلا نظافة ولا تنظيم ولا رقابة ولا بائعين.
خلال جولة ميدانية «للوفد» داخل الأسواق الحضارية بحى الزاوية الحمراء، رصدنا واقعاً صادماً، بأسواق مهجورة بالكامل، وتلال من القمامة داخل الباكيات، وروائح كريهة.
هذه الأسواق التى أُنفق عليها ملايين الجنيهات من المنحة الفرنسية بهدف توفير بيئة عمل آمنة تليق بالمواطن المصرى، والقضاء على التكدسات المرورية الناتجة عن الإشغالات العشوائية بالشارع.
وأشار مواطنون من سكان محيط سوق طلخا إلى أن الأشهر السابقة، شهدت التزاماً يومياً برفع المخلفات، وتشغيل الإنارة، وتسكين الباعة داخل الأسواق الحضارية، وتوفير باكيات بشكل فورى، فضلاً عن إعادة الانضباط المرورى ومنع تواجد الباعة الجائلين بالشوارع المحيطة.
والان باتت الأسواق الحضارية بلا إدارة أو صيانة، وتحولت مرة أخرى إلى مبانٍ مهجورة، فى مقابل عودة التكدسات الخانقة، واستحالة المرور أمام الأسواق.
وأضاف الأهالى أن انشغال رئاسة الحى بالمظاهر الإعلامية على حساب العمل الميدانى أدى إلى انهيار المنظومة، وبدلاً من الحفاظ على مشروع كان يمثل أملاً حقيقياً فى القضاء على العشوائية، عادت الفوضى بشكل أسوأ، قائلين: «نعيش اليوم أسوأ فترات إدارة الأسواق الحضارية منذ سنوات.. بعد أن كانت منضبطة، أصبحت خرائب تعاقب المواطن بدل خدمته».
كشفت مصدر مسئول داخل محافظة القاهرة، أن مشروع «الأسواق الحضارية بحى الزاوية الحمراء» تم تنفيذه اعتماداً على منحة فرنسية، لكن الواقع كشف عن خلل صارخ فى التخطيط والتوزيع، أدى إلى وجود عدد كبير من الأسواق شبه الخالية من التجار، فى مقابل استمرار الإشغالات العشوائية بالشوارع دون حل جذرى من ادراة حى الزاوية الحمراء.
وأوضح المصدر أن عدد الأسواق التى تم إنشاؤها تجاوز الاحتياج الفعلى، حيث تم تنفيذ ما يقرب من 4 أسواق ضخمة بجانب الأسواق العشوائية داخل حى واحد، وهو رقم مبالغ فيه إدارياً، ما تسبب فى تفريغ بعض الأسواق من الباعة، وتحولها إلى مبانٍ مغلقة بلا جدوى اقتصادية على الدولة.
وأكدت المصادر أن محافظة القاهرة تمتلك حالياً أكثر من 150 سوقاً، ما بين أسواق حضارية حديثة وأسواق قديمة متهالكة تحتاج إلى رفع كفاءة عاجل، مشيرة إلى أن بعض الأحياء تعانى من نقص شديد فى الأسواق، بينما توجد أحياء أخرى بها فائض مبالغ فيه، وهو ما دفع المحافظة لمحاولات غير تقليدية، منها نقل طلبات باعة من أحياء مزدحمة إلى أحياء أخرى بها أسواق فارغة نتيجة سوء التوزيع.
وأضاف المصدر أن استمرار الإشغالات بالشوارع ليس تقصيراً أمنياً، بل نتيجة طبيعية لفشل التخطيط الاستثمارى للأسواق، إذ لم تبن وفق دراسة حقيقية لحجم الطلب، ولا لطبيعة النشاط التجارى داخل الأحياء، ما جعل بعض الأسواق «حضارية فى الشكل مهجورة فى الواقع».
وأكد المصدر، على أن الملف يحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة، تبدأ بحصر حقيقى للطاقات الاستيعابية، وإعادة توزيع الأنشطة، وتقييم الأسواق غير المستغلة، بدلاً من الاستمرار فى بناء أسواق جديدة تضاف إلى قائمة المبانى المغلقة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة